نادي قضاة المغرب يطالب بمراجعة الأجور لتحصين استقلالية القضاء

تمت المصادقة على المرسوم رقم 565-23-2 المتعلق بسن تدابير متفرقة تتعلق بالوضعية النظامية للقضاة، وهو الذي يتولى وضع الإطار التنظيمي المتعلق بالدرجة الممتازة التي تم إحداثها لفائدة القضاة بموجب المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 13-106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما تم تغييره وتتميمه، سواء من حيث رتبها ونسق الترقي داخلها، وكذا الأجرة المستحقة فيها بكل مكوناتها.

وتأتي هذه الخطوة، بحسب عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، في إطار تنزيل مخططات إصلاح القضاء، والاعتناء بالقضاة بما يشكلونه من ثروة لامادية يتمحور حولها الإصلاح المذكور، وذلك عن طريق تحسين وضعيتهم المادية والاجتماعية من أجل تحفيزهم على المزيد من الانخراط في هذا الورش الكبير، مشيرا أن ذلك يعتبر مطلبا ما فتئ “نادي قضاة المغرب” يردده في وثائقه وأدبياته منذ أول دورة لمجلسه الوطني سنة 2012 إلى الآن.

وثمن الجباري الخطوة الحكومية، منوها بالمجهودات التي قام بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية في سبيل تحقيقها، وموجها رسالة شكر لمؤسسة الرئيس المنتدب على ما بذله في هذا الإطار، “وذلك عن طريق تقديم مقترحات لتعديل النصوص المتعلقة بدرجات ترقي القضاة بهدف تفادي الجمود الذي يصاحبها لفترة طويلة من العمر المهني للقاضي، تنزيلا للإجراء 75 من المخطط الاستراتيجي للمجلس المذكور”.

وفي سياق متصل، اعتبر رئيس نادي قضاة المغرب، أن هذ الإجراء، وإن كان منتظرا وغاية في الأهمية، فإنه لا يعدو أن يكون واحدا من مجموع الإجراءات المتعين إقرارها لتحصين استقلالية القضاء اقتصاديا واجتماعيا، خصوصا على مستوى بعض التحفيزات الأخرى التي اقترحها النادي.

ومن بين هذه المقترحات، يوضح المتحدث، المراجعة الدورية للأجور طبقا للمعايير الدولية ذات الصلة، وإقرار الشهر 13 و14 على غرار بعض القطاعات الأخرى، والاستفادة من الحساب الخصوصي لوزارة العدل إسوة بأطر كتابة الضبط، وتعديل المرسوم المتعلق بالتعويضات الممنوحة للقضاة، وإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية خاصة بهم، وكذا صندوق التضامن القضائي.