السجل الاجتماعي يُعطل “بطاقة الإعاقة” وحيار تستعين بـ”أوراش” لتشغيل ذوي الاحتياجات

أكدت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن الوزارة تعمل جاهدة على تحضير الظروف الملائمة لإصدار بطاقة الإعاقة وربطها بالسجل الاجتماعي الموحّد عبر منظومة معلوماتية مندمجة في إطار الالتقائية مع القطاعات المعنية.

وبعد سبع سنوات على صدور القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، والذي نص في مادته على منح أي شخص ثبتت إعاقته “بطاقة خاصة”، لم تتمكن الحكومة لحد الساعة من الإفراج عن مشروع مرسوم يتم بموجبه تمكين كل شخص ثبتت إعاقته من بطاقة خاصة تسمى “بطاقة شخص في وضعية إعاقة”.

وضمن جلسة برلمانية خصصت لمناقشة تقرير مﺠموعة العمل الموضوعاتية، حول البرامج المندمجة الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة”، أوضحت حيار أن الوزارة تعمل بتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الداخلية، على إعداد مشروع مرسوم لتحديد شروط وكيفيات الحصول على بطاقة شخص في وضعية إعاقة، مشيرة إلى أنه تم التوقيع عليه بالعطف، واستكمال دراسة مقتضياته مع مصالح الأمانة العامة للحكومة، في انتظار عرضه على مصادقة مجلس الحكومة.

وأضافت الوزيرة بمجلس المستشارين أنه يتم الحرص خلال تصميم النظام المعلوماتي الخاص بهذه المنظومة على تضمينه معطيات تتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد، وذلك لضمان التقائية هذين النظامين والاستثمار الأمثل للمعطيات التي توفرها في تيسير استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من البرامج والخدمات الدامجة.

وتعمل الوزارة حاليا، حسب المسؤولة الحكومية، على التحضير لتنزيل هذا النظام، سواء من خلال تعبئة شراكات جديدة وفاعلة مع وزارة الانتقال الرقمي من أجل إعداد نظام معلوماتي وطني لتدبير طلبات الحصول على بطاقة الإعاقة، أو من خلال تطوير بنياتها التحتية وتأهيل الموارد البشرية، وتعبئة الموارد المالية اللازمة، من خلال التعاون مع البنك الدولي، هذا بالإضافة إلى الموارد التي سيتم تخصيصها في إطار ميزانية الدولة.

وأفادت حيار أنه “إيمانا من الوزارة بضرورة ربط الحصول على بطاقة شخص في وضعية إعاقة، بفتح الباب أمام الولوج إلى الخدمات، فإنها تعمل حاليا على التنسيق مع مجموعة من القطاعات الحكومية من أجل تسهيل تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية العامة أو المتخصصة بشكل ميسر، وكذا خدمات التنقل، والاستفادة من شروط تفضيلية للسكن بالنسبة لأسرهم”.

وأشارت إلى أنه يتم الأخذ بعين الاعتبار لبعد الإعاقة في مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية التي يتم إصدارها، وكذا مختلف السياسيات القطاعية والبرامج التنموية، سواء تلك المتعلقة بمجال الصحة والتغطية الصحية أو التعليم أو التشغيل أو غيرها من المجالات التي تتطلب تحقيق الالتقائية بين تدخلات مختلف الفاعلين.

وتحدثت المسؤولة الحكومية عن تعزيز الشراكات لتنفيذ برامج ذات قيمة مضافة في المجال، كما هو الشأن بخصوص تطوير جيل جديد من الخدمات الاجتماعية والصحية للأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال إحداث مراكز اجتماعية طبية نمودجية على المستوى الجهوي، بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وتعتبر هذه المراكز منصة للتواصل والتنسيق بين المهنيين الصحيين والعاملين الاجتماعيين والمؤسسات الأخرى المعنية، وأبرزت حيار أنه “بفضل منظومة المعلومات لبطاقة الشخص في وضعية إعاقة، سنتمكن من الربط بين منظومة المعلومات الطبية والصحية ومنظومة المعلومات الاجتماعية للاستجابة لحاجيات الأشخاص في وضعية إعاقة”.

وإضافة إلى مشروع تحديد سلة للخدمات الصحية الميسرة بتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، أوضحت وزيرة التضامن والأسرة أن النظام المعلوماتي المندمج لبطاقة الإعاقة، سيمكن من تحسين الولوج للتربية والتعليم، بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وكذا خدمات أخرى مع قطاعات أخرى.

وكشفت حيار أن الوزارة الوصية، تشتغل على التشخيص المبكر للإعاقة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكذا مع مركز محمد السادس للابتكار للتشخيص الجيني لإعاقة التوحد ووضع خارطة وطنية حول وضعية اعاقة التوحد ببلادنا.

وفي سياق متصل، أكدت حيار أن وزارتها تشتغل مع وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات من أجل تمكين الجمعيات الشريكة للقطب الاجتماعي من الاستفادة برنامج “أوراش 2” في إطار شراكة لتحسين ظروف تشغيل الأطر والعاملين الاجتماعيين وتعزيز استدامة مناصب الشغل وكذا توفير الموارد البشرية في المراكز الاجتماعية للوزارة وتمكينهم من تكوينات وإشهادات مهنية.

وأشارت إلى توقيع الوزارة شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لدعم برنامج التربية الدامجة ورفع عدد أقسام الموارد بالمدارس وخلق منظومة “مسار دامج” بين الوزارتين، مضيفة أنه “تم أيضا فتح مشاورات مع القطاع الخاص عبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل بلورة الإطار التعاقدي لتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة في القطاع الخاص، إضافة إلى توقيع شراكة نموذجية مع وزارة الصناعة والتجارة والمجتمع المدني لتشغيل الأشخاص ذوي إعاقة ذهنية”.

وخلصت حيار إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على رقمنة العديد من المساطر المتعلقة بالبرامج التي تستهدف الأشخاص في وضعية إعاقة، وتسريع التحول الرقمي للقطب الاجتماعي، بهدف تعزيز الفعالية والنجاعة في تنفيذ برامجها المختلفة، من خلال اعتماد مجموعة من المنصات الرقمية التي تسهل التواصل والتفاعل بين الفئات في وضعية إعاقة والوزارة.