المغرب يشهد 16 كارثة طبيعية في 40 سنة الماضية وخبير يتوقع تفاقم الوضع
شهد المغرب خلال 40 سنة الأخيرة 16 كارثة طبيعية أكثرها كانت فيضانات وجفافا شهدتها المملكة خلال هذه الفترة، بينما كانت الجزائر في مقدمة الدول المغاربية التي شهدت أكبر عدد من الكوارث الطبيعية خلال الأربعين سنة الأخيرة، حيث شهدت 25 كارثة طبيعية أغلبها كانت فيضانات وزلازل.
وبحسب ما أفاد به موقع “ريليف ويب”، فإن موريتانيا جاءت في الرتبة الثانية بعد الجزائر من حيث عدد الكوارث الطبيعية التي شهدتها في الأربعين سنة الماضية، إذ ضربت موريتانيا خلال هذه الفترة 18 كارثة طبيعية كان معظمها فيضانات وموجات برد. وقد كانت موريتانيا قد عرفت، بحسب الأرقام الذي أفاد بها موقع “ريليف ويب” خلال سنة 2018، 15 كارثة طبيعية أكثرها كانت فياضانات وموجات برد شهدتها خلال تلك الفترة.
وبخصوص تونس، فقد كشفت الأرقام ذاتها أن تونس شهدت خلال الأربعين سنة الماضية 13 كارثة طبيعية أغلبها كان فيضانات وموجات برد، فيما لم تسجل موريتانيا خلال نفس الفترة سوى كارثتين طبيعيتين هما الإنفلونزا والجراد.
وارتباطا بهذا الموضوع، اعتبر محمد بنعبو، الخبير في المناخ والبيئة، أن “المغرب يعتبر من بين أكثر البلدان تعرضا للمخاطر المرتبطة بالظواهر الجيولوجية والمناخية والكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل والجفاف على مستوى دول شمال إفريقيا”.
وأبرز بنعبو في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “المغرب تكبد خسائر تتجاوز 575 مليون دولار سنويا، في مقدمتها فيضانات منطقة الغرب عامي 2009 و2010 وفيضانات كلميم وتارودانت. بينما خيم الجفاف على المغرب منذ 2015 وأصبح أكثر حضورا منذ ست سنوات”.
وتابع رئيس جمعية “مغرب أصدقاء البيئة” قائلا: “ومن المنتظر أن تتفاقم وضعية الجفاف بسبب تقلبات أحوال الطقس الناجمة عن العمران المتسارع والتغيرات المناخية، لكن تبقى أهم الكوارث الطبيعية التي عاشها المغرب ولازال يعيش على إيقاعها هي الحرائق، والتي على سبيل المثال، فقد تسببت في مقتل أربعة أشخاص، والتهمت هذه الحرائق التي ترافقت مع موجات حرّ شديد، نحو 22 ألف هكتار من مساحات الغابات”.
ولمواجهة هذه الظواهر المناخية، قال بنعبو إن “المغرب يطمح إلى تحقيق الإدارة المتكاملة لمخاطر الكوارث ومواجهتها في وجه الكوارث والتغيرات المناخية، عبر التنزيل الحقيقي للاستراتيجية الوطنية لإدارة المخاطر التي تتيح تدابيرا أفضل لمواجهة الآفات الطبيعية الموسمية وغير الموسمية في مقدمتها الفيضانات التي يقوم برصدها المركز الوطني عبر اتخاذ تدابير وقائية في حالات الطوارئ”.
ويونيو الفارط، لفت الكاتب العام لوزارة الداخلية، محمد فوزي، خلال افتتاح أشغال الاجتماع الخامس لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث إلى أن الحكومة المغربية، وتنزيلاً للتوجيهات الملكية، قامت بوضع سياسة مؤسساتية في مجال تدبير مخاطر الكوارث، لا سيما من خلال تعزيز الموارد البشرية والمادية لبعض المؤسسات الوطنية، وإحداث مركز لليقظة والتنسيق، يعمل على تنسيق تدبير الأزمات من أجل ضمان تدخل ميداني محكم ومنظم، وإحداث صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، مضيفاً أنه تم ابتداء من سنة 2016 اعتماد برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية والقدرة على مجابهتها، وتمويل 277 مشروعاً وقائياً منذ سنة 2015 إلى حدود الآن، ساهم فيها الصندوق بنسبة الثلث.
