في حوار مع “مدار21”.. وزير فرنسي سابق يطالب باريس بالخروج من الضبابية في ملف الصحراء والاقتداء بإسرائيل
دعا ثييري مارياني، بلاده للخروج من “الضبابية” بخصوص مغربية الصحراء، والاقتداء بالاعتراف الإسرائيلي، مؤكدا بالمقابل أن إيمانويل ماكرون تسبب في تراجع حضور باريس في إفريقيا وآسيا وأوروبا أيضا، ومحملا إياه مسؤولية “تدهور” العلاقات مع المملكة، بسبب “قضاء وقته كاملا في مغازلة الجزائر ورئيسها”.
عن الاعتراف الإسرائيلي، والأزمة الفرنسية المغربية، وقرار البرلمان الأوروبي وضع المغرب على قائمة البلدان المتدخلة في شؤونه، كان لجريدة “مدار21” الإلكترونية هذا الحوار مع الوزير الفرنسي السابق والبرلماني الأوروبي ثييري مارياني.
ما هو سبب استمرار الأزمة بين المغرب وفرنسا، من وجهة نظرك؟
قاد إيمانويل ماكرون سياسة دولية غير متماسكة وكارثية بالنسبة لفرنسا. بدأت فرنسا تتراجع في إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وحتى في أوروبا. تدهور علاقاتنا مع المملكة يعد شاهدا على هذا التراجع. يقضي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقته في مغازلة الجزائر ورئيسها عبد المجيد تبون، وقد تعاملت وزارة الخارجية الفرنسية بحذر مع الحراك.
يعود ذلك بالتأكيد إلى دعم الجزائر لرئيس الجمهورية وإلى رغبته في الظهور بثوب مصلح العلاقات مع الجزائر، التي لا تبالي بجهوده . لقد زهد في علاقاتنا مع الرباط على الرغم من أن المغرب شريك أساسي لفرنسا.
كيف يمكن التغلب على هذه الأزمة؟
بات من الضروري أن يقيم الإليزيه استراتيجيته في المغرب الكبير ويعترف بالفشل الذريع لاختياره ترجيح كفة الجزائر. بعد ذلك، يجب علينا الاستثمار في نقاط قوة علاقتنا الثنائية مع المغرب وأقصد الصيد والفلاحة والإنتاج الصناعي.
عندما تتوتر العلاقات الدبلوماسية بين بلدين، يصير من واجب من يعيشون فعليا واقع التبادل بينهما المساهمة في تحسينها. والصداقة بين الشعبين المغربي والفرنسي لم تتزعزع قط.
من المسؤول عن الفوضى والمظاهرات الحالية في فرنسا؟
إيمانويل ماكرون هو المسؤول الأول عن هذا الوضع. هجرة غير مسيطر عليها وإغفال جهود الإدماج، ونمو الكراهية الذاتية والشعور بالذنب، هذه هي العوامل التي أدت إلى انفجار الأوضاع في الأراضي الفرنسية.
كان هناك مجموعات تتبنى سلوكا وحشيا ترغب في تدمير كل شيء، المباني العامة والبلديات ومقرات الشرطة. حتى أنهم ذهبوا إلى حد مهاجمة عائلة رئيس بلدية في منزله… تظافر الهجرة السرية وشبكات تجارة المخدرات مع تشكيل بؤر معادية لفرنسا أفرز هذه المآسي.
أذكر أن إيمانويل ماكرون قال في ليون في بداية عام 2017، إنه لا يوجد ثقافة فرنسية. وفي ذلك يتفق إلى حد ما مع الداعمين السياسيين لمثيري للشغب.
هل هذه حقا نهاية شعبية ماكرون؟
لا يجب أبدا أن نحسم فيما يتعلق الأمر بالشعبية السياسية. هل كان إيمانويل ماكرون سينتخب لولاية ثانية على رأس الجمهورية لولا اندلاع الحرب بأوكرانيا؟ لا أحد يملك الإجابة. أفضل أن أنطلق من وقائع، والتي تشير إلى أن رئيس الجمهورية ليس لديه أغلبية في الجمعية الوطنية ويرفض الحكم بالعودة إلى الشعب، سواء عبر استفتاء أو عبر حل البرلمان. ومن ثم يبقى سجينا لوضعٍ يجعل أي نقاش سياسي ينال من مكانته لدى الفرنسيين.
أشير هنا إلى أنه لولا دعم نواب الحزب الجمهوري، لصار عاجزا عن تمرير معظم إصلاحاته. إنه وضع يشهد على تدهور أحوال ورثة حزب التجمع من أجل الجمهورية وحزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية الذين اختاروا أن يكونوا آخر جدار حماية لنظام عاجز.
هل يمكن أن تعلن فرنسا بصراحة دعمها غير المشروط لقضية المغرب الوطنية، مثلما فعلت إسرائيل، وذلك بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه؟
قرأت الرسالة المهمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي أقر بسيادة المغرب على أقاليمه في الصحراء. الاعتراف بالواقع لا يمكن إلا أن يكون أمرا جيدا وأتمنى أن تتبع فرنسا موقف حزب التجمع الوطني في هذا الملف. في البرلمان الأوروبي، نذكّر باستمرار بمغربية الصحراء.
تراعي فرنسا في علاقاتها الدولية، على غرار باقي البلدان، عدة اعتبارات دولية. أعتقد أنه يمكن تحقيق تقدم بين المغرب وفرنسا مع عودة الدفء إلى علاقاتنا الدبلوماسية. أخشى ألا تستعيد العلاقات دفئها إلا بعد رحيل إيمانويل ماكرون.
وضع البرلمان الأوروبي المغرب على قائمة الدول التي تتدخل في شؤونه الداخلية.. ما هو تعليقك حول هذا الموضوع؟
نواب حزب التجمع الوطني بالبرلمان الأوروبي اعترضوا بالطبع على هذا القرار الذي قدمته ناتالي لوازو، إحدى صديقات إيمانويل ماكرون داخل هذه الهيأة. قارنت السيدة لوازو ما يقوم به المغرب مع ما تقوم به قطر وتركيا، في إهانة جديدة يقترفها المقربون من إيمانويل ماكرون ضد المملكة.
تعليقي بسيط: البلد الذي يقوم بأكبر عمليات تدخل في الشؤون الأوروبية هو الولايات المتحدة. من التنصّت على القادة مرورا بالافتراس الاقتصادي والصناعي وصولا إلى ممارسة الضغوط، لا تترد واشنطن في استخدام أي أداة أمام بروكسل. لقد رأينا ذلك مؤخرا مع المؤثرة الأمريكية ( la lobbyiste) فونيا سكوت مورتون التي كانت المفوضية الأوروبية ترغب في توظيفها. وقد حرصت ناتالي لوازو على تجنب انتقاد ما تقوم به الولايات المتحدة.
ونجحت في عدم إدراج الجزائر في قائمة الدول التي تمارس ضغوطا على البرلمانيين الأوروبيين، على الرغم من أن الجزائر أنشأت مجموعة بحثية أوكلت لها مهمة مهاجمة المغرب حول قضية الصحراء الشرقية، وهي مجموعة لديها امتدادات قوية داخل اليسار المتطرف الأوروبي.
