التمكين الاقتصادي للنساء يُوحد الأغلبية والمعارضة ومطالب برلمانية لرفع الحيف عن المغربيات

وحدّت مطالب تعزيز فرص التمكين الاقتصادي للنساء المغربيات بين فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، الداعية إلى تمكين المرأة من كل الاليات الهادفة إلى ضمان مشاركتها الكاملة والمنصفة في كل مجالات الحياة العامة، وذلك عبر مراجعة الترسانة القانوية التي تحول دون رفع الحيف عن المرأة.

ودعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، إلى اعتماد خطوات شجاعة أكثر لضمان تحقيق المناصفة ليس فقط على مستوى عضوية المرأة في المؤسسات الدستورية، بل على مستوى تحمل المسؤوليات السياسية، مؤكدا أنه ينبغي الانتقال الى تفعيل “السعي نحو المناصفة ” بإجراءات ومقتضيات عملية وليس الوقوف فقط عند هذه العبارة.

وطالبت فاطمة السيدة عضو فريق “الميزان” ضمن الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس  الحكومة حول “تمكين المرأة المغربية ورهانات التنمية” بإقرار مقتضيات قانونية وتنظيمية لضمان الظروف الملائمة لممارسة المرأة لواجباتها ومهامها أثناء مشاركتها السياسية، مسجلة أن هناك بعض الممارسات المخجلة في حق المرأة دون اتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين أو المتجاوزين خاصة داخل مجالس الجماعات الترابية.

وشددت السيدة على ضرورة تخصيص برامج نوعية لإنعاش ومواكبة المقاولة النسائية وخاصة عبر ابداع حلول تمويلية وتيسير شروط الولوج للتمويل العمومي والدعم العمومي المخصص للمقاولات والتعاونيات النسائية، داعية إلى اتخاذ إجراءات زجرية في مواجهة التمييز في الأجر، مقابل  تخصيص إجراءات تحفيزية للمقاولات المشغلة للكفاءات النسائية والتي تحرص على تحقيق المناصفة في هيكلها التنظيمي، وفق معايير محددة

وأكد محمد صباري  عضو فريق الأصالة والمعاصرة، أن التمكين الاقتصادي للنساء غيرَ معزولٍ عن الواقع الذي يـَحْفَلُ بمظاهر الحيف الاقتصادي الـممارس على الكثير من النساء، مشيرا إلى أن الأرقام في هذا الباب تكاد أن تكونَ صارخةً، إذ نجد أن حوالـي ثلاثة أرباع غير النشيطين في الـمغرب (73,1 في الـمائة) هن نساء.

ويرى أن الـمنجزات الـمحققة على مستوى الحقوق الإنسانية للـمرأة الـمغربية، لن تمنع من استعراض مختلف مظاهر التمييز الذي تعانـي منه الـمرأة في بلادنــا، مشيرا إلى أنه يبقى في مقدمتها الارتفاع الـمخيف والصادم في حالات العنف الـمسجلة ضد الـمرأة.

وسجل أن هذا الوضع يسائل مظاهر القصور التي بات يعرفها القانون رقم 103.13 الـمتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وضرورة إيجاد أجوبة تشريعية تحمي الـمرأة من مختلف حالات وصور العنف، الـمادية منها والرقمية على حدٍ سواء.

من جانبه، دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى إقرار جيلٍ جديد من الإصلاحات، لأجل إقرار المساواة الكاملة والفعلية بين النساء والرجال، مسجلا  أن السياسات العمومية الحالية ذات الصلة تتسم بالتشتت، والتكرار، وضُعف إرادة ووسائل التنفيذ، ومحدودية الأثر، وضعف التَّمَلُّك المجتمعي.

واعتبرت نادية تهامي خلال نفس الجسلة البرلمانية، أن “الطريق لا يزالُ طويلاً وشاقًّا، من أجل أن تتمكن المرأة المغربية من كافة حقوقها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية والثقافية، داعية الحكومة إلى ملاءمة النصوص والممارسات مع المرجعيات الدستورية والكونية، مع الحرص على التنفيذ الأمثل لالتزامات المملكة المتعلقة بالاتفاقيات الدولية، وتفعيل المؤسسات والهيئات ذات الصلة، وأساساً هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز.

وطالب تهامي، بمراجعة الترسانة القانونية بمنطقٍ مساواتي غير متردد، ومنها منظومة القانون الجنائي، ومدونة الشغل، وقانون الوظيفة العمومية، والقوانين الانتخابية، في اتجاه التدقيق المفاهيمي، وإقرار المساواة، وتشديد الجزاءات المتعلقة بالاعتداء والعنف والتمييز ضد النساء.

كما طالب الفريق التقدمي بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، عبر إعمال مقاربة اجتهادية متنورة، وفتح النقـاش المجتمعـي الهادئ والرصين حول كافة القضايا المُثيرة للجدل، وإقرار المنع النهائي لتزويج الطفلات، وإقرار الولايـة المتكافئة علـى الأطفال، مشددا على ضرورة تطوير القانـون المتعلـق بمحاربـة العنـف ضـد النسـاء، وإقرارُ المساواة الفعلية في الولوج إلى سوق الشغل، وإدماج مقاربة النوع في كافة التشريعات والسياسات والبرامج العمومية.

من جهته ثمن الفريق الحركي بمجلس النواب، الدعوة الملكية بمناسبة عيد العرش المجيد للسنة الفارطة بتجاوز الاختلالات والسلبيات، التي أبانت عنها تجربة تطبيق مدونة الأسرة، وحرص الملك  أن يتم ذلك في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية وخصوصيات المجتمع المغربي.

وسجلت فدوى محسن الحياني أن الحكومة لم تعط أي تصور لحد الساعة مؤطر بالدستور والرؤية الملكية بخصوص هذا الموضوع، مذكرة بدعوة الملك إلى تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة وتحسين الآليات والتشريعات الوطنية للنهوض بوضعيتها .

وطالب الفريق الحركي بتعزيز المنظومة الحقوقية للمرأة على مستوى الهوامش والمغرب العميق، وذلك عبر اعتماد ستراتيجية فاعلة دامجة للمرأة على مستوى برامج التنمية الجهوية، واستحضار مقاربة النوع الاجتماعي في إعداد ميزانيات الجماعات وأيضا الميزانيات القطاعية.

ودعا فريق “السنبلة” بمجلس النواب، إلى وضع حد لمظاهر العجز الاجتماعي المتفشية في المجتمع بإعطاء المكانة اللائقة للمرأة والأسرة، و القطع مع السلوكات التي أصبحت لصيقة بالمرأة كالعنف والتحرش والتمييز، مشددا على ضرورة الإسراع وبدون تردد باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية حقوق المرأة والأسرة والمصلحة الفضلى للطفل.