عبد الجليل: حرية الأسعار تمنع الحكومة من منح أثمنة تفضيلية للجالية المغربية بالخارج

أكد وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل أن ارتفاع أسعار الوقود قد ساهم بشكل مباشر في الرفع من أثمنة النقل على المستوى العالمي والوطني، وهو ما انعكس سلبا لدى فئات عديدة من مغاربة العالم بسبب ارتفاع أسعار تذاكر الرحلات البحرية والجوية.

ويعرف الطلب على السفر عبر الرحلات الجوية والبحرية تزايدا كبيرا، بمناسبة فصل الصيف، ويلاحظ عدد من أفراد الجالية المقيمة بالخارج أن الأثمنة المقترحة من طرف شركة الخطوط الجوية الملكية أو الشركات العاملة في المجال البحري “تعتبر باهظة”، مما دفع بهاته الأخيرة  إلى المطالبة بتخفيضها لكي  تتمكن من ولوج التراب الوطني وقضاء العطلة مع عائلاتهم .

وقال الوزير في معرض جوابه على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، إن أسعار تذاكر الرحلات البحرية بين المغرب وأوروبا محررة وتخضع لقواعد المنافسة الحرة وقانون العرض والطلب، مشددا في مقابل ذلك “على أنه يتعذر على وزارة النقل واللوجيستيك اتخاذ أي اجراء يلزم شركات النقل البحري بتخيض تسعيرة التذاكر أو تقديم عروض تفضيلية لفائدة الجالية المغربية بالخارج”.

وأوضح عبد الجليل أن مصالح الوزارة تعمل على تحسيس الشركات البحرية لإعادة النظر في تعريفاتها إسهاما منها في انجاز “عملية العبور” خلال الفترة الصيفية، ونفس هذا المعطى ينطبق على رحلات النقل الجوي بين المغرب والدول الأوروبية، مشيرا إلى أن اتفاق الأجواء المفتوحة الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 2006 ينص على رفع مجموعة من القيود المرتبطة باستغلال الخطوط  الجوية بين المطارات المغربية و نظيراتها التابعة لدول الاتحاد الأوروبي.

ويكرس هذا الاتفاق، يضيف الوزير في جوابه على سؤال فريق السنبلة حول ” الإجراءات المتخذة لتخفيض أسعار تذاكر الرحلات الجوية والبحرية”، مبدأ تحرير الأسواق والأسعار ما يعني أن استغلال الخطوط الجوية يخضع لقواعد المنافسة الحرة وقانون العرض والطلب في إطار المنافسة بين شركات الطيران ونفس الشيء ينطبق كذلك على أسعار التذاكر بالنسبة للرحلات الجوية في اتجاه دول أمريكا الشمالية والشرق الأوسط.

ورفض وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل في وقت سابق ملتمسا برلمانيا تقدم به نواب من المعارضة، لدعم أسعار تذاكر الرحلات الجوية لتسهيل عودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج تزامنا مع انطلاقا “عملية مرحبا” لاستقبال مغاربة العالم، مُرجعا غلاء أسعار تذاكر العبور إلى معدلات التخم القياسية التي ضربت الأسواق العالمية.

يأتي ذلك ردا على طلب عائشة الكوط عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بردّ الجميل للجالية التي تضخ تحويلات سنويا بالملايير لانعاش خزينة الدولة عبر تخفيض الأسعار الخيالية للتذاكر، مسجلة ضمن جلسة السئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب أن ” الجالية المغربية تشكل ثورة مهمة للملكة بالخارج حيث بلغت تحويلاتها خلال السنة الماضية 100 مليار درهم”.

وسألت الكوط  وزير النقل مستغربة “هل يعقل أن عائلة من أربعة أشخاص ترغب في العودة إلى أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية يُطلب منها أن تؤدي 4 ملايين سنتيم بفعل غلاء تذاكر الرحلات الجوية دون الحديث عن الرحلات البحرية ومعاناة الجالية في المعابر الحدودية”؟

وذكرت النائبة البرلمانية بأن الملك محمد السادس، كان قد أعطى تعليماته للسلطات العمومية من أجل دعم الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال أزمة جائحة كوفيد، داعية في المقابل إلى إقرار دعم مماثل في ظل ارتفاع أسعار التذاكر، “ولو من باب ردّ الجميل لأفراد الجالية”.

عبد القادر الطاهر عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سجل بدوره أن  هناك مقارنات يضعها بعض أفراد الجالية بخصوص أثمنة العبور دون أن يجدوا لها جوابا، مشيرا إلى أن رحلة لأربعة أشخاص من مدينة سبتة حتى الجزيرة الخضراء تصل إلى 1900 درهم ونفس السيارة من أربعة أفراد من طنجة إلى الجزيرة الخضراء تصل إلى 5700 درهم، بينما شاحنة من طنجة حتى الجزيرة الخضراء تكلف 3600 درهم، في حين تصل تكلفة نفس الشاحنة من مدينة كارلي بفرنسا حتى انجلتزا إلى 1900 درهم.

ونبّه البرلماني الاتحادي إلى ملاحظة أفراد الجالية لاتفاقيات “غير قانونية” بين الشركات العاملة بهذا القطاع والتي تتعامل ضد منطق حرية الأسعار ونظام المنافسة الحرة التي لا تسقط مسؤولية الوزارة الوصية، مشددا على أن ” المطلوب من الحكومة البحث عن تدابير عملية تحد من منطق السوق الحر وتمنع الجشع والاحتكار والاتفاقات غير المشروعة”.

وطالب البرلماني عن الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى للبرلمان وزارة النقل واللوجستيك إلى وضع حدّ لهذه الممارسات التي تضرب منطق المنافسة الشريفة ضدا على قانون حماية المستهلك، معتبرا أنه “لم يعد مقبولا أن تتكرر معاناة مغاربة العالم مع أثمنة التذاكر العبور كل سنة”.

وفي معرض ردّه على انتقادات النواب، أكد وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل أن وزارة النقل تولي عناية خاصة بعملية العبور حيث تعمل على توفير الظروف الكفيلة بانجاحها من خلال مجموعة التدابير لتوفير الأسطول البحري وتحديد برنامج الرحلات و تعزيز طاقات العرض وتنويع نقط العبور

وعلاقة بتحضيرات استقبال مغاربة الخارج، كشف المسؤول الحكومي أنه خلال هذه السنة تمت تعبئة 32 سفينة تشتغل عبر 12 خطا وتؤمن 532 رحلة أسبوعية بسعة اجمالية تقدر ب500 ألف مسافر و136 ألف عربة كل أسبوع

وبخصوص غلاء أسعار تذاكر العبور، أشار الوزير إلى أن أسعار النقل على المستوى العالمي، شهدت ارتفاعا مهما مقارنة مع سنة 2019 نتيجة التضخم الذي يعيشه العالم، مسجلا أنه إلى جانب تحرير خدمات النقل البحري وفتح المجال للقطاع لاستغلال هذه الخدمات وخضوع أسعار التذاكر لمبادئ العرض والطلب قامت الوزارة مؤخرا بتحسيس الشركات البحرية الوطنية والأجنبية لخفض الأسعار.

وقد استجاب البعض منها، يضيف وزير النقل، حيث عرضت تخفيضات تفضيلية بلغت 20 بالمئة، ما يعادل  تقريبا 1200 درهم لكل أسرة مكونة من أربعة أفراد وهي أثمنة توازي أو تقل نسبيا عن تلك المسجلة السنة الماضية ، لافتا إلى أن ثمن الرحلة بين طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء هو 5100  درهم ذهابا وإيابا، بينما كانت نفس الرحلة بداية شهر يونيو تصل إلى  6300 درهم