بايتاس: الإجراءات الحكومية مكنت الاقتصاد الوطني من التعافي وحققنا أهداف قانون المالية 2023

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب الناطق باسم الحكومة، أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة مكنت الاقتصاد الوطني من التعافي، وأن عدد من المؤشرات تؤكد تحقيق الحكومة للأهداف المحددة بقانون المالية لسنة 2023 خلال الأشهر الستة الأولى من هذه السنة.

وتتبع مجلس الحكومة، اليوم الخميس وفق بايتاس، عرضا حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2023، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2024-2026، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وتطرق العرض، وفق حديث الوزير لوسائل الإعلام، لتطور الوضعية الاقتصادية الدولية والوطنية خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، ونتائج تنفيذ قانون المالية في متم شهر يونيو 2023 والتوقعات الختامية للسنة، فضلا عن البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة 2024-2026.

وأوضح الوزير مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة على المستوى الاقتصادي، وبشهادة مختلف التقارير الوطنية والدولية، مكنت من تحسين الاقتصاد الوطني ومن أن يعرف تعافيا، وكذا الإجراءات التي قامت بها الحكومة لمحاربة التضخم ودعم بعض القطاعات مثل القطاع السياحي الذي عرف طفرة قوية خلال الـ6 أشهر الأولى يؤكد أن الخيارات التي مهمة ولديها انعكاس مباشر على التعافي السريع للاقتصاد الوطني.

وأورد بايتاس، أن العرض الذي قدمته الوزيرة أمام الحكومة،  سيتم تقديمه إذا الجمعة أمام البرلمان الذي يعد مؤسسة دستورية وله الأسبقية، مكتفيا بتقديم إشارات مفادها أن هناك نتائج إيجابية جدا على مستوى القطاعات المحفزة للنمو المتجلية أساسا في الصناعة والسياحة والنقل.

وأورد بايتاس أن هناك أداء لابأس به بالنسبة للفلاحة مع التساقطات المطرية الأخيرة، مشددا أن هناك تحكما كبيرا في معدل التضخم الذي يتجه نحو الانخفاض شهرا بعد شهر، مشيرا كذلك إلى الارتفاع الكبير في الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى الارتفاع الكبير لتحويلات مغاربة العالم.

وأبرز أن جميع التوقعات التي قدمتها الوزيرة بعرضها تؤكد أننا حققنا جميع الأهداف المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2023، خلال الستة أشهر الأولى، والأكثر من ذلك أن هناك مداخيل عرفت تحسنا، وذلك بالرغم من أن السياق الدولي الذي لا يزال مطبوعا باللايقين واستمرار الضغوط التضخمية على مجموعة من الاقتصادات التي نرتبط بها بشكل كبير، خاصة الاتحاد الأوروبي.

وأفاد الوزير أن استمرار الحرب الروسية الأوكرانية يفرض هو الأخر بعض الضغوط، خاصة على مستوى انتاج الحبوب، لكن عموما الأجراءات التي قامت بها الحكومة بتطبيق توصيات المناظرة الوطنية حول الضرائب وبرمجتها في وثيقة قانون المالية لسنة 2023 أكدت سلامة التوجه الحكومي.

واستحضر بايتاس خروج المغرب من اللائحة الرمادية الذي انعكس على رفع حجم الاستثمارات الأجنبية، والخروج المميز إلى السوق الدولية في مارس 2023، وكذا الخط الائتماني الذي حصل عليه المغرب الذي أعطى ثقة كبيرة للمستثمرين.