العقار يُهيمن على استثمارات مغاربة الخارج والمنصوري تتعهد بتسهيل ولوج الجالية للإدارة

كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن 70 في المائة من استثمارات أفراد الجالية المغربية مرتبطة بالعقار، مؤكدة حرص الوزارة على تسهيل ولوجهم للإدارة وتيسير مساهمتهم في تنمية بلدهم الأم إما عن طريق اقتناء سكن أو عقار للاستثمار.

وأوضحت المنصوري، في معرض جوابها عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين حول “التدابير المعتمدة للعناية بأفراد الجالية المغربية في مجال السكن”تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن الوزارة نظمت النسخة الأولى من حملة مواكبة مغاربة العالم في الفترة ما بين 28 يوليوز و10 غشت 2022، وذلك عبر تجهيز فضاءات للاستقبال بجميع نقاط العبور كالمطارات والموانئ وأيضا بباحات الاستراحة.

وتحدثت المسؤولة الحكومية عن توفير جميع الخدمات التي تقدمها الوكالات الحضرية والتي قامت في إطار مواكبة المساعدة التقنية والإدارية بتعميم جهود الرقمنة بتخصيص نافذة لمغاربة العالم تمكنهم من مذكرة المعلومات الالكترونية، والمعالجة الإلكترونية للشكايات، و التواصل بخصوص العروض الترابية الموجهة للاستثمار.

وأوضحت وزير السكنى والتعمير أن هذه الإجراءات مكنت من دراسة 3667 ملفا، حظيت 2853 بالموافقة أي بنسبة 78 بالمائة، وكذا تسليم 645 مذكرة للمعلومات التعميرية، 32 بالمائة منها رقمية.

وأشار المنصور إلى أنه بناء على تقييم النسخة الأولى لحملة مواكبة مغاربة العالم التي سجلت 1281 زائر، فقد تم بتاريخ 12 يونيو 2023 استصدار دورية عدد 3511، بغرض تنظيم النسخة الثانية من حملة مواكبة مغاربة العالم لصيف 2023 في شهر غشت القادم .

وفي ما يخص العرض السكني، أكدت الوزيرة أن مؤسسة العمران تنظم سنويامعارض للعقار بمجموعة من العواصم الأجنبية، إلى جانب أيام الأبواب المفتوحة في مدن  مغربية عديدة، وذلك للتعريف بالعروض والمنتوجات وتقريبها من الجالية.كما تعمل مؤسسة العمران -حسب المنصوري- على المواكبة لتسهيل المساطر المرتبطة بالاقتناء.

وعلى صعيد آخر وفي معرض ردها على سؤال آخر حول “البرامج الموجهة لفائدة العالم القروي في مجال إعداد التراب و التعمير و الإسكان”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أكدت الوزيرة أن المجال القروي يمثل 98 في المائة من التراب الوطني و 85 في المائة من الجماعات الترابية، وتعيش فيه حوالي 40 في المائة من الساكنة.

وسجلت أن الوزارة اشتغلت وفق مقاربة تشاركية، على بلورة برامج ورؤى تنموية مندمجة للمجال القروي، مشيرة إلى أنه على مستوى إعداد التراب الوطني، مكنت القراءة المجالية من تحديد 281 جماعة ترابية تفوق بها نسبة الهشاشة 73 في المائة، وتضم 3 ملايين من الساكنة الاجمالية للمغرب (179 جماعة منها تقع بالمجالات الجبلية).

وأضافت المنصوري أن الوزارة قامت ببلورة برنامج للتنمية المندمجة للمجالات الهشة يهم كمرحلة أولى إنجاز مشاريع ترابية بين جماعية على مستوى ثلاثة جهات تتمركز فيها 32 في المائة من الجماعات الترابية الهشة وهي: مراكش-آسفي، بني ملال-خنيفرة ودرعة-تافيلالت، وتهم 29 جماعة ترابية تضم 200 ألف من السكان.

وكشفت المنصوري عن إعداد دراسات تقنية لوضع تصور دقيق لهذه المشاريع خلال سنة 2023؛ ستتم أجرأتها على الصعيد الترابي ابتداء من سنة 2024، مذكرة  بإعطاء الانطلاقة الرسمية للمرحلة الأولية الخاصة ببرنامج التنمية المندمجة للمجالات الهشة يوم الأربعاء 14 يونيو 2023 في جهة بني ملال خنيفرة، على أن يتم تعميم هذا البرنامج مستقبلا على باقي الجماعات الترابية الهشة.

وعلى مستوى التعمير والسكن، سجلت المنصوري، أنه تم تبني مقاربة جديدة للنهوض بالعالم القروي وذلك من أجل تعزيز التماسك الترابي والحد من التفاوتات المجالية وتحسين ظروف العيش لساكنة العالم القروي، مبرزة  أن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان خصص ورشة للعالم القروي وتقليص الفوارق الترابية، أثمر العديد من التوصيات أهمها إعادة النظر في القانون الخاص بالتعمير في العالم القروي الذي تشتغل عليه الوزارة حاليا.

وخلص المنصوري إلى التأكيد بأن الوزارة تتهيأ لوضع حكامة خاصة تَتَلاَئَمُ مع خصوصيات المجالات القروية، تسريع تغطية المجالات القروية بوثائق التعمير (إلى حد اليوم تَمَتْ تغطية 84 في المائة من المجالات)، إضافة إلى  تفعيل المساعدة المعمارية والتقنية.