المغرب يُواجه الجفاف باستعمال المياه العادمة وبركة يُحذر من “اضطرابات” التزود بالماء الشروب

أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أنه من أجل رفع الاكراهات التي يواجهها تدبير الموارد المائية، وفي إطار التخطيط المندمج لهذه الموارد، حددت الحكومة من خلال الوزارة الوصية الأولويات والتوجهات الوطنية في مجال التعبئة والاستعمال والحفاظ على موارد المياه على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

وفي معرض جوابه على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، أوضح بركة أن  استراتيجية استغلال المياه العادمة  ترتكز على ثلاث محاور أساسية أولها التحكم في الطلب على الماء وتثمينه وتدبير وتنمية الموارد المائية الاعتيادية والغير الاعتيادية، والمحافظة على الموارد المائية السطحية والجوفية والمجال الطبيعي ومحاربة التلوث.

لبلوغ هذه الأهداف، أشار المسؤول الحكومي إحداث البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج سنة 2019 الذي مكن من إنجاز 158 محطة لمعالجة المياه العادمة، وإنجاز مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة بمدن الرباط وبوزنيقة لسقي المساحات الخضراء وطنجة وتطوان ومارتيل والمضيق والفنيدق، وكذلك بكل من مراكش وزاكورة وأكادير، حيث بلغت القيمة الاجمالية لهذه المشاريع 486 مليون درهم.

وأبرز بركة أن وزارة التجهيز والماء ساهمت بمبلغ إجمالي يقدر ب 209 مليون درهم، بالإضافة إلى إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في المجال الصناعي، خاصة برنامج إعادة استعمال المياه العادمة للمكتب الشريف للفوسفاط، لافتا إلى أنه تم برسم سنة 2022، برمجة عدة مشاريع لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة بعدة مدن وذلك بمبلغ إجمالي يقدر ب 454 مليون درهم، وذلك في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج، الذي ساهم في هذه المشاريع بما قدره 188 مليون درهم.

علاوة على ذلك، أشار وزير التجهيز والماء إلى أنه تم برسم سنة 2023 برمجة عدة مشاريع في المجال الصناعي، تضم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة للمكتب الشريف للفوسفاط، بمدن مراكش وبني ملال وآسفي والفقيه بن صالح، وذلك بمبلغ إجمالي يقدر ب 1822 مليون درهم، وستمكن هذه المشاريع من تعبئة ما يناهز 32 مليون متر مكعب سنويا.

وأضاف الوزير أنه تم تسطير هدف تنمية المياه الغير الاعتيادية بإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء والملاعب الرياضية وسقي بعض الأراضي الزراعية، والاستعمال الصناعي، وتطعيم الفرشات المائية.

ومن المرتقب حسب نزار بركة أن تتم تعبئة واستعمال 100 مليون م3 سنة 2027 في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب وماء السقي 2020-2027، و340 مليون متر مكعب سنويا في أفق 2050.

وفي هذا الصدد، كشف المسؤول الحكومي أن هذه المحطات تمكن من قذف مياه عادمة معالجة تحترم الحدود القصوى للصب في الوسط الطبيعي، وتتوافق ومعايير جودة المياه المعالجة المخصصة للسقي في حالة إعادة استعمال المياه العادمة.

وفي معرض جوابه على سؤال لفريق الاشتراكي بمجلس النواب حول ” نقص المياه بالعالم القروي”، أوضح أن المجهودات المبذولة في إطار البرنامج الوطني لتزويد الوسط القروي بالماء الصالح للشرب، مكنت من رفع نسبة التزويد بالماء الصالح للشرب، وذلك بفضل الاستثمارات المهمة التي تم رصدها لهذا البرنامج من طرف السلطات العمومية والتي فاقت 23 مليار درهم، بالعالم القروي.

وأضاف الوزير أنه تم خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 1995 وسنة 2022، تعميم التزويد في الوسط القروي لفائدة 13 مليون من ساكنة العالم القروي، حيث ارتفعت النسبة من 14 بالمئة سنة 1995 إلى 98.4 بالمئة مع متم سنة 2022 حسب البنيات التحتية المنجزة. و 42 بالمئة عبر الإيصالات الفردية.

وسجل وزير التجهيز والماء أنه على الرغم من المجهودات المبذولة لتزويد العالم القروي بالماء الشروب، إلا أن نسبة مهمة من المنظومات المائية المنجزة في إطار البرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالماء الشروب، “تعرف اضطرابات ناتجة بالأساس عن نضوب النقط المائية الجوفية المزودة لها، وذلك راجع لتوالي سنوات الجفاف”.

وذكر بركة بإعداد البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، والذي خصص محورا خاصا لتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالمجال القروي بغلاف مالي يقدر بحوالي 28.5 مليار درهم، عبر مشاريع مهيكلة والقضاء على الهشاشة التي تعرفها بعض المناطق خصوصا خلال فترات الجفاف.

وتعهد المسؤول الحكومي  بتسريع وتيرة إنجاز البرامج المسطرة من طرف مختلف المتدخلين أو في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالإضافة إلى اعتماد برنامج تكميلي بالنسبة للمناطق التي لا يشملها أي من البرامج السالفة الذكر، مبرزا أن حصيلة الإنجازات ما بين 2020 و2022 ، أسفرت عن تزويد 54 مركزا بالعالم القروي و4930 دوارا بالماء الصالح للشرب.