النفايات تُكلف المغرب 21 مليار درهم وبنعلي تكشف إغلاق 44 مطرحا عشوائيا
كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي أن البرنامج الوطني لتدبير النفايــات المنزليــة والمماثلــة الذي تم إعداده بشراكة مع وزارة الداخلية مكن الرفع من نسبة معالجة النفايات المنزلية داخل المطارح المراقبة ومراكز طمر وتثمين النفايات إلى 63 بالمئة من النفايات المنتجة، مقابل 10 بالمائة قبل سنة 2008.
وفي معرض جوابها على سؤال حول “مراقبة مطارح النفايات بالعالم القروي” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أكدت بنعلي اليوم الاثنين ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أنه تم تأهيل 67 مطرحا عشوائيا، بينما تم إغلاق 44 مطرحا منها وتهيئة 23 مطرحا آخرا.
وأعلنت المسؤولة الحكومية عن إعداد 53 مخططا مديريا لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، وهناك 11 مخططا في مراحل متقدمة من الإعداد، مشيرة إلى أن التكلفة الإجمالية لهذه الإنجازات بلغت 21 مليار درهم، شملت بما في ذلك العالم القروي، وساهمت فيها الوزارة بحوالي 3.1 مليار درهم.
وسجلت بنعلي أنه خلال سنتي 2023 و2024، ستواصل الوزارة دعم المشاريع موضوع الاتفاقيات الموقعة في إطار البرنامج الوطني للنفايات المنزلية بغلاف مالي يبلغ حوالي 384 مليون درهم، وذلك باستعمال ما تبقى من الاعتمادات التي تم رصدها لهذا البرنامج خلال سنة 2022 وما قبل.
وأوضحت وزيرة الانتقال الطاقي أن هذه الاعتمادات سيتم تعبئتها عبر الصندوق الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة. وتهم هذه المشاريع إنجاز المطارح المراقبة ومراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها (بكل من آسفي، والصويرة، واشتوكة أيت باها، وطانطان، وسيدي قاسم، ووزان، والرحامنة، وسطات، وقلعة السراغنة، والحاجب).
وأضافت المسؤولة الحكومية، أن هذه المشاريع تهم أيضا تأهيل وإغلاق المطارح غير المراقبة وإزالة النقط السوداء للنفايات (بكل من وزان، وآسفي، وسيدي إسماعيل وولاد فرج، والداخلة، الصويرة، وسطات، والعرائش والقصر الكبير).
وكشف ليلى بنعلي أنه ابتداء من سنة 2023، تمت برمجة الدعم المالي للدولة (200 مليون درهم)، المخصص لقطاع تدبير النفايات المنزلية، بميزانية المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية.
كما يتم حسب الوزيرة على إخضاع مشاريع مراكز الطمر والثمين لمسطرة دراسة التأثير على البيئة طبقا لأحكام القانون 12.03، وذلك من أجل إلزام صاحب المشروع باتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من الأثار السلبية لهذه المراكز.
وموازاة مع ذلك، أكدت بنعلي أن الوزارة تقوم بتنسيق مع باقي الأجهزة، بإجراء عمليات التفتيش والمراقبة للعديد من القطاعات الصناعية والأنشطة الاقتصادية المؤثرة على المحيط البيئي على الصعيد الوطني بما في ذلك المطارح العمومية، وذلك من أجل ضبط المخالفات لمقتضيات القوانين البيئية وتحرير المحاضر بشأنها وإرسالها الى السلطات المختصة.
