وهبي يقر بعدم احترام قانون التنظيم القضائي لمسطرة التداول في مجلس الحكومة
أقر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بأن القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، لم يحترم مسطرة التداول في مجلس الحكومة، مكتفيا في جواب موقع باسمه بالتأكيد “أنه سبق للوزارة أن قدمت بشأنه عرضا حول ترتيب الآثار على قرار المحكمة الدستورية بمجلس الحكومة”، دون ذكر التداول الذي يقتضيه القانون.
جاء ذلك في جواب كتابي على سؤال وجهه المستشار البرلماني بالغرفة الثانية خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول احترام الحكومة للمقتضيات الدستورية المتعلقة بالمسطرة التشريعية.
وبخصوص الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل تصحيح مسطرة إقرار القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، والذي أحيلت نسخة من مشروعه على البرلمان بعد ترتيب الآثار على قرار المحكمة الدستورية سجل وهبي أنه سبق للوزارة أن قدمت بشأنه عرضا حول ترتيب الآثار على قرار المحكمة الدستورية بمجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 10 يونيو 2021.
وأوضح وزير العدل أن المشروع أحيل إلى البرلمان في 28 يونيو 2021 من أجل استكمال مسطرة المصادقة التشريعية عليه، وتمت الموافقة عليه بصفة نهائية من لدن مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية بتاريخ 31 ماي 2022، وتم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7108 بتاريخ 14 يوليوز 2022 صفحة 4568.
وسجل الوزير أن القانون رقم 38.15 لم يتم عرضه من جديد على المحكمة الدستورية للبت في مطابقته للدستور، و”بذلك استنفذ هذا القانون جميع مراحل المسطرة التشريعية ودخل حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية”.
وبخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون قال وهبي، إنه وفي إطار تنزيل أحكام الفصل 133 من دستور ،2011، وتطبيقا للمادة 28 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، أعدت الوزارة مشروع القانون التنظيمي، مشيرا إلى أنه وفي 2 يناير 2023 تم التصويت على مشروع هذا القانون التنظيمي بالإجماع بالجلسة العامة بمجلس النواب.
وبعد ذلك، يضيف المسؤول الحكومي، بتاريخ 17 يناير 2023 تم التصويت بالإجماع على مشروع هذا القانون التنظيمي بالجلسة العامة بمجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية.
وأكد وهبي في جوابه، أنه بتاريخ 21 فبراير 2023 صدر قرار للمحكمة الدستورية بشأن القانون التنظيمي المذكور والذي صرحت فيه بأن الإجراءات المتبعة لإقرار هذا القانون التنظيمي غير مطابقة للدستور، لأنه تم إيداع مشروع هذا القانون التنظيمي بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب في 16 فبراير 2022 رغم عدم وروده ضمن قائمة مشاريع النصوص التي صادق عليها المجلس الوزاري.
وفي هذا السياق نفسه، أشار وهبي إلى أن الحكومة ستعمل على إعداد مشروع قانون تنظيمي وفقا للإجراءات الدستورية المتبعة لإقراره ينسجم وقرار المحكمة الدستورية المذكور.
