اتهامات بكسب “أموال ملطخة بالدماء”.. شركة “شل” تواصل تصدير الغاز الروسي المنقول عبر السفن
تصر شركة “شل” على الاستمرار في تداول الغاز الروسي، بعد أكثر من عام على تعهدها بالانسحاب من سوق الطاقة الروسي، وذلك بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.
وكانت الشركة، التي تتخذ من هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية مقرا لها، متورطة في الاتجار بحوالي ثُمن صادرات الغاز الروسي المسال المنقول عبر السفن في عام 2022، وفقا لتحليل من مجموعة حملات “غلوبال ويتنس”.
واتهم أوليغ أوستينكو، مستشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، شركة “شل” بالقبول بكسب أموال “ملطخة بالدماء”.
ومن جانبهاـ ردت الشركة بأن الصفقات التي نفذتها العام الماضي، جاءت نتيجة “التزامات تعاقدية طويلة الأجل” ولا تنتهك القوانين أو العقوبات المفروضة على روسيا.
لكن في 9 ماي الماضي، غادرت ناقلة ضخمة بحمولة تبلغ أكثر من 160 ألف متر مكعب من الغاز المسال، ميناء سابيتا في شبه جزيرة يامال في أقصى شمال روسيا. وكانت شركة “شل” قد اشترت هذه الشحنة من الغاز الروسي قبل أن تتجه نحو وجهتها النهائية إلى هونغ كونغ.
وهذه الشحنة الأخيرة هي واحدة من ثماني شحنات للغاز الطبيعي المسال اشترتها “شل” من يامال هذا العام، وفقا لبيانات حللتها شركة “غلوبال ويتنس” حصلت عليها من قاعدة بيانات “كبلير”.
وبحسب البيانات أيضا، فإن الشركة استحوذت العام الماضي على 12 في المئة من تجارة الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحرا في روسيا، وكانت من بين أكبر خمس شركات تتاجر في الغاز الطبيعي المسال الروسي المنشأ في ذلك العام.
وفي مارس 2022، بعد أسابيع من غزو روسيا لأوكرانيا، اعتذرت شركة “شل” عن شراء شحنة من النفط الروسي، وقالت إنها تعتزم الانسحاب من سوق النفط والغاز الروسي.
وقالت إنها ستتوقف عن شراء النفط الروسي، وكذلك ستوقف العمل في محطات الخدمة في روسيا، وأيضا كل أعمالها الأخرى في روسيا المرتبطة بصناعة النفط، وهو ما فعلته. كما أنهت مشاريعها المشتركة مع شركة الطاقة العملاقة المملوكة للدولة الروسية غازبروم.
وأكدت “شل” أنها ستبدأ “انسحابا بشكل مرحلي من المنتجات البترولية الروسية وخطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال”. لكنها حذرت من أن هذه الخطوة ستمثل “تحديا معقدا”.
ومنذ ذلك الحين، استمرت في نقل شحنات الغاز الطبيعي المسال من مرفأين روسيين، أحدهما في يامال والآخر في سخالين في أقصى الشرق الروسي.
واعتادت شركة “شل” أن تكون مستثمر بحصة أقلية في مشروع غاز سخالين، لكنها تخلت عن هذا الادعاء في شتنبر من العام الماضي بعد أن نقلت الحكومة الروسية أسهمها إلى شركة محلية، ومنذ ذلك الحين لم تأخذ أي غاز من سخالين.
لكن “شل” لا تزال تحترم العقد مع شركة الغاز الطبيعي المسال الروسية “نوفاتيك”، ويلزمها هذا العقد بشراء 900 ألف طن سنويا من يامال حتى 2030، وفقا لوكالة رويترز للأنباء. و”نوفاتيك” هي ثاني أكبر شركة غاز في روسيا، والضرائب التي تدفعها تساهم بشكل كبير في ميزانية الحكومة الروسية.
وقال أوليغ أوستينكو، مستشار الرئيس الأوكراني: “الأمر بسيط للغاية: من خلال الاستمرار في تجارة الغاز الروسي، فإن شل تضخ الأموال في جيوب بوتين وتساعد في تمويل العدوان الروسي الوحشي على شعب أوكرانيا”.
وأضاف أوستينكو، “يجب استخدام المبالغ الهائلة التي حققتها شركة شل وصناعة النفط بأكملها في روسيا للمساعدة في تمويل إعادة إعمار أوكرانيا، بدلا من تكديسها في جيوب مساهميها”.
ورد متحدث باسم شركة شل: “توقفت شل عن شراء الغاز الطبيعي المسال الروسي في السوق الفورية، ولكن لا يزال لديها بعض الالتزامات التعاقدية طويلة الأجل. وهذا يتوافق تماما مع العقوبات والقوانين واللوائح المعمول بها في البلدان التي نعمل فيها”.
وأضاف “هناك معضلة بين الضغط على الحكومة الروسية بشأن فظائعها في أوكرانيا وضمان إمدادات طاقة مستقرة وآمنة. والحكومات هي التي تقرر المقايضات التجارية الصعبة للغاية التي يجب أن تقوم بها”.
“شل” هي أكبر شركة لتداول الغاز الطبيعي المسال في العالم، التي لا تخضع لعقوبات أوروبية، وحققت أرباحا بمليارات الدولارات من تجارة النفط والغاز العام الماضي.
وخفضت روسيا بشكل كبير شحناتها من الغاز عبر خط الأنابيب العام الماضي، لكنها زادت كمية الغاز التي تزودها عن طريق السفن، بما في ذلك إلى أوروبا.
ولم تستورد بريطانيا أي غاز روسي لأكثر من عام، بينما يحاول السياسيون في الاتحاد الأوروبي تقليل كمية الغاز الطبيعي المسال الروسي الذي تستورده الكتلة. في مارس الماضي، دعت مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون، الدول والشركات إلى التوقف عن شراء الغاز الروسي، وعدم توقيع عقود جديدة.
وقال جوناثان نورونها-جانت، ناشط بارز في غلوبال ويتنس، “تأخر كثيرا النظر إلى تجارة الغاز الطبيعي المسال الروسي بنفس القدر من الاشمئزاز لتجارة النفط الروسية. استهداف دخل الطاقة لبوتين لا يمكن أن يكون حول تدابير رمزية، ولكن يجب أن يضع حدا ملموسا لأموال الوقود الأحفوري الضخمة التي تعزز سلطته”.
وأفاد تحليل غلوبال ويتنس أن شركة الطاقة توتال إنيرجيز، التي تتخذ من فرنسا مقرا لها، مساهم بحصة أقلية في مشروع يامال، وكانت أيضا متداولا رئيسيا في الغاز الطبيعي المسال الروسي.
