ألغيت لموسمين.. بنموسى يربط “التماطل” في إصدار مذكرة الانتقال لأسباب صحية بوباء كوفيد19
خلال توضيحه دواعي التماطل في إصدار المذكرة المنظمة للانتقال لأسباب صحية، لموسمين دراسيين، ما سبب معاناة للأساتذة الموظفين بمناطق نائية لمتابعة حالتهم الصحية، أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن السبب مرتبط بضيق الحيز الزمني بسبب كوفيد19، وأن الوزارة ستصدر المذكرة الموسم المقبل وفق تصور جديد.
وأوضح الوزير، في جوابه عن سؤال كتابي لحسن أومريبط، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، أن “حجم العمليات التدبيرية التي تواترت خلال الموسمين الدراسيين الماضيين واللذين تميزا بضيق الحيز الزمني الذي خلفه وباء كوفيد 19، أفضى إلى التريث في تنظيم هذه العملية خلال هذه السنة، حيث يمكن اعتبار عدم إجرائها خلال هذا الموسم الدراسي بمثابة فرصة للتقييم والتفكير في كيفية تجويدها وتحسين شروط إجرائها”، مضيفا أنه “سيتم وفق هذا التصور الجديد تنظيمها في غضون الموسم الدراسي المقبل”.
وأكد النائب البرلماني ضمن سؤاله أن هذا التأخر “أثر سلبا على المرضى وذويهم، خصوصا أن حالات كثيرة تشتغل في مناطق نائية وبعيدة عن المصحات والمراكز الاستشفائية المتخصصة، فتضطر أمام غياب حل بديل، لطلب رخص الغياب بشكل مستمر، مما يساهم في الرفع من وتيرة هدر الزمن المدرسي”.
وساءل أومريبط الوزير عن دواعي تأخر صدور المذكرة المنظمة لهذه الحركة، وعن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتعيين المعنيين في المؤسسات التي يرغبون فيها.
من جانبه، أكد بنموسى أن الوزارة “تحرص على إجراء وتدبير حركات مختلف هيئات الموظفين المنتمين للقطاع، وفق الشروط والمعايير المنصوص عليها في المذكرات الوزارية السنوية ذات الصلة بالموضوع”.
وأبرز شكيب بنموسى أن عملية معالجة طلبات الانتقال لأسباب مرضية تعتبر “من العمليات المكملة لحركية نساء ورجال التربية والتكوين لاعتمادها بعدا اجتماعيا محضا وهي لا تدخل ضمن مجالات تدبير الحركات الانتقالية فيما يخص الشروط والمعايير بل ترتبط بعدد الملفات والطلبات الواردة على الوزارة في الموضوع”.
وتابع الوزير “لذا فإن عدم صدورها سنويا راجع لانخفاض عدد المشاركين في هذه العملية خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل الارتفاع المهم لأعداد المستفيدين من الانتقال في إطار الحركات الانتقالية العادية، والتي ناهزت 120 ألف مستفيد خلال الخمس سنوات الأخيرة”.
وكان النائب البرلماني حسن أومريبط قد أكد ضمن سؤاله أن الحركة الانتقالية لأسباب صحية تلعب “أدوارا اجتماعية كبيرة، فهي من بين المداخل الموظَّفة لعقود من الزمن للتعبير عن مدى عناية الوزارة بالظروف الصحية والاجتماعية لأطرها التربوية والإدارية. كما أن لها أدواراً محورية في تجويد عمل هؤلاء الأطر وتحسين أدائهم التربوي والإداري، لما فيه خير لبلدنا العزيز ولمنظومتنا التعليمية”.
وانتقد البرلماني نفسه “تماطل الوزارة في الإفراج عن المذكرة المنظمة لمعالجة طلبات الانتقال لأسباب صحية، وتلكؤها في تقديم توضيحات بهذا الشأن لموسمين دراسيين متتاليين، بل إنَّ حتى الوعود المُتكررة المُصرح بهذا الخصوص، خلال بداية هذا الموسم، تبخرت”.
وأبرز أنه أمام هذا الوضع “أصبح يتردد على ألسنة المعنيين نية الوزارة الإجهاز نهائيا على هذا الحق، بعدما بلغ اليأسُ مداه وتجاوز الإحباط منتهاه في أوساط هؤلاء الأطر الذين يُكابدون معاناة وآلاماً قاسية مع الأمراض المستعصية والمزمنة من جهة، ومع الصعوبات المريرة للتنقل الشبه اليومي من مقرات العمل نحو المراكز الصحية والاستشفائية والعلاجية، قصد تتبع حالتهم الصحية”.
