“شُكوك قوية” تُحيط بتحويلات مغاربة الخارج ووالي بنك المغرب يُبدد مخاوف الجالية
أكد مجلس بنك المغرب أن تطور تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، “يظل محاطا بشكوك قوية”، وكشف أن المعطيات الأخيرة توحي بدينامية إيجابية على المدى المتوسط، مع ارتفاعات سنوية بحوالي 3,5 بالمئة لتصل إلى 114,7 مليار درهم في 2023 وإلى 118,7 مليار في 2024.
وفي أعقاب اجتماعه الفصلي الثاني برسم 2023، سجل البنك المركزي أنه في ظل هذه الظروف، من المتوقع أن يناهز عجز الحساب الجاري 2,5 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2023 وفي 2024 بعد 3,5 بالمئة في 2022، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تحقق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مداخيلا في حدود 3,3 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق التوقعات.
وأوضح والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، ضمن لقاء صحفي عقده بمقر البنك المركزي بالرباط أنه “في المجموع، وأخذا بالاعتبار التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة، يتوقع أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 361.2 مليار درهم في نهاية 2023 ثم إلى 357.9 مليار بنهاية 2024، مما يمثل تغطية حوالي 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات”.
ولتبديد مخاوف الجالية بشأن التي تحيط بتحويلات مغاربة الخارج، أكد الجواهري أن بنك المغرب والحكومة من خلال وزارة الخارجية وزارة المالية، تُتابع ملف تحويلات مغاربة الخارج عن كثب وهناك لجنة للتنسيق تضم بنك المغرب وزارة الاقتصاد والبنوك المغربية ستلتقي الأسبوع القادم مع اللجنة المختصة بالاتحاد الأوربي.
ولفت والي بنك المغرب في معرض أوبته على أسئلة الصحافيين، أن الجانب الأوروبي يرى بضرورة توفير الوقت الكافي لدراسة ملف التحويلات المالية نحو الخارج في أعقاب قرار “البريكسيت” بعد خروج انجلترا من الاتحاد، حيث لا ترغب أوروبا أن يؤثر هذا القرار على نظام الأداءات داخل المجموعة الأوروبية.
وقال والي بنك المغرب إن الاتصالات الجارية بين المغرب والاتحاد الأوربي تم خلالها التأكيد على ضرورة تجنيب الممكلة أي تأثير فيما يتعلق بالإجراءات المفروضة على تحويلات الجاليات الأجنبية المقيمة بالديار الأوروبية، مسجلا أن المغرب تلقى إشارات إيجابية بهذا الشأن في انتظار تدقيق اللجنة التي بعثها المغرب لبروكسيل قبل وصول الملف إلى البرلمان الأوروبي.
من جهة أخرى، كشف الجواهري أن تنفيذ الميزانية برسم الشهور الخمسة الأولى من سنة 2023 يشير إلى تحسن المداخيل العادية بنسبة 4,2 بالمئة، مدعومة بارتفاع العائدات الضريبي، مضيفا أنه “بموازاة ذلك، تزايدت النفقات الإجمالية بنسبة 6,8 بالمئة نتيجة بالخصوص لارتفاع نفقات الاستثمار وتكاليف فوائد الدين الخارجي”.
وأكد والي بنك المغرب أنه “أخذا بالاعتبار المجهود الإضافي المبذول لدعم القدرة الشرائية للأسر، يتوقع بنك المغرب أن يصل عجز الميزانية إلى 5 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2023 قبل أن يعود إلى 4,3 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024، ارتباطا بالخصوص بالتخفيض المبرمج لتكلفة المقاصة والنمو المرتقب للعائدات غير الضريبية”.
