بنك المغرب يتوقع تضخما بـ6.2 بالمئة ونمو الاقتصاد الوطني بـ2.4 بالمئة هذا العام
كشفت توقعات جديدة لبنك المغرب، أن الاقتصاد الوطني سيسجل نسبة 2,4 بالمائة هذه السنة على أن يتحسن إلى 3,3 بالمائة في 2024، فيما يرتقب أن أن يتباطأ نمو القيمة المضافة للقطاعات غير الفلاحية، من 3 بالمائة في 2022 إلى 2,5 بالمائة سنة 2023 قبل أن يتسارع إلى 3,2 بالمائة في 2024، وبذلك عد أن وصل إلى 8 بالمائة في 2021 وتباطأ إلى 1,3 بالمائة في 2022.
وأكد البنك المركزي في أعقاب اجتماعه الفصلي الثاني لسنة 2023، أن توالي سنتين من الجفاف إلى جانب مناخ خارجي غير مواتي لا يزال يلقي بظلاله على النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أنه مع إنتاج حبوب قدره 55,1 مليون قنطار حسب وزارة الفلاحة، من المتوقع أن ينحصر نمو القيمة المضافة الفلاحية في 1,6 بالمائة سنة 2023 بعد انكماش بنسبة 12,9بالمائة سنة من قبل. وفي 2024، من المرتقب، مع فرضية محصول حبوب قدره 70 مليون قنطار، أن تنمو بنسبة 5,5 بالمائة.
وبخصوص توقعاته بشأنه معدل التخضم على المستوى الوطني، سجل بنك المغرب أنه وبعد نسبة 6.6 في المائة في 2022، واصل التضخم تساعه ليصل إلى 10.1 بالمائة في شهر فبراير 2023، لافتا إلى أنه سجل انخفاضا لكع ن مبقائه في مستويات مرتفعة ارتباطا بتزايد أسعار المواد الغذائية الطرية حيث تراجع إلى 8.2 بالمائة في مارس وإلى 7.8 بالمائة في أبريل ثم 7.1 بالمائة في ماي.
وأخذا بالاعتبار هذه المعطيات من المتوقع أن يصل إلى 6.2 بالمائة في المتوسط هذه السنة وإلى 3.8 بالمائة في 2024.ويرتقب حسب البنك المركزي، أن يعرف مكونه الأساسي مسارا مماثلا ليتراجع من 6.6 بالمائة في 2022 إلى 6.1 بالمائة هذه السنة ثم إلى 2.9 بالمائة في 2024.
وأوضح البنك المركزي أنه رغم استمرار التشديد النقدي، يرتقب أن يكون تباطؤ النشاط الاقتصادي على الصعيد الدولي أقل مما كان متوقعا في مارس. ففي الولايات المتحدة الأمريكية، من المتوقع أن يتراجع النمو من 2,1 بالمائة في 2022 إلى 1 بالمائة في المتوسط في 2023 وفي 2024. أما في منطقة الأورو، وبعد نسبة 3,5 بالمائة، فيما يرتقب أن يصل إلى 1,4بالمائة هذه السنة وإلى 0,8 بالمائة في 2024.
وبالمثل، وعلى الرغم من أزمة القدرة الشرائية والإضرابات، من المرجح أن تتجنب المملكة المتحدة الركود، إلا أن وتيرة النشاط ستظل ضعيفة مع نمو الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 0.1 بالمائة هذه السنة وبنسبة 0.4بالمائة في 2024. وفي أبرز الدول الصاعدة، وبعد رفع القيود الصحية، يتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 6,1بالمائة في 2023 ثم بواقع 4,8 بالمائة في 2024، في حين يرتقب أن يصل النمو في الهند إلى 5,4 بالمائة وأن يتسارع بعد ذلك إلى 6,7 بالمائةبفضل برنامج الاستثمار الطموح في البنيات التحتية.
وفي الأسواق الدولية للمواد الأولية، كشف بنك المغرب أن الأسعار تواصل تراجعها لتصل إلى مستويات دون تلك المسجلة قبل بداية النزاع في أوكرانيا. وبصفة خاصة، بلغ سعر البرنت 75,7 دولار للبرميل في المتوسط في ماي، بانخفاض سنوي قدره 32,6 بالمائة ويتوقع أن يناهز 79 دولار حتى نهاية 2024، بفعل التأثير المزدوج لاعتدال الطلب ولسياسة التحكم في العرض التي تنہجها منظمة أوبك+ (+OPEP). وفيما يتعلق بالمواد الغذائية، من المتوقع أن تتراجع أسعارها بنسبة 10,9 بالمائة هذه السنة وأن تظل شبه مستقرة خلال سنة 2024.
وبالنسبة لأسعار الفوسفاط ومشتقاته، يرتقب حسب البنك المركزي، أن يتواصل منحاها التنازلي تزامنا مع تراجع الانقطاعات في الإمداد وانخفاض تكلفة المدخلات. وحسب توقعات البنك الدولي الصادرة شهر أبريل الأخير، سينخفض سعر الفوسفاط الخام من 266 دولار للطن سنة 2022 إلى 260 دولار للطن سنة 2023 وإلى 240 دولار للطن سنة 2024، فيما سينتقل سعر الفوسفاط ثنائي الأمونياك من 772 دولار للطن إلى 580 دولار للطن ثم إلى 570 دولار للطن على التوالي.
وأكد بنك المغرب أنه في ظل هذه الظروف، يواصل التضخم تراجعه وإن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في السابق. ففي الولايات المتحدة، وبفعل تأثير مكونه الأساسي، من المتوقع أن ينتقل من 8 بالمائة في 2022 إلى 4,4بالمائة في 2023 ثم إلى 2,7 بالمائة في 2024، بينما يرتقب أن ينخفض في منطقة الأورو إلى 6,1 بالمائة في 2023 ثم إلى 3,3بالمائة في 2024، بعد أن بلغ 8,4 بالمائة سنة 2022.
وفيما يتعلق بقرارات البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، أشار بنك المغرب إلى قرار الاحتياطي الفدرالي الأمريكي على إثر اجتماعه المنعقد يومي 13 و14 يونيو، بعد الارتفاعات العشرة المتتالية لسعر الفائدة الرئيسي بما مجموعه 500 نقطة أساس، الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في[5,00بالمائة-5,25بالمائة
وسجل البنك المركزي أنه يتوقع أن يكون من الملائم إجراء ارتفاعات إضافية هذه السنة. وعلى نفس المنوال، وبالنظر إلى توقعاته التي تشير إلى بقاء التضخم في مستويات جد مرتفعة خلال فترة زمنية جد طويلة، قام البنك المركزي الأوروبي في 15 من نفس الشهر برفع أسعار فائدته الرئيسية الثلاث بواقع 25 نقطة وأكد أنه سيضع حدا لعمليات إعادة الاستثمار في إطار برنامج شراء الأصول (APP) اعتبارا من يوليوز 2023.
