أمريكا تفضح “تهاون” الجزائر وفرنسا في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وتحذّر من ارتفاع نِسبها

انتقدت الولايات المتحدة إخفاق الجزائر في احترام “الحد الأدنى من معايير” مكافحة الاتجار بالبشر وغياب الجهود لمكافحة هذه الظاهرة، كما رصدت إخفاقات السياسات الفرنسية في هذا المجال مكافحة الاتجار بالبشر، مسجلة “ارتفاعا عاما” في عدد الأطفال الفرنسيين ضحايا الاتجار بالجنس.

وجاء في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، الذي قدمه رئيس الدبلوماسية الأمريكية، أنتوني بلينكن، الخميس، أن الحكومة الجزائرية لا تمتثل “للحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالبشر ولا تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك”.

وتراجع تصنيف الجزائر بذلك من المستوى الثاني إلى المستوى الثالث، وهو الأدنى في الترتيب الذي تحدده واشنطن، وتضم هذه القائمة البلدان التي لا تبذل جهودا جادة لمكافحة هذه الآفة.

وأعرب التقرير عن الأسف لكون “الحكومة (الجزائرية) لم تقم بما يكفي من التحقيقات والمتابعات القضائية، وظلت جهودها لتحديد ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر غير كافية”، منتقدا “عدم فعالية” تدابير حماية الضحايا من بين الفئات الهشة من السكان، من قبيل المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، واللاجئين، أو طالبي اللجوء.

كما شجب تقرير وزارة الخارجية تمادي السلطات الجزائرية في “معاقبة ضحايا الاتجار بالبشر ومعاملتهم بشكل غير لائق بسبب جنحة الهجرة في حين أنها لا تعدو أن تكون سوى نتيجة مباشرة لوضعيتهم كضحايا لهذا الاتجار”.

وأعربت الدبلوماسية الأمريكية، في السياق ذاته، عن أسفها لكون هذه الإجراءات الحكومية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، دون تحديد فعال لمؤشرات الاتجار بالبشر، تثني بعض الضحايا من هذه الفئة عن تبليغ الشرطة بهذه الجرائم أو التماس المساعدة الضرورية.

وفي فرنسا، فسحلت واشنطن أنه “على الرغم من احترام الحكومة (الفرنسية) للحد الأدنى من المعايير، إلا أنها لم تقم بمتابعة العدد الكافي من المشتبه بهم ولا تتوفر لحد الآن على آلية وطنية للإحالة، لضمان تحديد استباقي موحد لهوية الضحايا وتمكينهم من الرعاية”.

وتعد آلية الإحالة الوطنية إطارا يتيح تحديد ضحايا الاتجار بالبشر والعبودية الحديثة، وتهدف إلى ضمان تلقي الضحايا للمساعدة والاعتراف بتجاربهم.

ويشير تقرير الدبلوماسية الأمريكية إلى أن “التمويل الخاص بمساعدة الضحايا سجل انخفاضا للعام الثاني على التوالي، كما كان غير كاف بشكل عام”، وأضاف أن “تعويض الضحايا وجبر الضرر يظلان نادرين جدا” في فرنسا.

من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن السلطات الفرنسية “لم تفصل بشكل كاف بين الاتجار بالبشر وغيره من أشكال الاستغلال أو بين الاتجار بالجنس والاتجار بالعمالة، مما يعيق الجهود المبذولة لتقييم الاتجار بالعمالة وتشخيص ومعالجة اتجاهات الاتجار”.

ونقلا عن الإحصاءات الرسمية، أبرز المصدر ذاته أن الغالبية في صفوف الأشخاص المتورطين في تجارة الجنس في فرنسا، ويتراوح عددهم ما بين 40 و50 ألفا (حوالي 90 في المئة منهم من الأجانب)، يرجح أنهم ضحايا الاتجار بالبشر”.

كما يسلط التقرير الضوء على “ارتفاع عدد الفتيات الفرنسيات ضحايا تجارة الجنس، فضلا عن زيادة عامة في عدد الأطفال الضحايا منذ عام 2016″، مشيرا إلى أن المنظمات غير الحكومية تقدر أن ما بين 10 آلاف و15 ألفا من المراهقين الفرنسيين يقعون ضحية لهذه التجارة، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالتقديرات السابقة، والمترواحة بين ستة آلاف وثمانية آلاف.

وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن الأسف لكون “المهربين يستهدفون الفتيات في ملاجئ الأطفال التي تمولها الحكومة”، مشيرة إلى زيادة في استخدام منصات الإنترنت من قبل تجار الجنس، لاستقطاب الضحايا واستغلالهم.