جبهة إنقاذ “لاسامير” تطالب بإقالة بنعلي بسبب أدائها الضعيف في تدبير القضية الطاقية

طالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة لاسامير بإقة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي وحماية مصالح المغرب المرتبطة بقضية سامير/المحروقات، وذلك بسبب فشلها في تدبير ملف الطاقة، و”ضعفها الكبير” في تدبير القطاع.

ودعت الجبهة، وفق بيان توصلت به جريدة “مدار21″، بـ”إعمال الفقرة 4 من الفصل 47 من الدستور وإعفاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بسبب أدائها الضعيف والمتواضع في تدبير القضية الطاقية للمغرب، والعمل على معالجة المسألة الطاقية للمغرب وفق مقاربة شمولية تضمن الأمن الطاقي أولا وأخيرا في ظل المزيج الطاقي الحالي (البترول 54٪ ، الفحم 35٪ ، الغاز الطبيعي 1٪ ، الطاقات المتجددة والكهرباء المتبادلة 10٪ ) مع السعي لتحقيق الاستقلال الطاقي بكل ثقة واحتراس في زمن التحول الطاقي وبروز البدائل الطاقية الواعدة”.

وجاء ذلك رغم بعد تصريحات الوزيرة في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، يوم الأربعاء 7 يونيو 2023، التي اعتبرتها الجبهة “مهاجمة لقضية سامير والمحروقات حيث اعتبرت، بأن “أعداء المملكة يستفيدون من كثرة الحديث عن قضية المحروقات/سامير”!.

وقالت الجبهة إن وزيرة الانتقال الطاقي “أبانت عن جهل وضعف كبير في تدبير أحد القطاعات الاقتصادية المهمة في زمن الاهتزازات المستمرة لسوق الطاقة وارتفاع أسعار الطاقة بشكل عام”، مشيرة إلى أن خرجاتها الإعلامية “باتت تلحق ضررا كبيرا بمصالح المغرب المتصلة بقضية سامير وتعاكس الحق المكفول بالدستور لكل الهيئات والاطارات المنتقدة والمعارضة للسياسة الحكومية، وتذكي تنامي الغضب الاجتماعي حينما تظهر عدم اكتراثها بالأثار السلبية لأسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين وللخسائر الجسيمة المتراكمة من جراء الاستمرار في إغلاق جوهرة الصناعة المغربية/شركة سامير”.

واعتبرت الجبهة أن “الإصرار وكثرة الحديث عن قضية سامير/المحروقات بلا هوادة ولا استسلام من طرف القوى الحية والهيئات المناضلة في هذا الصدد، يستمد قوته ومشروعيته من واجب الدفاع على مصالح المغرب وحقوق المغاربة في مواجهة الأسعار الملتهبة للمحروقات والأرباح الفاحشة للفاعلين التي فاقت 50 مليار درهم في نهاية 2022، بعد خوصصة وتعطيل تكرير البترول والتحرير المشبوه للأسعار والتعليق المقصود لصلاحيات مجلس المنافسة والتفرج المتواصل للحكومة على افتراس القدرة الشرائية للمواطنين من طرف اللوبيات المتحكمة في سوق النفط المغربي وبزواج مفضوح بين السلطة والمال”.

وشددت الجبهة على أن “ضياع مصالح المغرب المرتبطة بقضية سامير/المحروقات، تعود فيه المسؤولية وبلا جدال إلى الخوصصة العمياء وما لحقها من السكوت المشبوه على خروقات المالك السابق للشركة وبتواطؤ بعض المسؤولين المغاربة، والتعامل السلبي للحكومة مع مطالب إنقاذ الشركة، والإمعان في التصريحات المبخسة والمقوضة لكل المساعي الرامية لاستئناف الإنتاج بمصفاة المغرب”.

وأشارت في هذا السياق إلى “التصريحات والتضليلات تحت الطلب التي تقودها وزيرة الانتقال الطاقي وغيرها، وهي التصريحات التي تنفر المستثمرين المهتمين بشراء أصول شركة سامير والتي تستغل أشر استغلال في مواجهة المغرب في التحكيم الدولي وخدمة مصالح أعداء المملكة في الخارج”.