اقتصاد

دعم مباشر للفلاحين..الحكومة تتهيأ لتوزيع 3.3 مليار درهم لمواجهة غلاء المنتجات

دعم مباشر للفلاحين..الحكومة تتهيأ لتوزيع 3.3 مليار درهم لمواجهة غلاء المنتجات

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أن الحكومة ستخصص دعما مباشرا للفلاحين للحد من ارتفاع المواد الأولية للمدخلات الفلاحية، وذلك بناء على مرسوم فتح الاعتمادات الإضافية الذي أقرته الحكومة مؤخرا بقيمة 10 مليارات درهم.

وأوضح بايتاس في معرض جوابه على سؤال لـ”مدار21″، ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة أن 3.3 مليار درهم التي تضمنها مرسوم فتح الاعتمادات الأخير سيتم توجيهها إلى معالجة مشكل التخضم والتي وردت في التوجيهات الملكية من أجل أن تتدخل الحكومة على مستوى سلاسل الانتاج خاصة مع يتعلق بدعم الفلاحين على مستوى المدخلات الفلاحية وإبرام عدد من العقود المتعلقة بالانتاج بهدف ضمان استقرار الأثمان والحليولة دون ارتفاع أسعار في الأسواق الوطنية.

وبالنظر إلى الوضع المناخي والمائي الذي أثر هذه السنة، مرة أخرى بشكل سلبي، على سير الموسم الفلاحي وتوفر المراعي، أعطى الملك محمد السادس تعليماته للحكومة لتفعيل الإجراءات الاستعجالية لبرنامج مكافحة آثار الجفاف، على غرار السنة السابقة، كما حث القطاعات والهيئات المعنية، إلى مضاعفة اليقظة في هذا المجال الحيوي، والتحلي بالفعالية في تنفيذ المشاريع المبرمجة وفقا للجدول الزمني المحدد.

وردا على انتقادات المعارضة، أوضح بايتاس أن الحكومة تلجأ إلى مراسيم فتح اعتمادات مالية إضافية عندما تتوفر لديها هوامش معينة وتتدخل طبقا لأحكام القانون التنظيمي للمالية، منوها بتوجه الحكومة وحرصها على فتح اعتمادات إضافية لضخ امكانية مالية جديدة من أجل أن تصرف الدعم لفائدة مؤسسات عمومية بدَل اللجوء إلى الاقتطاع من ميزانية الاستثمار أو فتح اعتمادات لوقف دعم برامج حكومية معينة.

وقررت الحكومة فتح مرسوم اعتمادات إضافية في إطار قانون المالس لسنة 2023، ببهدف “تغطية النفقات الإضافية المستعجلة المرتبطة بمواجهة إشكالية ندرة المياه وانعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين”

ونص المرسوم على تخصيص 1.2 مليار درهم لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026، و3.3 مليارات درهم لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.

كما ستخصص الحكومة مبلغ 4 مليارات درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، كالتزام للدولة برسم سنة 2023، في إطار تفعيل بروتوكول الاتفاق الممهد للاتفاقية الإطار 2023-2027 المزمع توقيعها خلال هذه السنة، بينما خصصت مبلغ 1.5 مليار درهم لتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، تنفيذا للتوجيهات الملكية في هذا الصدد.

وفي سياق متصل أكد بايتاس أن الحكومة ليس لها أي نية حاليا لإلغاء دعم المواد الأساسية المتبيقية ضمن صندوق المقاصة ( غاز البوطان والسكر والدقيق اللين) رغم أن القانون المتعلق بالحماية الاجتماعية يمنحها هذه الامكانية من أجل تمويل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية بعد إصلاح نظام المقاصة

وسجل المسؤول الحكومي أنه رغم ارتفاع تكاليف صندوق المقاصة التي بلغت 42 مليار درهم خلال السنة الماضية، فقد استمرت الحكومة في دعم المواد الاساسية بغاية الحفاظ على القدرة الشرائية ودعم الأسر.

هذا، ويكتسي فتح الاعتمادات غير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2023 طابعا ملحا وضروريا نظراً لارتباطها بدعم مجموعة من المؤسسات والوزارات لتحسين وضعيتها المالية أو لتمويل برامج تندرج في إطار اتفاقيات إطار أو استراتيجيات جديدة تم التوقيع عليها أو إطلاقها خلال السنة الجارية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News