سياسة

البرلمان المغربي يتمسّك بمراجعة العلاقات مع نظيره الأوروبي بفعل “قرارات مُعادية”

البرلمان المغربي يتمسّك بمراجعة العلاقات مع نظيره الأوروبي بفعل “قرارات مُعادية”

رغم المواقف التي أعلنت عنها رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا حول رغبة الأخير وتطلعه إلى ضخّ دينامية أقوى في العلاقات مع المؤسسة التشريعية المغربية، إلا أن البرلمان المغربي متسمك بإعادة تقييم العلاقات مع البرلمان الأوروبي على ضوء تواتر تمرير قررات معادية للممكلة.

وعقدت اللجنة الموضوعاتية المكلفة بإعادة تقييم العلاقات مع البرلمان الأوروبي، مساء أمس اجتماعا ترأسه رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، وهي اللجنة التي جرى إحداثها في فبراير الماضي تضم ممثلين عن مجلسي البرلمان، وتُعنى بإعادة تقييم العلاقات مع البرلمان الأوروبي في أعقاب المواقف “المعادية” الصادرة عنه ضد المغرب.

ويأتي تشكيل هذه اللجنة البرلمانية بناء على قرار اتخذه مكتب مجلس النواب ردا على مطالبة البرلمان الأوروبي المغرب باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام، وضمان محاكمة عادلة للصحافيين المعتقلين.

وكشف رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي عن الجانب المغربي لحسن لحداد، أن اللجنة الموضوعاتية المكلفة بإعادة تقييم العلاقات مع البرلمان الأوروبي أنهت إعداد تقريرها في انتظار حسم رئيسي مجلسي البرلمان المغربي في الصيغة النهائية من أجل تقديم التوصيات المتعلقة بالشراكة مع الجانب الأوروبي، لافتا إلى أنه تم تسجيل العديد من الملاحظات بشأن تعاطي البرلمان الأوربي مع الملف المغربي في انتظار أن يلتقط الجانب الأوروبي الرسالة ويقدم أجوبة واضحة عن القضايا المطروحة.

وأوضح حداد ضمن تصريح لـ”مدار21″ أن هذه الاجتماع يأتي تزامنا مع رسالة رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، التي أكدت فيها على “إرادة مشتركة تتمثل في الحرص، أيا كانت الظروف، على مواصلة الحوار بين مؤسساتنا التشريعية لما فيه مصلحة الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.

وأكد رئيسا مجلسي النواب والمستشارين راشيد الطالبي العلمي والنعم ميارة، في الرسالة الموجهة إلى ميتسولا ردا على رسالتها المؤرخة ب2 ماي الماضي، على أن “هذه الشراكة الفريدة تلزمنا بالعمل باحترام وعزم من أجل تطوير العلاقات بين الهيئات السياسية في بلداننا، من خلال المؤسسات المنبثقة عنها – البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي-“.

وذكرا بأن القرار الصادر في 19 يناير والتطورات التي أعقبته كان لها تأثير عميق على صورة البرلمان الأوروبي لدى كافة القوى الحية للأمة المغربية، مؤكدين أنه “في الوقت الذي اعتقدنا فيه أن رسالتكم فرصة محتملة للحوار، فوجئنا بالمواقف المجحفة التي تم اتخاذها، المتضمنة في مسودة التقرير حول “التدخل الأجنبي في جميع العمليات الديمقراطية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المعلومات المضللة”، التي أوردتها في 15 ماي 2023، اللجنة الخاصة حول “التدخل والمعلومات المضللة وتعزيز النزاهة” (ING2) في البرلمان الأوروبي.

وسجل حداد أن “الواقع يُخالف ما ذهبت إليه رئيسة البرلمان الأوروبي حيث ما زلنا نتابع إقحام المغرب ضمن القرارات التي يتم تمريرها  كما هو الحال في الماضي، عندما تم توجيه اتهامات بالتجسس والرشوة وبالتدخل دون مبررات أو أية أدلة وحجج تستند على حقائق دامغة”، مشددا أن الرسالة التي يوجهها البرلماني المغربي لنظيره الأوروبي هي أن استمرار الشراكة بين الجانبين رهين بتناسب الأقوال مع الأفعال.

وأشار رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي عن الجانب المغربي، إلى أن هناك مجموعة من البرلمانيين الأوربيين تستغل كل المناسبات وتتحين الفرص لمناهضة مصالح المغرب عبر الضغط على عدد من البرلمانيين من أجل تمرير قرارات أو بعض التعديلات التي ليست في مصلحة الشراكة بين البرلمانين المغربي والأوروبي.

وكشفت مصادر دبلوماسية عن “ازدواجية وتناقض” مواقف نواب بالبرلمان الأوروبي اختاروا الامتناع  أثناء التصويت على قرار يدين الجزائر بشكل علني بخصوص القمع الممارس على حرية الإعلام، والتي تواجه نهجا قمعيا غير مسبوق، مسجلة أن هؤلاء الأعضاء بالبرلمان الأوروبي يعملون داخل البرلمان الأوروبي لغرض وحيد هو خدمة الأجندة السياسية الجزائرية.

وأضافت المصادر ذاتها ضمن تصريح سابق لـ”مدار21″، أن هذا الموقف المناقض، “يفضح نهج البرلمانيين الأوروبي، الانتقائي والمتحيز عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع قضاياحقوق الإنسان”، معتبرة أن الاختيار يؤكد أيضًا أنه بعيدًا عن المبادئ والقيم المعلنة والخطب التي ألقيت.

وأوضح حداد أن هؤلاء استغلوا الأزمة المتعلقة بقضية الرشوة التي يواجهها البرلمان الأوروبي، والتي خلقت أجواء من الخوف والهلع داخل هذه المؤسسة، لدس إسم المغرب في مقالات صحفية، وتمرير قرارات معادية للمملكة، مؤكدا في المقابل أن المغرب ليس له مشاكل مع الاتحاد الأوروبي ولا مع مختلف هياكله، بل مع برلمانيين معروفين بعدائهم للمغرب.

ودعا حداد إلى تفعيل اللجنة البرلمانية المشتركة من الجانب الأوروبي، لاسيما أن هناك اتفاقا مبدئيا أساسيا لكيفية الاشتغال بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي يجب تطبيقه في إطار الشراكة واحترام ما تم الاتفاق عليه، معلنا استعداد  البرلمان المغربي لفتح صفحة جديدة للشراكة مع البرلمان الأوروبي من أجل طرح كل القضايا التي تهم الطرفين سواء تعلق الأمر بالهجرة أو الأمن أو التعاون الاقتصادي والتجاري وكذا ميدان الطاقة.

في غضون ذلك، قال رئيسا مجلسا البرلمان المغربي  إنه “إذا كانت شراكتنا مع البرلمان الأوروبي تهدف إلى التغلب على القضايا الشائكة، فمن الواضح أن ما نلاحظه في كثير من الأحيان، في الأقوال والوثائق الصادرة عن البرلمان الأوروبي بشأن المغرب، هو أبعد ما يكون عن إطار النقد البناء، ويندرج بشكل صريح ضمن الهجوم الجائر والمفتقد لأي أساس”.

واعتبرا أن “التطلع إلى ضخ دينامية أقوى في العلاقة التي تجمع مؤسساتنا، يفرض ،اليوم، الانخراط في نقاش صريح بشأن جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك”، مؤكدا أنه من الضروري للغاية أن تعكس التقارير المتعلقة ببلد شريك الواقع، وأن ترتكز على الأسس السليمة التي يتيحها حوار متوازن بشكل حقيقي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News