الإرتشاء والتلاعب في عقوبات حبسية.. مصدر يكشف لـ”مدار21″ تفاصيل التحقيق مع قضاة ومحامين
توصلت جريدة “مدار21” إلى معطيات خاصة تفيد تورط ثمانية قضاة، تمت إحالتهم على غرفة الجنايات بمحكمة النقض بالرباط ومحاميين اثنين استمر التحقيق معهما أمس الثلاثاء أزيد من 12 ساعة.
ووفقاً للمعطيات، فإن الأمر يتعلق بـ(م.ه) يعمل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء و(م.ع) و(خ.أ) إضافة إلى (ن.ق) و(أ.م.م) بنفس المحكمة، ثم (ع.ف) و(ع.و) نائبا وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، وأخيراً (ج.ف) نائبة وكيل الملك بمحكمة الأسرة.
وحسب مصدر الجريدة، فقد تم تقديم كل من المحامي (ر.ك) والمحامية (ل.ح) أيضاً بهيأة الدار البيضاء.
وبخصوص التهم التي توصلت إليها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، فيتعلق الأمر بالارتشاء والوساطة القضائية والتلاعب في مدد عقوبات حبسية.
ووفق المعلومات التي اطلعت عليها “مدار21″، فإن الوصول إلى هذه المعطيات جاء بعد تفريغ لمحتويات هواتف هؤلاء المتورطين.
وتستمر عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في تحقيقاتها منذ توقيف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع والحكم عليه بثمان سنوات سجناً.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس صباح أمس الثلاثاء، بإيداع 19 متهماً جديداً في ملف “السمسرة القضائية” بمحاكم العاصمة الاقتصادية.
ووفق ما كشفته مصادر الجريدة في وقت سابق، تواصل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء الاستماع إلى محاميين ينتميان لهيأة الدار البيضاء والمشتبه تورطها في هذا الملف أيضاً، بعد تفريغ عدد من الهواتف منذ توقيف وكيل الملك بمحكمة عين السبع والحكم عليه بثمانية سنوات سجناً نافذاً.
وتعرف جلسة الاستنطاق بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشارع ابراهيم الروداني بالدار البيضاء حضور نقيب سابق للهيأة وعضو حالي بهيأة المحامين.
في سياق متصل تابع الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ايضاً سيدة في حالة سراح.
ولازالت عناصر الفرقة الوطنية وتحت إشراف النياية العامة المختصة، معتكفة في التحقيق وللإطاحة بالمزيد من المتورطين خاصة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع.
القبض على الفاسدين المفسدين، دائما هو خبر يُفرح الشعب ويسعد أبناء الوطن
ان الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة
ان فقد الناس ثقتهم في مؤسسة العدالة فقل على الدولة السلام
وان فقد العدل و تمادا الطغيان كان الانهيار محتما
لا يسعني إلا أن أشكر كل م ساهم و عمل على فضح هؤ لاء المرتين و المتلاعبين و المستمعين من دور القضاء في سكينة الأمة و استمراره.هؤولاء النوع من البشر المرضى نفساني عديمين الضمير يلزمهم ان يرجموا بالحجارة و أمام الملأ و لا يسعني إلا أن أتقدم بألف تحية و تحية و تقدير للشرفاء الذين أبانا عن نيتهم الخالصة في أداء واجبهم و تنقية القضاء من الوحوش ألف شكر
لقد أفقد مثل هؤلاء المقبوض عليهم الناس الثقة في القضاء وهم بأعمالهم هاته كانوا معروفين لدى المواطن و إن حاولوا العمل في الخفاء .
إنهم كثر في جميع أنحاء البلاد ولقد بالغوا في في غيهم لأنهم اعتقدوا أن مبدأ إستقلالية القضاء سيوفر لهم عدم المحاسبة .
يقال في حكمة مستقاة من التجربة الانسانية عبر تاريخها، وخاصة في ظواهر نهوض دول وسقوط اخرى،يقال:《 العدل أساس الملك》.
وعليه فإن تسرب الفساد الى مؤسسة العدل إيذان ببدإ انهيار واضطراب كل مؤسسات الدولة، وفي كل مناحيها.
لذا فإصلاح مؤسسة العدل، والضىرب على ايدي المخلين بقيمه وواجباتهم تجاه هذه المؤسسة، يعد بشارة خير، ودليل على الاهتمام بما يصلح حال الامة، وإرساء دعائم وأسس الدولة.