البيجيدي يتهم رجال سلطة بـ”التحكم” في تغطية الدوائر الانتخابية

وجّه حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، اتهامات إلى السلطات الترابية بـ”التحكم غير القانوني في نسبة تغطية حزب “البيجدي” للدوائر الانتخابية”، مسجلا أن “بعض أعوان ورجال السلطة  يقومون بممارسات تخالف مقتضيات التنافس الديمقراطي بين الأحزاب”.

وقالت الإدارة الجهوية للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية لجهة درعة تافيلالت، إنها “وقفت على سيل من الخروقات والممارسات الممنهجة التي تضرب عرض الحائط المبدأ الدستوري لحرية الانتخابات، والتي يقوم بها بعض أعوان ورجال السلطة بشكل مخالف لمقتضيات التنافس الديمقراطي بين الأحزاب”.

واعتبرت الإدارة الجهوية للحملة الانتخابية لحزب العدلة والتنمية بجهة درعة تافيلالت، في بيان لها أن الهدف من هذه الممارسات المسجلة، هو “تحجيم نسبة مشاركة الحزب وإضعاف ترشيحاته في عموم جماعات الجهة، معتمدين في ذلك على أساليب التخويف والتهديد لثني عشرات المناضلين والمتعاطفين مع الحزب عن الترشح باسمه في غالبية الدوائر الفردية، وفي عموم الجماعات القروية، وكذا الضغط “لترحيلهم” والترشح في أحزاب أخرى كما حصل مع رؤساء جماعات في أقاليم ورزازات وميدلت والرشيدية”.

وحمل البيان الذي توصل “مدار 21″ بنسخة منه السلطات الترابية المسؤولية الكاملة عن تداعيات الإضرار بحرية المشاركة في الانتخابات، والتحكم غير القانوني في نسبة تغطية الحزب للدوائر الانتخابية، مطالبا في المقابل بـ”التزام الحياد بين المتنافسين الحزبيين، وصيانة نزاهة الانتخابات بالتطبيق الصارم للقانون ومواجهة كل الممارسات التي من شأنها إفساد العملية الانتخابية برمتها”.

ومن جهة أخرى، أشاد المصدر ذاته، بالجهود الجبارة التي تبذلها الكتابات الإقليمية والمحلية وإدارات الحملات الانتخابية جهويا وإقليميا ومحليا، وعموم مناضلي ومناضلات الحزب، لتحقيق المساهمة الفعالة والإيجابية في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، باعتبارها محطة ذات رهانات كبرى مرتبطة بالكفاح المتواصل من أجل تكريس الاختيار الديمقراطي في حياة الأمة.

ودعا حزب العدالة والتنمية بجهة درعة تافيلالت، إلى تعزيز مصداقية المؤسسات المنتخبة، لمواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية، وفق ما أكد على ذلك الملك في خطاب ثورة الملك والشعب؛ وكذا لترصيد جهود حزب العدالة والتنمية لمواصلة الإسهام في أوراش الإصلاح الاجتماعية والاقتصادية الكبرى، والتي ينتظرها المغاربة لمزيد الرقي بأوضاعهم على جميع الأصعدة.

وكان حزب العدالة والتنمية، اتهم بشكل رسمي أعوان السلطة بالتورط في استمالة المرشحين، وانخراطهم فيما وصفه بـ “الممارسات غير المقبولة التي تمس بمصداقية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”.

وسجلت اللجنة المركزية للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، “جملة من الممارسات غير المقبولة والتي تمس بمصداقية العملية الانتخابية’ على حد تعبيرها.ويتعلق الأمر بحسب اللجنة، بتعرض عدد مقدر من مناضلي حزب العدالة والتنمية ومرشحيه بالعديد من العمالات والأقاليم لضغوطات من طرف بعض الأطراف السياسية لثنيهم عن الترشح باسم الحزب، والاستعمال المفرط للمال في استمالة المرشحين.

وقالت اللجنة المركزية، إن وقفت من خلال تتبعها لعملية إيداع الترشيحات لدى السلطات المحلية المعنية،  على انخراط “بعض أعوان السلطة في هذه الممارسات وهو ما يشكل إخلالا جسيما بقواعد التنافس الشريف والممارسة الديمقراطية وبالقواعد المنظمة للانتخابات” على حد تعبير بلاغ توصلت به “مدار21”.

وأكدت اللجنة المركزية على المزيد من الجهد واليقظة واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لضمان نزاهة وسلامة سير العملية الانتخابية ببلادنا ولضمان التزام ممثلي السلطات العمومية بواجب الحياد الإيجابي، مشيرة إلى أن إدارة الحملة بلاغات منتظمة ترصد فيها تطور الاستعدادات للحملة الانتخابية.