“عقود الازدياد” تجر وزير الداخلية لمساءلة البرلمان
وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا إلى وزير الداخلية عبد الوافي، حول استخراج واعتماد عقود الازدياد والنسخ الكاملة لرسم الولادة.
وأوضح حموني أنه رغم المجهود الكبير الذي بذلته وزارة الداخلية على مستوى الأنظمة المعلوماتية، خاصة ما يتعلق بالحالة المدنية، فإنه ما زال مطلوباً من المواطن، المحتاج إلى عقود الازدياد الأصلية أو النسخة الكاملة من رسم الولادة، التنقل إلى مكان ولادته للحصول على هذه الوثائق الادارية.
وأضاف البرلماني أن مكان الولادة يكون أحيانا ي بعيدًا ويحتاج إلى يومين على الأقل من التنقل، ولا تعترف عددٌ من المصالح الإدارية بالنسخة الموجزة التي تسلمها المقاطعات المختلفة، رغم أنها صادرة من جهة رسمية.
ويرى حموني أن النظام المعلوماتي الذي تم إرساؤه والعمل به يسمح نظريا بالتواصل بين كل مصالح الوزارة، ومنها مصالح الحالة المدنية، كما يسمح نظريا باستخراج رسم الولادة موجزا أو كاملا من أي مقاطعة أو جماعة.
ودعا البرلماني ذاته وزير الداخلية إلى الكشف عن سبب عدم التفعيل التام للنظام المعلوماتي ذي الصلة؟ متسائلا عن التدابير التي سوف تتخذها الوزارة من أجل اعتراف الإدارات المختلفة بالوثائق الإدارية التي تسلمها أي مقاطعة دون الحاجة إلى التنقل الى مسقط الرأس”؟
وطالب حموني الوزير لفتيت بإطلاع البرلمان عن الإجراءات المطلوبة لتمكين المواطنات والمواطنين من استخراج النسخة الكاملة لرسم الولادة من المصالح الإدارية حيث محل إقامتهم دون الاضطرار للتنقل الى مكان الولادة؟
