“حماة المال” العام تُحذر من التسامح مع الفساد وتطالب بتحريك المتابعة بحق اخشيشن

حذر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام من خطورة استمرار الفساد والتسامح معه على كل البرامج والسياسات العمومية وتعطيل كل الآليات القانونية والمؤسساتية لمكافحته، منبها المخاطر المترتبة عن التعامل مع قضية الفساد كحملة ظرفية أو تعامل تكتيكي أو انتقاء بعض الملفات للتدليل على أن الدولة بصدد محاربة الفساد ومواجهة سياسة الإفلات من العقاب.

وجدد المكتب في أعقاب اجتماعه نهاية الأسبوع الجاري بمقر جبهة دعم لاسامير بالدار البيضاء، مطالبه للسلطة القضائية بتسريع وتيرة حسم ملفات الفساد ونهب المال العام وإصدار أحكام رادعة ضد المفسدين ولصوص المال العام واتخاذ إجراءات لضمان استرجاع الأموال المنهوبة، داعيا إلى أن التعجيل بإعلان نتائج البحث والتحقيق بخصوص ملف التلاعب بتذاكر المونديال وإحالة الملف على القضاء لمحاكمة المتورطين في ذلك.

وسجلت جميعة حماية المال العام التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي، سعي المراكز المستفيدة من واقع الفساد والريع إلى تحجيم أدوار المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة وتحويل مؤسسات الحكامة إلى أدوات صورية فاقدة للقرار، مطالبا في المقابل بتبني استراتيجية وقائية من الفساد والرشوة وتعزيز أدوار مؤسسات الحكامة في تخليق الحياة العامة.

وجدد المصدر نفسه، مطلبه بمحاسبة الوزير ومحيطه المسؤول (في إشارة إلى وزير التعليم ألأسبق أحمد اخشيشن) عن تبديد وهدر الأموال العمومية المخصصة للمخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم والذي رصدت له مبالغ مالية كبيرة وصلت إلى 44 مليار درهم، داعيا إلى سن قانون يمنع كل الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد بمقتضى تقارير رسمية أو متابعات قضائية من تولي أية مهام عمومية كيفما كانت.

وبعد توقف عند سمات الوضع الراهن في شقه المتعلق بمكافحة الفساد والريع والرشوة ونهب المال العام في علاقته بالإرادة السياسية في تخليق الحياة العامة، أكد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام أن  التشكيلة الحكومية الحالية تشكل عائقا أمام ورش مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة ذلك أن رئيسها وبعض وزرائها متورطون في تضارب المصالح ويجعلهم ذلك في تناقض مع تطلعات المجتمع في مكافحة الفساد والريع والإفلات من العقاب.

واعتبر المصدر ذاته،  أن تملص الحكومة من مسؤوليتها في مكافحة الفساد والرشوة تجسده عدة قرائن ومعطيات ضمنها تجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وعدم مراجعة القوانين ذات الصلة بتخليق الحياة العامة (قانون التصريح بالممتلكات وإقبار المقتضيات القانونية المتعلقة بتجريم الإثراء غير المشروع الوارد في مشروع القانون الجنائي)

وطالبت حماة المال العام، بفتح تحقيق موسع وشامل حول طرق صرف الأموال العمومية المخصصة لمخطط المغرب الأخضر خاصة وأن هناك معطيات تفيد بوجود شبهات فساد اعترت تنفيذ المخطط واستفادة فلاحين كبار وأشخاص آخرين من الأموال المخصصة للبرنامج بدون سند مشروع، تحقيق يفضي إلى محاسبة كل المتورطين في تبديد أموال عمومية مهما كانت مسؤولياتهم ومراكزهم.

إلى ذلك عبر  المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، عن أمله في  أن تشكل القوانين الجديدة المؤطرة لمهام مجلس المنافسة وإرجاع هذا الأخير للملف المتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات إلى مصالح التحقيق مقدمة لتفعيل حقيقي لأدوار ومهام هذه المؤسسة الدستورية.