الحكومة تعمل على إعداد ترجمات للنصوص القانونية باللغات الأمازيغية والإنجليزية والإسبانية

في إطار عملها على ضمان الولوج إلى القانون، تعمل الأمانة العامة للحكومة على إعداد نشرة للجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية في “المستقبل القريب”، إضافة إلى نشرة للترجمة باللغتين الإنجليزية والإسبانية لاحقا.

وأكد محمد بوهلال، مستشار قانوني للإدارات بالأمانة العامة للحكومة، خلال ندوة حول الولوج إلى القانون بالمعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته الـ28، اليوم الجمعة، أن الأمانة العامة للحكومة تتخذ من أولوياتها الأساسية إحداث نشرة عامة للجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية، خلال الآجال المحددة في القانون التنظيمي، توازي من الحجية والقيمة نظيرتها العربية.

ويأتي ذلك، وفق بوهلال، نظرا إلى أن نشرات الجريدة الرسمية تنحصر لحد اليوم في النشرة العامة للجريدة الرسمية ونشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية، وفي إطار تفعيل أحكام الفقرة الثالثة من الفصل الخامس من الدستور التي نصت على أن الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، والقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وأشار المستشار القانوني إلى أن الأمانة العامة للحكومة تفكر في إحداث نشرتي الترجمة الرسميتين باللغتين الإنجليزية والإسبانية على غرار نشرة الترجمة الرسمية باللغة الفرنسية، وذلك وفقا لأحكام الفقرة الخامسة من الفصل الخامس من الدستور، التي تنص على ضرورة انسجام السياسة اللغوية والثقافة الوطنية، وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم، باعتبارها وسائل للتواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر.

وفي تصريح لجريدة “مدار21” على هامش الندوة، أكد بوهلال أنه “ما دام المغاربة معنيون بالقانون وملزمون بتطبيقه واحترامه واستعماله في كل الأوقات فهناك ضرورة لمعرفة القانون وضمان الولوج إليه عبر ما تتيحه التقنيات الحديثة”، مشيرا إلى أن نشرات الجريدة الرسمية ستصبح متاحة بالأمازيغية، وفي وقت قريب بالإنجليزية والإسبانية، في إطار الانفتاح على الثقافات واللغات.

وأوضح أن الأمازيغية منصوص عليها كلغة دستورية على غرار العربية، مشددا على أن الأمانة العامة للحكومة تعمل منذ شهور على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية تطبيقا للمقتضيات الدستورية، مؤكدا أن الأمانة العامة تتوفر على الإمكانية، حيث التحق بها عدد من الدكاترة، بالإضافة إلى مساعدة أشخاص لديهم معرفة قانونية ومعرفة باللغة الأمازيغية.

وأفاد أن الأمانة العامة للحكومة ستعمل على تقوية الموارد البشرية من خلال الانفتاح على خريجي مدرسة الملك فهد للترجمة والمدارس التي تلقن اللغو الأمازيغية، والأشخاص الذين يتقنون اللغتين العربية والأمازيغية.

بالإضافة إلى ذلك تعمل يوجد ضمن أولويات الأمانة العامة للحكومة العمل على تسهيل الولوج إلى القانون عبر الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة، وفق المستشار القانوني نفسه.

وتعمل الأمانة العامة للحكومة في هذا السياق، وفق بوهلال، على تبسيط واجهة الموقع الإلكتروني حتى يصبح استعماله في متناول الجميع، وتطوير محرك البحث لضمان ولوج الزائر إلى المعلومة في أقرب مدة زمنية، وكذا تطوير الموقع ليشمل اللغات الأمازيغية والإنجليزية والإسبانية.

وتعمل الأمانة العامة للحكومة، حسب المستشار القانوني، على إحداث نافذة خاصة بموقعها الالكتروني تخصص حصرا لنشر النصوص المحدثة لهذا الغرض بعد قيام الخلية المحدثة لهذا الغرض بتوطيد النص ومراجعته وإعادة قراءته والتيقن من تواجد كل تغيير أو تتميم أو نسخ في الضيغة الموطدة التي تم نشرها.