هدوء ما قبل العاصفة..تحذيرات من تقلبات الأسواق بعد اتفاق سقف الدين الأميركي

سادت حالة من الهدوء على الأسواق المالية بعد إعلان التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الديون الأميركية، لكن بعض المخاوف قد تعكر صفو هذا الاحتفال.

وتوصل الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس مجلس النواب، كيفين مكارثي، إلى اتفاق مبدئي يوم السبت الماضي لرفع سقف ديون الحكومة الفيدرالية البالغ 31.4 تريليون دولار، ما قد يؤدي إلى تفادي زعزعة الاستقرار الاقتصادي، بحسب مصدرين مطلعين على المفاوضات.

وحذر خبراء اقتصاديون من أن عدم رفع الكونغرس سقف الدين الفيدرالي البالغ 31.4 تريليون دولار، قد يؤدي إلى “أزمة دستورية”، وسيطلق العنان “لكارثة اقتصادية ومالية” للولايات المتحدة والاقتصادات العالمية. كما قال مكتب الميزانية في الكونغرس، الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة تواجه ” مخاطر كبيرة” تتمثل في التخلف عن سداد التزاماتها خلال الأسبوعين الأولين من الشهر المقبل دون رفع سقف الديون.

وسقف الدين هو الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن للحكومة الأميركية اقتراضه للوفاء بالتزاماتها المالية. وعند وصول الديون لهذا الحد، لا يمكن لوزارة الخزانة إصدار ديون إضافية للوفاء بالتزاماتها المالية دون موافقة الكونغرس على رفع سقف الدين أو تعليقه.

وعلى الرغم من أن رفع سقف الدين أو تعليقه يعتبر إجراءً روتينياً، فإنه في بعض الأوقات يتحول لأزمة اقتصادية ذات طابع سياسي، في ضوء اختلاف وجهات النظر بين الرئيس الديمقراطي والجمهوريين الذين يحظون بالأغلبية في مجلس النواب، بشأن التعامل مع ملفي النفقات العامة والديون، كما حدث في عام 2011. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة، رفع الكونغرس سقف الدين 78 مرة منذ عام 1960، منها 49 في ظل رؤساء جمهوريين، و29 تحت رئاسة ديمقراطية.

وقال مدير “كلارتي إف إكس”، “أمو سهوتا”، “سيكون هذا جيداً للسوق”، مضيفاً أنه قد يعزز شعور بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بالثقة بشأن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

في غضون ذلك، لا يزال يواجه الاتفاق طريقاً صعباً لتمريره من خلال الكونغرس، قبل تخلف الحكومة الفيدرالية المحتمل عن سداد ديونها في أوائل يونيو.

رغم أن حل أزمة سقف الديون سيدعم استقرار الاقتصاد الأميركي، لكن حذر بعض المصرفيين من أن الأسواق المالية ربما لم تأخذ في الحسبان مخاطر استنزاف السيولة من احتياطيات البنوك.

ويرون أن حالة الهدوء التي ستسيطر على الأسواق المالية قد تكون قصيرة الأجل، لأنه بمجرد التوصل إلى اتفاق، من المتوقع أن تعيد وزارة الخزانة الأميركية ملء خزائنها الفارغة بسرعة عن طريق إصدار سندات وأذون الخزانة، ما قد يؤدي إلى سحب المليارات من الدولارات من السوق.

وبحسب تقديرات “جيه بي مورغان” الأخيرة، من المتوقع أن يتبع رفع سقف الدين، إصدار نحو 1.1 تريليون دولار من أذون الخزانة الجديدة خلال الأشهر السبعة المقبلة، وهو مبلغ كبير نسبياً لتلك الفترة القصيرة.

من شأن ذلك أن يفرض مزيداً من الضغط على السيولة، أو النقد المتاح للبنوك، ويدفع المعدلات المفروضة على القروض والسندات قصيرة الأجل للارتفاع، ويجعل التمويل أكثر تكلفة للشركات التي تعاني بالفعل في بيئة تسودها معدلات الفائدة المرتفعة.

وقال مدير الاستثمار لدى شركة إدارة الأصول العالمية “روفر”، أليكس لينارد، “ما يقلقنا هو أنه إذا بدأت السيولة في التسرب من النظام المالي، لأي سبب من الأسباب، فإن هذا يخلق بيئة تكون فيها الأسواق عرضة للانهيار”.

ووافق مايك ويلسون، استراتيجي الأسهم لدى “مورغان ستانلي” على هذا الرأي، قائلاً “إن إصدار أذون الخزانة سيمتص السيولة من السوق، وقد يكون بمثابة محفز لتصحيح الأسهم الذي كنا نتوقعه”، أي اتجاهها للهبوط بعد فترة من الصعود.

ومع ذلك، فإن استنزاف السيولة ليس أمراً مفروغاً منه، إذ يمكن استيعاب إصدار أذون الخزانة جزئياً من قبل صناديق الاستثمار المشتركة في سوق المال.

وتتابع الأسواق استمرار المحادثات بين بايدن ومكارثي يوم الأحد، على أن يصوت الكونغرس على هذا الاتفاق يوم الأربعاء المقبل، قبل يوم واحد من موعد نفاد أموال الخزانة الأميركية.