دولي

وسط تجاهل سعيّد..المعارضة التونسية تُجدد المطالبة بالإفراج عن موقوفين سياسيين

وسط تجاهل سعيّد..المعارضة التونسية تُجدد المطالبة بالإفراج عن موقوفين سياسيين

جددت جبهة الخلاص التونسية المعارضة، مطالبة سلطات بلادها بالإفراج الفوري عن موقوفين سياسيين في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.

جاء ذلك خلال الوقفة الاحتجاجية الأسبوعية التي نظمتها الجبهة بشارع “الحبيب بورقيبة” وسط العاصمة تونس، دون أن يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية بشأن هذه المطالب.

وعلى هامش الوقفة، قال عضو الجبهة القيادي بحركة النهضة العجمي الوريمي، في كلمة له: “نؤكد مجددا على أن قضية الحريات تجمعنا جميعا”.

وأضاف الوريمي: “نحن على ثقة ومتأكدون بأن مطالبنا المشروعة في الحرية والكرامة والعدالة تجد صداها عند شعبنا وعند الأحرار داخل البلاد وخارجها”.

وشدد على أن “مهمة تحرير المساجين والنضال من أجل إطلاق سراح المساجين غير منفصلة عن مهمة المطالبة بالعدالة الاجتماعية وغلق قوس الانقلاب والكرامة للتونسيين والحفاظ على القدرة الشرائية”.

وفي سياق متصل، أعلنت زينب مرايحي، زوجة القيادي في “النهضة” الصحبي عتيق، أن الوضع الصحي لزوجها في “تدهور مستمر بسبب تنفيذه إضرابا عن الطعام منذ اعتقاله قبل أسبوعين”.

وكتبت مرايحي، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”: “أسبوعان منذ إيداع زوجي الصحبي عتيق في السجن وليس هناك أي تقدم في القضية”.

وأضافت: “كأن القضية ومسارها توقف بالكامل بعد إيداع زوجي في السجن”.وتابعت: “هذه القضية كيدية ومبنية على شهادة زور وكذب كان هناك هدف واحد منها، و هو تشويه زوجي وسجنه”، على حد تعبيرها.

وحملت مرايحي، قاضي التحقيق الذي أصدر بطاقة إبداع في السجن بحق زوجها “مسؤولية كل المخاطر المحدقة بصحته وحياته”.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية بشأن هذه الاتهامات، لكن رئيس البلاد قيس سعيد، يؤكد عادة على استقلال السلطات القضائية وحماية حقوق الموقوفين والسجناء.

ومنذ 11 فبراير الماضي، شهدت تونس حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، سجنت السلطات التونسية أكثر من 20 معارضا وشخصية، من بينهم وزراء سابقون، في حملة قمع أدانها المجتمع الدولي وجماعات حقوقية.

ووصفت منظمة العفو الدولية موجة التوقيفات غير المسبوقة منذ تفرد سعيد بالسلطة، في 25 يوليو 2021، بأنها “حملة ذات دوافع سياسية”.

واتهم الرئيس التونسي بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليوز 2021، ما أوجد أزمة سياسية حادة.

ومن أبرز الموقوفين، راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة وأحد المعارضين البارزين للرئيس التونسي، الذي حل البرلمان وتولى كامل السلطات خلال الأعوام الماضية.

وقدم أقارب الغنوشي والعديد من المعارضين المسجونين شكوى إلى “المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب” في أروشا في تنزانيا، كجزء من حملة دولية للمطالبة بالإفراج عنهم.

وتقدم أهالي معارضين تونسيين موقوفين بشكوى إلى “المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب”، للمطالبة بالإفراج الفوري عن أحبائهم.

وتحولت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان إلى مؤسسة منخرطة أكثر في الشأن التونسي في الفترة الأخيرة، إذ بعد قرار ضد أمر رئاسي لقيس سعيد، تجد المحكمة نفسها أمام قضية تونسية جديدة تخص المعارضين الموقوفين.

ويأتي لجوء الأهالي إلى المحكمة بعد أشهر من إصدار المحكمة ذاتها قرارا لإلغاء الأمر الرئاسي 117، الذي أصدره الرئيس التونسي، قيس سعيد، بهدف الانفراد بالحكم والاستحواذ على كافة الصلاحيات لإدارة السلطة في البلاد.

ويقلل مختصون من خطوة اللجوء إلى المحكمة الأفريقية بشأن “قضية تونسية داخلية” رغم أن البلاد كانت قد وقعت على البروتوكول الذي يعترف باختصاص المحكمة.

وتقول المحكمة إن اختصاصها القضائي ينطبق على “جميع القضايا والنزاعات المقدمة إليها فيما يتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق) والبروتوكول وأي صك آخر ذي صلة بحقوق الإنسان التي صادقت عليه الدول المعنية”.

وكانت المحكمة الأفريقية أصدرت في قرار مفاجئ حكما يلغي الأمر الرئاسي 117 الذي أصدره الرئيس التونسي سعيد بهدف الاستحواذ على كافة الصلاحيات لإدارة السلطة في البلاد.

وبررت المحكمة قرارها بأن الأمر الرئاسي مخالف للدستور التونسي وقوانين البلاد.وبموجب القانون الدولي فإن تونس ملزمة بتنفيذ حكم المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان لأنها عضو فيها.

وبموجب الاتفاقية بين الدول الأفريقية، تقول المحكمة إنه يجوز لها تلقى قضايا ترفعها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أو الدول الأطراف في البروتوكول، أو المنظمات الحكومية الدولية الأفريقية. ويمكن للمنظمات غير الحكومية، التي تتمتع بصفة المراقب أمام اللجنة الأفريقية والأفراد أيضا، رفع دعاوى أمام المحكمة مباشرة” طالما كانت الدولة المشتكى ضدها وافقت على البروتوكول الخاص باختصاص المحكمة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News