سياسة

قرار محكمة الاستئناف بلندن تكريس للشرعية بأقاليمنا الجنوبية وتأكيد أن “البوليساريو” لا تمثل ساكنة الصحراء المغربية

قرار محكمة الاستئناف بلندن تكريس للشرعية بأقاليمنا الجنوبية وتأكيد أن “البوليساريو” لا تمثل ساكنة الصحراء المغربية

رحب المغرب بالقرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف بلندن، اليوم الخميس، القاضي برفض طلب الاستئناف المقدم من طرف “البوليساريو” عن طريق المنظمة غير الحكومية “WSCUK” ضد اتفاقية الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، باستنتاجاته الحكيمة والمسؤولة.

وأوضح مصدر رسمي، فضّل عدم الكشف عن هويته، أن “القرار يؤكد الحقيقة ويؤكد المغرب في حقه، ويكرس شرعية المملكة في أقاليمها الجنوبية وامتثال استغلالها للموارد الطبيعية للشرعية الدولية”، مضيفا أنه “يتفق مع الموقف الذي أعرب عنه المغرب دائما بشأن شرعية الاتفاقات المبرمة مع المملكة المتحدة التي لا تقبل الجدل وضرورة ضمان يقينها القانوني”.

وأوضح المصدر ذاته أن المغرب “مقتنع بأن المحكمة أكدت أن البوليساريو ليس لها أي حق لإبداء أي رأي على الإطلاق بخصوص التنمية الاقتصادية للأقاليم الجنوبية للمغرب وأن العلاقات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة شأن يخص هذين الطرفين فقط”.

وشدد المتحدث ذاته أن الحكم يبرز الحجم الحقيقي للجبهة الانفصالية وأنه لا يمكنه أن يدعي تمثيل سكان الصحراء، مشيرا إلى أن محكمة الاستئناف بلندن لم تتدخل المحكمة في القضايا السياسية للنزاع الإقليمي حول الصحراء، التي تقع حصراً ضمن اختصاص مجلس الأمن الدولي.

وأوضح مصدر الجريدة أن قرار محكمة الاستئناف سيدفع إلى تعزيز اتفاقية الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة بالنظر إلى أن القضاء البريطاني أكد، في دجنبر الماضي، أن الاتفاقيات متوافقة تمامًا مع القانون الدولي، لافتا إلى أن الحكومة البريطانية رحبت بهذا القرار، وأعلنت أنها تنوي مواصلة “العمل عن كثب مع المغرب من أجل تعظيم التجارة”.

وأكد أن الحكم دليل على صواب ونجاعة الاجتهاد القضائي الأنجلو ساكسوني في هذا النزاع وسيشكل بدون شك حجة قوية ستؤسس لخلاصات يمكن الاسترشاد بها في سياق الإجراءات المستقبلية التي تهدف إلى مواجهة المناورات القضائية الانفصالية في مناطق أخرى، مبرزا أن القضاء البريطاني خلص إلى أن الدفوعات التي تقدم بها ممثلو البوليساريو واهية وليست لها أية قوة قانونية وأن استئناف الحكم نفسه لن ترجى منه أية مصلحة.

وأشاد المصدر بـ”المعاملة الحكيمة والمستنيرة للعدالة البريطانية، والتي تشهد أيضًا على الأهمية التي توليها المملكة المتحدة لشراكتها الاستراتيجية مع المغرب”.

ولفت إلى أن المغرب يؤكد التزامه بتعزيز علاقاته مع المملكة المتحدة على أساس موحد يحفظ مصالح الطرفين، في ظل ما يميز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في المجال الفلاحي وقربهما، ما سيفتح منافذ أخرى للمنتجات المغربية والأوروبية.

وأكد المصدر الرسمي أنه منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، تم تنفيذها بأسلوب متبادل المنفعة، مكرسا للتشاور والحوار وتقريب المواقف بين المشغلين المغاربة والأوروبيين، مبرزا أن المملكة المتحدة ستجد دائما في المغرب شريكا أساسيا وموثوقا، ورابطًا حقيقيًا بين إفريقيا وأوروبا، وجزءًا حازمًا من عملية إصلاحات مستمرة، ومدفوعة بالرغبة في تعزيز وتنويع مجالات التعاون مع شركائها.

ورفضت محكمة الاستئناف بلندن اليوم الخميس طلب الاستئناف المقدم من البوليساريو عن طريق جمعية ” WSCUK”، ضد اتفاقية الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، مؤكدة الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بلندن الصادر في 5 دجنبر 2022.

وتم تقديم هذا الطلب لدى المحكمة الإدارية بلندن من قبل جمعية “WSCUK” التى تدافع عن مصالح “البوليساريو” في بريطانيا العظمى على أساس أن اتفاقية الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة تم إبرامها “دون موافقة الشعب الصحراوي”.

ويمثل هذا القرار انتكاسة ثالثة لـجبهة “البوليساريو” ولمسانديها على المستوى القضائي في هذه القضية من خلال الإخفاقات المتتالية   التي بدأت برفض المحكمة العليا لنيوزيلندا، في 15 مارس 2021، الحكم في طلب إجراءات المراجعة القضائية الذي بدأته ″البوليساريو” وممثلها في نيوزيلندا ″”Western Sahara Compaign ، ضد نيوزيلندا “Superfund ″، ثم القرار الصادر في المرحلة الأولى  من قبل المحكمة البريطانية العليا، في 5 دجنبر 2022، القاضي برفض ادعاءات “WSCUK” ضد اتفاقية الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، وأخيرا صفعة محكمة الاستئناف بلندن اليوم لداعمي الكيان الوهمي برفض الإذن بالاستئناف في حكم المحكمة البريطانية العليا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News