مئات الموظفين بالقنوات العمومية بدون ترسيم وبنسعيد يؤكد اقتصار الإشكال على”دوزيم”

أثار فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وضعية العمال غير المرسمين بالقنوات العمومية، مطالبا بتسوية وضعيتهم، وهو الأمر الذي أكد وزير الشباب والثقافة محمد المهدي بنسعيد أنه مرتبط فقط بشركة “دوزيم صوريد” وأن الوزارة تعمل على حل هذا الإشكال في إطار مشروع إعادة هيكلة القطب الإعلامي العمومي.

وقالت زهرة مومن، النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، في سؤال شفهي،  الإثنين بمجلس النواب، إن الإعلام العمومي خدمة عمومية لا يمكن الارتقاء دون العناية بكافة العاملين داخله، مسجلة أن عددا مهما منهم يعيشون ظروفا لا تليق بأدوارهم الاجتماعية ومحرومون من حقوقهم المهنية والإدارية والمادية.

وسجلت مومن أن “مئات الأجراء غير مرسمين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة دوزيم ووكالة المغرب العربي للأنباء، منهم من قضى أزيد من 18 سنة دون ترسيم ويتم تشغيلهم بعقود مؤقتة سنويا، علما أن القانون لا يتيح للمشغل اللجوء إلى العقود المؤقتة إلا في حالة استثنائية لتقديم خدمات غير دائمة”.

وأبرزت النائبة البرلمانية عن فريق “الكتاب” أن “هذا الوضع غير السليم يعد خرقا لمقتضيات قانون الشغل خاصة أن عدد الأجراء غير المرسمين يكاد يعاد عدد الأجراء المرسمين”، مشيرة كذلك إلى الضرائب الثقيلة التي تفرض عليهم والتي تصل إلى 30 بالمئة، مطالبة الوزارة بإيجاد حل ناجع لهذه الوضعية غير السليمة بتشاور مع الشركاء الاجتماعيين.

وفي جوابه على هذا السؤال أكد بنسعيد أن وكالة المغرب العربي للأنباء غير معنية بهذه الإشكالية، مشيرا إلى أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة SNRT يتوزع موظفيه بين 936 من الملحقين والمستخدمين المنقولين و980 من المتعاقدين بعقد CDI، ما يعني أنها غير معنية بهذا الإشكال.

وأقر الوزير بوجود هذا الإشكال ضمن القناة الثانية، مؤكدا أنه متيجة لتقلص الموارد المالية والبشرية وضرورة الانخراط في ترشيد النفقات كان لازما على شركة “دوزيم صورياد” اللجوء وفق ما تسمح به القوانين إلى تفويض وإسناد مجموعة من الخدمات لسد الخصاص في المهام المندرجة ضمن الاهتمامات الأساسية، باعتماد أشكال التعاقد المتاحة.

وبدوره عقّب إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، قائلا “لسنا ضد وجود صيغة المقاول الذاتي، لكن هناك مشكل انعدام الاستقرار لدى هذه الأطر داخل قنوات عمومية، وهي الأن شركات يجري عليها ما يجري على باقي الشركات من حيث قانون الشغل”.

وأشار السنتيسي إلى أنه إذا كانت هذه الشركات ترغب في العمل مع متعاقدين لتبقى لديها حرية إعادة النظر فعليها القيام بعقد وتحمل الفرق في الضرائب، لأنه من قبل كانت الضرائب في نسبة 1 في المئة، والأن أصبحت 30 في المئة، مطالبا تدخل الوزارة لسد هذا الفرق في الضريبة المقتطعة للأجراء.

وعاد الوزير بنسعيد ليؤكد أن هذا المشكل المتعلق بشركة “دوزيم” فتحت بشأنه الشركة حوارا مع النقابات والشغيلة، مضيفا أن هذه الإشكالية مبنية على قانون المالية السابق.

وتابع بنسعيد أن الوزارة تواكب هذه العملية مع الشركاء في هذا المجال لإيجاد حلول في إطار ما ينص عليه القانون، موضحا أن “دوزيم” كانت في الخواص وأصبحت تابعة للدولة تعيش إشكالية مالية معروفة، موضحا أن الوزارة تشتغل على رؤية شاملة للقطب العمومي بأكمله، بما الإشكالية التي تعاني منها القناة الثانية.