65 ألف طن خلال تسعة أشهر.. المغرب يرفع صادراته من البصل رغم الجفاف وينفتح على أسواق جديدة
على الرغم من موجة الجفاف التي يشهدها المغرب في السنوات القليلة الفارطة، استمرت البلاد في زيادة صادرات البصل ، وفقًا لـ EastFruit.
وكشف المصدر ذاته أنه وخلال تسعة أشهر (ما بين يونيو 2022 – وفبراير 2023)، قام المغرب بالفعل بتصدير أكثر من 65000 طن من البصل.
وخلال نفس الفترة في 2021، صدر المغرب 60.000 طن، يشير المصدر ذاته، مؤكدا أن صادرات البصل المغربي سجلت ارتفاعًا بمقدار ستة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية.
وسجل الموقع المتخصص أن البصل يعد واحدا من أكثر فئات الخضروات الموجهة للتصدير في المغرب. ففي عام 2022 ، كان البصل ثالث أكثر الخضروات المصدرة من المغرب بعد الطماطم والفلفل.
وقال إن صادرات البصل عادة ما تبلغ ذروتها في يوليوز وغشت وتتحول إلى الحد الأدنى بعد فبراير، مؤكدا أن جغرافية تصدير البصل المغربي خلال السنوات الماضية تغيرت.
وما بن سنة 2017 و 2018، ركز المصدرون المغاربة على موريتانيا وكوت ديفوار وبعض البلدان الأفريقية الأخرى. إلى جانب ذلك ، كان حوالي ثلث حجم صادرات البصل من هولندا كنقطة وصول.
وتشمل هولندا اليوم اعتبارًا من اليوم ، تمثل هولندا 6 ٪ فقط من إجمالي صادرات البصل من المغرب. وفي الوقت نفسه، نمت حصص السنغال وموريتانيا ومالي بشكل كبير لتصل إلى 16٪ و 26٪ و 28٪ على التوالي.
علاوة على ذلك ، يضيف EastFruit، يعد المغرب الآن أكبر مصدر للبصل إلى مالي ويحتل المرتبة الثانية بين موردي البصل في السنغال وموريتانيا.
وبالتالي، فإن صادرات البصل من المغرب تركز حاليًا على غرب إفريقيا، أو بالأحرى الجزء الغربي من الساحل الأفريقي.
وذكر EastFruit سابقًا، أن بلدان الساحل مجبرة على زيادة واردات العديد من السلع الزراعية للمناطق الذكورة، التي تتسبب الرياح الموسمية فيها في حدوث فيضانات وتتداخل مع فترات الجفاف.
وتتعرض منطقة الساحل في الوقت الحاضر لتهديد خطير بالمجاعة، ويقوم المغرب ، إلى جانب موردين آخرين، مثل هولندا أو بلجيكا ، بتغطية العجز في الإنتاج هناك.
وتوقع أن يؤثر قرار الحكومة المغربية حظر تصدير البصل، إلى جانب البطاطس والطماطم البلدان الإفريقية، في أعقاب الجفاف وارتفاع الأسعار بالأسواق المحلية ومنذ فبراير 2023 على مداخيل البلاد.
وفي الخامس من ماي الفارط، قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية
من الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، إن الحكومة مع التصدير، لكن بشرط أن يكون السوق الداخلي المغربي ممونا بشكل جيد، وأن تكون الأثمنة في متناول المواطن.
