الهجرة الاقتصادية.. دعوات الاعتماد على اليد العاملة من خارج الاتحاد الأوروبي متواصلة

دعت النقابات وأرباب العمل بالجهة الفلامانية بشمال بلجيكا، الحكومة الجهوية إلى النظر إلى ما وراء حدود الاتحاد الأوروبي، عندما يتعلق الأمر بتوظيف الكفاءات قصد مواجهة الخصاص المسجل في اليد العاملة.

وفي رأي موجه إلى الحكومة الجهوية، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجهة الفلامانية “سيرف”، الذي يضم المشغلين والنقابات العمالية، إلى توسيع قائمة الوظائف ذات المهارات المتوسطة التي يمكن أخذها بعين الاعتبار في الهجرة الاقتصادية.

وسجلت “سيرف”، التي تقدم المشورة للسلطة التنفيذية الفلامانية في المجال السوسيو-اقتصادي، لاسيما بشأن الحلول المتعلقة بنقص الكفاءات، أن هذا النقص يتزايد على ضوء إدراج 234 مهنة على قائمة المهن التي تعاني من الخصاص في الجهة الفلامانية هذا العام.

واعتبر المجلس، أنه قصد التمكن من سد هذه الفجوة، يتعين على المقاولات أن تكون قادرة على توظيف عمال من خارج الاتحاد الأوروبي بسرعة وسهولة أكبر.

ويتعلق الأمر بالتوفيق بشكل أفضل بين قائمة الوظائف ذات المؤهلات المتوسطة، والتي يمكن أن تشملها الهجرة الاقتصادية، على ضوء النقص الحقيقي في الوظائف.

وفي الواقع، لا تؤهل هذه الوظائف تلقائيا للهجرة الاقتصادية، وينبغي أن يشار إليها أولا ضمن قائمة رسمية. وعندها فقط يمكن لأرباب العمل توظيف شخص من خارج الاتحاد الأوروبي لفترة محددة، دون الحاجة إلى إجراء تحليل معين لسوق الشغل.

لذلك، توصي النقابات والمشغلون بتوسيع قائمة الوظائف ذات المهارات المتوسطة التي يمكن أخذها بعين الاعتبار في الهجرة الاقتصادية إلى 51 منصبا. وتشمل هذه مهن تقنيي التدفئة، والجص، وعمال الطرق، وقاطعي الأشجار.

وفي ألمانيا، يعد نقص اليد العاملة المؤهلة إحدى أكبر العقبات التي تواجهها حاليا، حيث يظهر أكبر اقتصاد في أوروبا حاجة ملحة لعمال مهرة، مع وجود وظائف شاغرة في أعلى مستوياتها على الإطلاق.

ومن أجل سد هذه الفجوة، تتجه الحكومة الفيدرالية أكثر فأكثر نحو العمال الأجانب، الذين يحتل المغاربة مكانة متميزة بينهم.

هكذا، فإن مستوى تأهيل القوى العاملة المغربية يجذب بالفعل انتباه ألمانيا، المدعوة إلى مواجهة التحديات المرتبطة بتقدم السكان في السن وقلة عدد بدائل التقاعد. والوضع حرج للغاية لدرجة أنه يدفع الحكومة الفيدرالية إلى التحرك، بقدر ما تبدأ هذه الندرة المتزايدة في الضغط على العديد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد.

وتعتزم الحكومة الفيدرالية، التي تهدف إلى تشكيل تغيير هيكلي على هذا المستوى، تخصيص 150 مليون يورو لإنشاء مراكز استشارية لمرشحي الهجرة وإطلاق حملة في تسع دول خارج الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المغرب، بهدف توظيف الأشخاص المؤهلين.

“وبحلول العام 2030، سيكون هناك نقص بنحو 5 ملايين عامل مؤهل في ألمانيا. هناك حاجة ليس فقط للمتخصصين المدربين، ولكن أيضا للمتدربين والعاملين في جميع المجالات تقريبا، مثل الصناعة والتجارة وفن الطهي”، حسب ما يقول هشام الفونتي، رجل أعمال ومستشار سياسي في غرفة التجارة والصناعة في شمال الراين-فيستفاليا (غرب)، لوكالة المغرب العربي للأنباء.

وبالفعل، تتفق غرف التجارة والصناعة والجمعيات المهنية والوزارات المختصة على نقطة واحدة: هذا العجز لا يمكن سده بدون هجرة العمالة، حسب الخبير الاقتصادي المغربي.

وأشار إلى أنه “في البحث عن شركاء موثوق بهم، حظي المغرب باهتمام خاص، لأن التاريخ يظهر ذلك: لطالما كانت المملكة شريكا موثوقا به في مسائل هجرة اليد العاملة”، مشيرا إلى أنه قد تم بالفعل وضع علامة بارزة في هذا المشروع مع “مركز تشغيل الأجانب والمتخصصين” داخل الوكالة الفيدرالية للتشغيل.

وأكد أن “المغرب شريك موثوق به عندما يتعلق الأمر بهجرة اليد العاملة. هناك إجماع واسع على ذلك في ألمانيا. الآن يتعلق الأمر ببناء البنية التحتية في المغرب، من أجل تسهيل إدماج العمال المهرة في السوق.

وفي هذا الصدد، التقى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، في يناير الماضي بالرباط، بالسفير الألماني لدى المغرب، لمناقشة فرص التعاون بين المغرب وألمانيا في مجال الإدماج الاقتصادي.

ويلتزم الطرفان بتطوير قنوات منظمة لاستكشاف فرص التنقل المهني للمغاربة إلى ألمانيا، من أجل تلبية حاجيات سوق العمل، مع احترام نهج النوع الاجتماعي وضمان ظروف العمل اللائق، بما يتماشى مع تطلعات الجانبين.

وترغب الحكومة الفيدرالية الألمانية، أيضا، في مراجعة واستكمال قانون هجرة العمال المؤهلين، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2020، بهدف تسهيل الاعتراف بالشهادات الدولية وتبسيط الإجراءات الإدارية.