استيراد الأغنام من الخارج يلاقي ترحيبا من الكسابة وتوجسا في صفوف المواطنين

على غرار استيراد الأبقار البرازيلية، انطلقت عملية استيراد الأغنام من الخارج، خاصة من رومانيا وإسبانيا، تزامنا مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى، لتلبية احتياجات السوق الوطنية التي تعرف خصاصا في المواشي، حيث خصصت الحكومة  منح مالية تقدر بـ500 درهم للفلاحين عن كل رأس غنم مستورد من الخارج.

في هذا السياق، يعرف الشارع المغربي انقساما في الآراء بشأن إقبال الفلاحين على استيراد الأغنام، بين كسابين يؤيدون الخطوة لعدم وجود فوارق مع الماشية المغربية ولكون الأغنام المستوردة تخضع للمراقبة، وبين مواطنين متوجسون من هذه الخطوة.

تفاعلا مع ردود الفعل المتوجسة، قال أحد الكسابين في تصريح لـ”جريدة مدار21″ إن “استيراد الأغنام لا يشكل فرقا بالنسبة له، أيا يكن مصدرها، ويبقى أهم شيء وفرتها داخل البلاد”.

في نفس الصدد أكد كساب آخر أن “الأغنام المستوردة الإسبانية تتسم بالجودة، غير أنها لن تسهم أبدا في تخفيض أسعار الأضاحي في الأسواق”، مضيفا أنه على العموم “فالأسعار ستكون في متناول الطبقة الفقيرة”، مؤكدا أن الأغنام المستوردة لن تكون مختلفة في سعرها عن الأغنام المحلية.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن هناك “ارتفاعا في ثمن الأضاحي مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك لعدة أسباب أبرزها الجفاف وغلاء الأعلاف”، مردفا أن “هناك مجهودات لدعم الكسابين من طرف السلطات، غير أنها غير كافية في ظل ما يعرفه المغرب من جفاف، وبأن هناك وفرة في العرض ترافقها الجودة”.

من جانب آخر، كشف مواطنون مغاربة عن توجسهم من استيراد الأضاحي، إذ قال أحدهم في تصريح لـ”مدار21″ إن “اتخاذ هذه الخطوة على غرار استيراد الأبقار البرازيلية يهدد صحة المواطنين”، معربا عن عدم ثقته بجودتها، لأن “المواشي المحلية هي الأفضل لاستيفائها جميع شروط الصحة والجودة”، متابعا أن “استيراد الأغنام قد يكون مقبولا، ولكن شريطة الرقابة جد الصارمة على هذه العملية”.

في هذا الإطار سبق أن أكد مهنيون أن عملية الاستيراد تتم بعد خضوع الماشية للمراقبة وتوافقها مع المعايير الوطنية في هذا السياق.

وأبدى مواطن آخر تحفظه على عمليات استيراد الأضاحي والأبقار وباقي المواشي معللا ذلك بأن “المغرب بلد فلاحي”، معبرا عن اعتراضه النسبي على هذه الخطوة وبأنه “قد يؤيدها، شريطة استيراد الأضاحي وإبقائها بالمغرب لتعليفها محليا، حتى تزداد جودتها ولذتها، زيادة على جعل أثمنتها في المتناول”.

في حين أكد مواطن آخر أنه كان ليكون أفضل لو تم “توظيف الأموال التي سيتم بها استيراد الأضاحي في دعم الفلاحين والمنتوج المحلي” مضيفا أن على الفلاحين الاعتماد على التكنولوجيا لتحقيق الأمن المائي في أنشطتهم الفلاحية، كخطوة لمحاربة الجفاف والتخفيف من وطأة غلاء الأضاحي.

بينما أكد مواطن أنه “لا يجد مانعا في استيراد الأغنام ما دام ذلك يصب في مصلحة المواطنين والفلاحين، على ألا تكون هناك مبالغة في الأسعار”.

وأضاف مواطن أن خطوة استيراد الأضاحي تهدد “الفلاحة المغربية والفلاح المغربي” بينما انتقد آخر سياسات وزير الفلاحة والصيد البحري واصفا إياها بأنها “غير ذات نفع” وبأنها لا تليق ببلد فلاحي كالمغرب.