نقابة تتهم مدير معهد المواصلات بالنيابة بـ”تحدي التوجيهات الملكية” وتستنكر “التسيير العشوائي”
اتهمت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، في بيان أصدرته يوم أمس الثلاثاء، مدير المعهد الوطني للبريد والمواصلات بالنيابة بـ”تحدى التوجيهات الملكية المضمنة في الخطاب الملكي السامي 14 يونيو 2016″، وذلك لاستمراره برفض تسلم المراسلات الرسمية عبر السلم الإداري من طرف أساتذة المعهد ومدهم بوصول استلام.
ووصفت النقابة ممارسات “مدير المعهد بالنيابة بشكل مؤقت” بغير القانونية نظرا لشغله منصب الإدارة لما يقارب 4 سنوات، في وقت لا يسمح له القانون إلا بـ3 أشهر من التسيير المؤقت، يتم بعدها تعيين مدير رسمي، مشيرة إلى أنه “مكلف بطريقة غير قانونية بواسطة مذكرة للمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات”.
وأوضح المصدر ذاته أن “الإعلانين اللذين تم إدراجهما كمنصب مسؤولية بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات كما هو مبين في موقع”emploi-public.ma” بدلاً من إدراجهما كمنصب عالي يتم التداول في شأن التعيين فيه في مجلس الحكومة كما هو منصوص عليه في الفصل 92 من دستور 2011، إنما يدل ويؤكد على سعي الإدارة العامة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إلى تجريد المعهد من هويته كمؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي وتحويله إلى مديرية من مديريات الوكالة، وكذا تقزيم دور مدير المعهد ومكانته كمنصب عالي”.
وحملت النقابة مسؤولية ما وصفته بـ “التسيير العشوائي بالمعهد” طيلة السنوات الأربع الماضية، للمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات متهمة إياه بـ “عدم امتلاك إرادة لتغيير الوضع” بسبب مماطلته في تسريع أجرأة تعيين مدير للمعهد يتمتع بجميع صلاحياته واختصاصاته الفعلية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
واتهم البيان الإدارة العامة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بـ”تجريده من هويته كمؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي وتحويله إلى مديرية من مديريات الوكالة، وكذا تقزيم دور مدير المعهد ومكانته بصفته منصبا عاليا”.
وأضافت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، أن مسؤولية ما يحصل يتحملها أيضا “مدير المعهد الوطني للبريد والمواصلات بالنيابة” مشيرة إلى أنه “تسبب في مجموعة من المشاكل في التسيير”، وإلى أنه “عاجز عن التدبير ويفتقد لأبرز أبجديات التسيير الإداري”.
وذكر البيان أن الممارسات التي يقوم بها “المدير بالنيابة” تشمل “استخفافه وتهاونه في تعامله مع المسار المهني الأساتذة وذلك بعدم إعلانه فتح باب الترشيحات لإطار أستاذ التعليم العالي برسم سنة 2022 في وجه أستاذ يستوفي الشروط القانونية” زيادة على “لجوئه إلى ممارسات دخيلة على المعهد من تضييق ومضايقات يتعرض لها بعض الأساتذة بدون وجه حق كمحاولات يائسة للتخويف وتكميم الأفواه”.
وأشار البيان إلى أن المدير المؤقت “يستهتر بهياكل المعهد خاصةً مجلس المؤسسة ومجلس مركز الدكتوراه وذلك بسبب مماطلته في عقد اجتماعاتها وصياغة التقارير أو صياغتها بطريقة غير صحيحة ومنافية للحقيقة”، زيادة على “مساهمته بتصرفاته في العمل على تجريد المعهد من هويته كمؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي وتقزيم دور مدير المعهد ومكانته”.
علاوة على ذلك، فقد قام مدير المعهد دون احترام لمقتضيات الدفتر البيداغوجي بـ”التوقيع باسم مجلس المؤسسة على طلبات اعتماد لمسالك للتكوين الأساسي دون عرضها عليه” كما تسبب بشكل مباشر في “التعطيل الذي يعرفه إصدار شواهد الدكتوراه لخريجي سلك الدكتوراه الذين ناقشوا أطروحاتهم في السنتين الأخيرتين”.
ويعرف المعهد “غيابا تاما لأي استراتيجية للبحث العلمي وتدبير الشأن البيداغوجي” إضافة إلى ” غياب تام لمجال التكوين المستمر”، يضيف البيان.
ونددت النقابة بـ “الوضعية المؤسفة والمزرية التي يعيشها المعهد”، مطالبة مديره بـ”التنحي الفوري واللامشروط”، كما دعت السلطات المختصة إلى “التدخل العاجل من أجل الحد من هذه الممارسات والعمل على إعادة المعهد إلى سيره العادي كمؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي وفق قوانين التعليم العالي وأعرافه”.
