ميارة: المغرب أكبر مستثمر بإفريقيا والمملكة استضافت ودرّبت جيوشا إفريقية بينها الجزائر

أكد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، خلال الدورة العادية الثانية من الانعقاد التشريعي السادس للبرلمان الافريقي، أن المغرب يعد أكبر مستثمر إفريقي بإفريقيا، مشددا على أن إحداث منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في صلب اهتمامات المملكة المغربية.

وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن تنظيم البرلمان الإفريقي للدورة البرلمانية الحالية تحت عنوان “تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية”، سيجعل منها محطة للمساهمة في “إنجاح الورش الاقتصادي القاري الكبير الذي يهدف إلى انشاء أكبر منطقة تبادل حر بالعالم، تضم بسوق قارية مكونة من حوالي 1.3 مليار شخص وناتج داخلي مجمَّع يناهز 3.4 ترليون دولار”.

وأوضح أن هذه المنطقة ستمكن “من تسريع ديناميات التنمية المشتركة وخلق القيمة المضافة القارية وبناء منظومة اقتصادية افريقية قوية وتنافسية، تشكل المدخل الرئيسي نحو آفاق وممارسات وآليات جديدة في مجال التضامن”.

وشدد على أن ورش تنفيذ “منطقة التبادل الحر القارية الافريقية” يوجد في صلب اهتمامات المملكة المغربية، “بالنظر لأهميتها في تغيير النموذج التنموي القاري، ليصبح أكثر قدرة على الانتاج وخلق الفرص للجميع، كما سيمكن هذا المشروع القاري الهام من إحداث عدد كبير من مناصب الشغل لفائدة الشباب وانقاذ 30 مليون مواطن افريقي من الفقر المدقع وتحسين دخل 68 مليون شخص، مع زيادة الثروة القارية ب 450 مليار دولار”.

وأشار ميارة إلى عمل المغرب “على المساهمة في بناء نموذج قاري “للتنمية المشتركة” من خلال مجموعة من المشاريع والبرامج الدامجة بعدد كبير من دول القارة، تهم تطوير البنيات التحتية والتكوين الجامعي والمهني وتعزيز السيادة الغذائية والطاقية والأمن الصحي وتثمين الموارد الداخلية وتقوية المنظومات الصناعية”.

وأكد رئيس مجلس المستشارين “عمل المملكة المغربية على تبادل الخبرات والممارسات الفضلى الخاصة بالبرامج الاقتصادية والتنموية، بجانب تقوية المنظومات المالية والبنكية لعدد كبير من دول القارة”.

ولفت إلى أن ذلك “مكن من ارتفاع القيمة الإجمالية للمبادلات التجارية الثنائية للمغرب مع الدول الإفريقية بنسبة 9.5 في المئة كمتوسط سنوي، بالموازاة مع تقوية الاستثمارات المغربية في إفريقيا، والتي تتكون أساسا من الاستثمارات المباشرة في إفريقيا جنوب الصحراء، مما جعل المغرب أول مستثمر إفريقي بالقارة الافريقية”.

وأبرز ميارة عمل المملكة “على الاستثمار من أجل تعزيز الأمن الغذائي القاري، وذلك بمواكبة مجموعة من الدول الإفريقية في بناء استراتيجيات فلاحية متقدمة لتقوية السيادة الغذائية وتعزيز القدرة على المنافسة في الزراعة الدولية وولوج أسواق جديدة”.

وأفاد ميارة إلى عمل المغرب من خلال المكتب الشريف للفوسفاط على “تطوير سلسلة قيمة قارية متطورة ستمكن إفريقيا خلال سنوات من الولوج بشكل عادل ومنصف الى الكميات الكافية من الأسمدة”، مؤكدا اعتماد المغرب “رؤية واضحة لتنفيذ مشاريع ستغير الوجه الفلاحي للقارة وستعزز أمنها الغذائي”.

وفي السياق ذاته استحضر ميارة إنشاء المغرب منصة صناعية لإنتاج الأسمدة بإثيوبيا بتكلفة تصل لـ3.7 مليار دولار وبطاقة انتاجية تناهز  2،5 مليون طن سنويا من الأسمدة موجهة للأسواق المحلية وأسواق التصدير. بجانب فتح مصنع بغانا سيكون مخصصا لصناعة الأسمدة ومصنع ثاني بنيجيريا سيكون مخصصا لصناعة الأمونيا التي تُستعمل في التخصيب الزراعي.

وعلى المستوى الطاقي، أكد ميارة عمل المغرب وجمهورية نيجيريا الإتحادية على إنجاز خط الغاز بين البلدين يمر عبر مجموعة من دول غرب القارة، مؤكدا أنها “مبادرة طموحة لتثمين القدرات الموارد الافريقية وإعادة تشكيل الخريطة الطاقية الاقليمية وتعزيز القدرات اللوجيستية والتنافسية للغاز الإفريقي وتقوية تموقعه في السوق الأوروبية. وستبلغ استثمارات هذا المشروع حوالي 25 مليار دولار، ليصبح بعد تنفيده أطول أنبوب غاز بالعالم ومحور الخريطة الطاقية الدولية”.

وأورد ميارة أن هذه كل تلك المبادرات “تشكل تعبيرا عن إيمان المغاربة وملوكهم بمبادئ التعاون جنوب جنوب والتضامن والتآزر بين دول القارة الافريقية”، موضحا أنه “ليس بخيار جديد أو وقتي أو مرتبط بملف ما. بل هي عقيدة مرجعية في الديبلوماسية المغربية منذ الاستقلال، تجلت في استضافة المغرب ودعم وتدريب جيوش تحرير العديد من الدول الافريقية من بينها الجزائر وأنغولا والموزمبيق والرأس الأخضر لمناهضة الاستعمار، وكذلك دعم حركات التحرر الافريقي وفي مقدمتها سعي الزعيم الافريقي العظيم نيلسون مانديلا لتحرير بلاده من نظام الميز العنصري بعد بعد تدريبه العسكري بالمغرب سنة 1962”.

وأفاد ميارة إن المغرب يمد أيديه من أجل “تبادل الخبرات والممارسات الفضلى، والعمل على مواجهة التحديات التي تواجهها بلداننا”، معبرا عن دعم المغرب “لكل المبادرات البرلمانية الجادة، التي تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسساتي والتفكير المشترك في سبل انبثاق نماذج تعاون برلمانية قارية تواكب الديناميات الثنائية والمتعددة الأطراف”.

وشدد على دعم المغرب للمبادرات المتعلقة خاصة “بمواجهة التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي وندرة المياه والمخاطر المتنامية للجماعات الارهابية والحركات والميليشيات المسلحة ومكافحة استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة والهجرة السرية والاتجار في البشر، بجانب تحديات الرقمنة والثورة الصناعية الرابعة ومواجهة التغيرات المناخية وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك قاريا وإقليميا”.