ترقّب موريتاني للنتائج..”الإنصاف” الأوفر حظا لتصدر الانتخابات التشريعية
أدلى الموريتانيون بأصواتهم، لاختيار 176 نائباً، وأعضاء 15 مجلساً محلياً، و238 مجلساً بلدياً، في اقتراع ثلاثي يشكل اختباراً للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، قبل عام واحد من الانتخابات الرئاسية.
وهذه أول انتخابات تُجرى في عهد الغزواني الذي تولى رئاسة هذا البلد الشاسع الواقع في غرب أفريقيا في 2019، ويعتبر أحد البلدان المستقرة القليلة في منطقة الساحل التي تهزها هجمات الجماعات المتشددة.
وبدأت أبواب مراكز الاقتراع في الإغلاق في الساعة السابعة مساءً من أول أمس السبت (محلي وغرينتش)، لكن بعضها ظل مفتوحاً لفترة للسماح لجميع الناخبين الذين وصلوا قبل وقت الإغلاق مباشرة بالإدلاء بأصواتهم، حسب ما أشار صحافي في وكالة فرانس برس. ثم بدأ عد الأصوات.
وستعلن النتائج الرسمية للانتخابات الرسمية بعد 48 ساعة على انتهاء التصويت. ويفترض أن تجرى دورة ثانية في 27 ماي لنصف مقاعد المجلس البالغ عددها 176 مقعداً، نظراً لوجود نظامين انتخابيين تبعاً لأنواع الدوائر.
يتنافس 25 حزباً في الانتخابات التشريعية. ويبدو حزب الأغلبية الرئاسية “الإنصاف” في موقع جيد لتصدّر النتائج، علماً أنه الوحيد الذي قدم مرشحين في جميع الدوائر، ولا سيما المناطق الريفية.
ورأى آدم هيليلي، المحلل في المجموعة الاستشارية الأميركية المتخصصة بأفريقيا “14 نورث ستراتيغيز” أن حزب الإنصاف “سيحقق أغلبية في كل الانتخابات، وسيعزز الرئيس الغزواني فرص إعادة انتخابه في 2024”.
وحرص الغزواني (66 عاماً) الذي يُعَدّ من أكبر مهندسي نجاح موريتانيا في مواجهة التيار المتشدد منذ 2011 عندما كان قائداً للجيش، على الامتناع عن الحديث عن إمكانية ترشحه لولاية ثانية، لكن ذلك يبدو مؤكداً في موريتانيا.
وقال الغزواني بعد الإدلاء بصوته صباحاً في نواكشوط، إنّ “السياسيين قالوا كلمتهم في الحملة الانتخابية، واليوم سيقول المواطن كلمته… وفرت له الظروف ليقولها بحرية وشفافية”.
وفي مواجهة “الإنصاف”، يسعى حزب “التواصل الإسلامي” لترسيخ مكانته على رأس المعارضة في الجمعية الوطنية، حيث ينافسه على هذه القيادة حزب “الصواب” ذو الميول القومية العربية الذي يستفيد من تحالفه مع الناشط المناهض للعبودية بيرام ولد الداه ولد عبيدي، الذي حل ثانياً في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
أما الأحزاب الأخرى، فهي غائبة عن جزء كبير من الناخبين، ولا يمكن أن تشكل تهديداً للحزب الحاكم الذي كان يتمتع بأغلبية مريحة في البرلمان المنتهية ولايته. ويعتمد الرؤساء الموريتانيون دائماً على الأغلبية القوية في المجلس منذ إدخال نظام التعددية الحزبية في 1991.
وفي جنوب نواكشوط، معقل إسلاميي حزب “التواصل”، سادت آمال في الفوز وفي تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل صارم. وقال التاجر إبراهيم ولد السالك (28 عاماً) إن ذلك “سيؤدي إلى الثراء ويعيد الأمل للبلاد”.
وجرت الحملة في أجواء سلمية، فقد أدى حوار بين المعارضة والحكومة مطلع العام الجاري إلى توافق بشأن تنظيم الانتخابات.
وقال الرئيس الموريتاني في رسالة عشية انطلاق الحملة: “هذه أول انتخابات تُجرى في مناخ من التوافق العام بين جميع القوى السياسية في البلاد، مشيداً بسجل سنواته الأربع في السلطة.
وبعد التباطؤ الاقتصادي بسبب جائحة كوفيد، ثم الحرب في أوكرانيا، وضع الغزواني مكافحة الفقر بين أولوياته. وقد نفّذ برنامجاً اجتماعياً طموحاً تضمن توزيع المواد الغذائية والنقدية على الفئات الأكثر فقراً.
والتوقعات الاقتصادية جيدة، لكن البلاد تشهد تضخماً قُدّر بـ9,5 بالمائة في 2022، حسب البنك الدولي. لذلك يشكل ارتفاع تكاليف المعيشة أحد الاهتمامات الرئيسية للناخبين.
