مجتمع

خاص..الحكومة تعتزم إلغاء دعم مهني النقل بفعل تراجع أسعار المحروقات

خاص..الحكومة تعتزم إلغاء دعم مهني النقل بفعل تراجع أسعار المحروقات

كشفت معطيات خاصة حصلت عليها جريدة “مدار21″، الالكترونية، أن الحكومة تعتزم ايقاف “الدعم الاستثنائي” الذي أقرته منذ أكثر من سنة لفائدة مهنيي النقل في سياق مواجهة تكاليف ارتفاع أسعار المحروقات، وهو الدعم الذي بلغ حجمه الإجمالي بحسب آخر دفعة أزيد من 5 ملايير درهم.

وربطت مصادر مسؤولة تحدثت للجريدة، قرار إلغاء الدعم الاستثنائي الموجه لمهني النقل، بتراجع أسعار المحروقات للأسبوع الثالث على التوالي، حيث ينتظر أن تنخفض بما يتراوح ما بين 50 إلى 70 سنتما في اللتر الواحد بالنسبة للغازوال، وذلك بحلول السادس عشر من شهر ماي الجاري.

وكشفت الحكومة عن حصيلة الدعم الاستثنائي المباشر المخصص لمهنيي النقل الطرقي لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، وأيضا للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، والذي تجاوز إلى حدود الدفعة العاشرة التي انطلقت نهاية مارس الماضي، 5 مليارات درهم (500 مليار سنتيم).

ويصل حجم الدعم الممنوح في إطار هذه العملية، حوالي 500 مليون درهم في كل مرة، لكن يمكن أن يتقلص إلى حوالي 300 مليون درهم بحسب عدد طلبات الدعم المقدمة من لدن مهنيي النقل، وتؤكد الحكومة، أن اختلاف حجم الدعم بين الدفعات يعود إلى التغير الذي يطرأ على أسعار المحروقات بفعل تقلبات الأسواق المصدرة للنفط.

وأكدت المصادر نفسها، أنه في حال هبطت أسعار المحروقات وأساسا “الغازوال” بمحطات التوزيع  بالمغرب إلى 11 درهما فلن تصرف الحكومة أي دفعة جديدة لدعم مهنيي النقل، لأنه لن تكون هناك جدوى من استمرار هذا الدعم الذي يكلف خزينة الدولة 500 مليون شهريا، وذلذ بفعل تراجع أسعار المحروقات لمستويات معقولة.

وسجلت مصادر “مدار21″، أن هناك انخفاضا وشيكا في أسعار المحروقات ستستعيد معه السوق الوطنية للمحروقات عافيتها، مؤكدة أن هذا التراجع سينعكس إيجابا على تسعيرة النقل بشتى أنواعه، خصوصا نقل البضائع، وبالتالي لن تكون بعد حاجة لمواصلة تقديم الدعم الاستثنائي لمهني النقل.

وتراجعت أسعار النفط ، لتسجل رابع خسارة أسبوعية على التوالي، إذ توازن السوق بين القلق حيال الإمدادات والمخاوف الاقتصادية المتجددة بالولايات المتحدة والصين.ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا أو 1.1 بالمائة، إلى 74.17 دولار للبرميل، فيما وصلت الخسائر الأسبوعية إلى 1.5 بالمائة.وهبطت العقود الآجلة للخام الأميركي 83 سنتا أو 1.2 بالمائة، إلى 70.04 دولار، بينما بلغ الانخفاض الأسبوعي 1.8 بالمائة

وتُشير معطيات رسمية لوزارة النقل واللوجتسيك، إلى تراجع عدد الطلبات المؤكدة للاستفادة الدعم الاستثنائي من 112 ألف و26 طلبا يهم 173 ألف و493 مركبة في مارس 2022، إلى 100 ألف و340 طلبا يهم 152 ألف و731 مركبة في نهاية مارس 2023.

وحسب مديرية النقل الطرقي بوزارة النقل واللوجستيك، فقد انخفض عدد المركبات المستفيدة من دعم المحروقات بأزيد من 10 آلاف مركبة بين الحصتين التاسعة والعاشرة، حيث انتقل الرقم من 163 ألف و38 مركبة مستفيدة في الحصة التاسعة التي تم إطلاقها في 9 فبراير 2023، إلى 152 ألف و731 مركبة في الحصة العاشرة التي انطلقت بتاريخ 27 مارس 2023.

وقلّلت نقابات النقل الطرقي، من تأثير الدعم الاستثنائي الذي أقرته الحكومة منذ مارس من سنة 2022، لفائدة مهنيي النقل في سياق خطتها لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، مطالبة في مقابل ذلك بوضع إطار قانوني ملائم لتنظيم قطاع النقل الطرقي للبضائع، يعزز مكاسب المهنيين ويضمن لهم كافة حقوقهم الشغلية.

ورغم تمسكها باستمرار “الدعم الاستثنائي”، إلا أن النقابات ترى بأن المشاكل التي تؤرق مهنيي نقل البضائع ليست فقط ملف أسعار المحروقات، مشددة على ضرورة إيجاد حل جذري يتعلق بتسقيف وتقنين أسعار المحروقات بدلا من اتخاذ إجراءات “تقنية ترقيعية” دون أثر على جيوب المواطنات والمواطنين.

في غضون ذلك، كشف وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، عن قرب إخراج مشروع قانون مقايسة أثمنة النقل الطرقي من أجل تقديم إجابات هيكلية لإشكالية تقلبات أسعار المحروقات وعلاقتها بقطاع النقل الطرقي، وهو المشروع الذي يهم أنشطة النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير والنقل السياحي ونقل المستخدمين لحساب الغير.

وأوضح الوزير، في معرض حوابه على سؤال برلماني يتوفر “مدار21” على نسخة منه، أن هذا المشروع يروم تمكين هؤلاء المهنيين من التوفر على آلية تساعهدهم على التأقلم مع تقلبات الأسعار، من خلال إقرار مراجعة سعر النقل الطرقي في إطار عقود النقل المبرمة عند تقلب سعر الوقود. وكشف عبد الجليل عن عقد سلسلة من الاجتماعات مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية بنظام المقايسة، كما تم عرض مشروع هذا القانون على مهنيي قطاع النقل الطرقي قصد دراسته وإبداء ملاحظاتها بشأنه قبل عرضه على مسطرة المصادقة.

ويحدد مشروع هذا القانون، الذي اطلع “مدار21” على مضامينه، الالتزام بمراجعة سعر النقل البري المتفق عليه في البداية بين أطراف النقل ضمن “عقد” من خلال تطبيق تباين أسعار تكاليف الوقود في مؤشر تكلفة الوقود، المشار إليه في المادة 4 من نفس القانون، بين تاريخ إبرام عقد النقل وتاريخ إتمامه ، عندما يتجاوز هذا التغيير في القيمة المطلقة عتبة 5 في المائة.

وينص المشروع، على  تحديد منتج سعر النقل المتفق عليه في البداية ، والحصة من تكاليف الوقود والتغير في مؤشر أسعار الوقود بين تاريخ العقد وتاريخ إتمام عملية النقل، على  أن يتم  تغيير رسوم الوقود بالرفع أو التخفيض، حسب تطور سعر الوقود المذكور في “سفح الفاتورة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News