السطي ينتقد إقصاء الحكومة لـ”نقابة الاتحاد” من الحوار الاجتماعي
نفى خالد السطي المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، صحة ما صرح به وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، بخصوص جلوس الحكومة مع جميع الشركاء الاجتماعيين، واستماعها لهم قبل توقيع اتفاق أبريل 2022.
وقال السطي في تعقيب له على جواب الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 09 ماي 2023، إن الحكومة أقصت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ورفضت الجلوس معها، رغم أنها ثالث قوة نقابية في القطاع الخاص وحصلت على قرابة 2700 مندوب في القطاعين الخاص والعام”، مشيرا إلى أن سبق لها توقيع اتفاقات اجتماعية منذ1996 مع حكومة الفلالي وعام 2003 مع حكومة جطو وسنة2011 مع حكومة عباس الفاسي وبعدد أقل من مناديب انتخابات 2021.
وأردف السطي مخاطبا الوزيريونس السكوري: “الحكومة استمعت للبعض وليس للكل، كما أنكم لم تجيبوا على المراسلات الموجهة لكم كحكومة من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حول أسباب عدم الاشراك الحقيقي فقط جاوبونا”.
و انتقد المستشار البرلماني اقصاء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من العضوية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وأيضا من المجالس الثلاثية التركيب، ومن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مسجلا أن الاتحاد يحتل المرتبة الرابعة في حين تم تمثيل مركزيتين نقابيتين ترتيبها بعد نقابته و”هذا غيرمعقول” يؤكد السطي.
من جانب آخر، دعا المتحدث ذاته الحكومة إلى الالتزام بما تعهدت به في اتفاقياتها مع النقابات الموقعة معها والمتضمن في الصفحة السادسة من اتفاق 30 ابريل 2022 خصوصا، الزيادة العامة في الأجور، لاسيما في ظل الارتفاع الكبير والمهول في الأسعار. وتنزيل الدرجة الجديدة المتعهد بها، وأيضا التخفيض الضريبي، منبها أيضا إلى ضرورة مراجعة المنظومة المؤطرة لانتخابات النقابات لافراز تمثيلية نقابية حقيقية.
وفيما يخص كلفة الحوار الاجتماعي تساءل السطي عن تضارب الأرقام المعلنة بين السكوري الذي تحدث عن تخصيص الحكومة لمبلغ 14 مليار درهم في حين ان وزيرين من الحكومة صرحا بكون الكلفة الاجمالية للحوار الاجتماعي بلغت 9 وهو الاستفسار الذي لم يتجاوب معه الوزير السكوري.
