اتهامات لـ”مجلس آيت منا” بخدمة مصالح “الطغمة الإقطاعية” وتدمير النظم البيئية بمدينة الزهور

ندد جمعويون بمدينة المحمدية بالعديد من الاختلالات التدبيرية التي ساهمت في تدمير النظم البيئية بالمدينة، مؤكدين أن حجب المسألة البيئية من طرف المؤسسات والمنتخبين “فصل من فصول تدمير النظام البيئي بالمحمدية، وخدمة لمصالح الطعمة الإقطاعية بالمدينة”.

ورصد ياسين السرغيني، رئيس جمعية رؤية للرفق بالحيوان والدفاع عن البيئة، في تصريح لجريدة “مدار21″، مجموعة من الخروقات والاختلالات التي تدمر النظم البيئية بالمدينة، مطالبا الحكومة بالوفاء بالتزاماتها في المجال البيئي والتدخل العاجل بالمدينة لإقامة الحزام الأخضر ووقف العبث بالبيئة داخلها، وإقرار العدالة المناخية.

وأشار السرغيني إلى أن رئيس جماعة المحمدية قام بعملية غير قانونية تتمثل في اجتثاث غابة الشبشابة قبل شهرين، بهدف خدمة مصالح الطغمة الإقطاعية بالمدينة من ملاك الأراضي والمنعشين العقاريين، حيث برر الرئيس العملية بكونها ملك خاص لكن دون تقديم توضيحات قانونية بشأن الموضوع.

وأضاف أن من الأمور التي تهم المجال البيئي بالمحمدية تلك المتعلقة بالكلاب بدون مأوى، ذلك أن جماعة المحمدية تعاقدت مع شركة CASA BAIA، لكن هذه الأخيرة قامت بعملية غير قانونية تتجلى في جمع الكلاب قبل توقيع الشراكة، إضافة إلى جمع الكلاب بطريقة همجية وتكديس الجراء الصغيرة داخل أسيجة حديدية دون احترام الشروط والمعايير المنصوص عليها في الاتفاقية الإطار التي تدعو إلى أنسنة السلوك تجاه هذه المخلوقات.

وأوضح ياسين السرغيني أنه لم يتم احترام آلية TNVR التي تؤكد على ضرورة إرجاع الكلاب إلى مكانها بعد معالجتها وتعقيمها، لكن للأسف لم يتم تطبيق هذه العملية، بالإضافة إلى رفض الشركة السماح للجمعيات بزيارة مكان تجميع الكلاب للإطلاع على طريقة الإيواء لكنهم رفضوا الطلب لأنهم لا يحترمون الآليات المعمول وإلا كان ليسمحوا لنا بزيارة المكان.

وبخصوص انتشار الغبار الأسود، أفاد رئيس جمعية رؤية أن التلوث يعبر عن أن مدينة المحمدية تعرف مجموعة من الاختلالات في المجال البيئي نتيجة غياب رؤية واضحة من طرف المؤسسات أوالمنتخبين، ما جعل معدلات التلوث بالمدينة مرتفعة بشكل كبير، وكذلك معدلات تخريب النظم البيئية بالمدينة.

وفي السياق ذاته، يسجل السرغيني “نفوق العديد من الأسماك السنة الفارطة نتيجة لكون بعض الشركات غير المهيكلة بالمحمدية تقذف نفاياتها بمصب واد النفيفخ دون احترام بروتوكولات الانتقال البيئي المعمول بها، إضافة إلى ما يعرفه الواد المالح من تلوث، لكن المؤسسات تنهج سياسية الآذان الصماء ولا تتجاوب مع الفعاليات المدنية المستقلة وترفض تقديم توضيحات بشأن الوضع البيئي”.

ودعت جمعية رؤية، في بيان تنديدي، عمالة المحمدية إلى “الإفصاح عن نتائج تحليلات تلوث واد نفيفيخ والتعريف بآليات تصريف مخلفات البنية التحتية للطاقة بالمحمدية إلى جانب الشركات الغير المهيكلة”، معتبرة بأن “أي إستراتيجية لا تأخذ مؤشر الصحة بعين الإعتبار تظل استراتيجية صورية”.

وذكرت عمالة المحمدية بالقانون رقم 11.03 المتعلق بحماية وإستصلاح البيئة القائم على جدلية حماية البيئة والتنمية المستدامة، متسائلا عن أسباب تغيب عمالة المحمدية للشرطة البيئية.

واعتبر السرغيني أن “حجب المسألة البيئية بالمحمدية يتم بغطاءات سياسيات واضحة المعالم والاهداف أصبحت لا تخفى على القاصي والداني وهي خدمة المصالح المالية للطغمة المالية”، مؤكدا بأن “حل الازمة البيئية بالمدينة رهين بجدلية سياسة الحقيقة واستحضار فلسفة التشاركية والتنمية المستدامة”.

ودعا السرغيني الحكومة للالتزام بتعاهداتها في المجال البيئي التي تم رفعها كشعارات في الحملة الانتخابية، مطالبا إياها بالتدخل الاستعجالي والفوري بمدينة المحمدية لوضع استراتيجية واضحة المعالم في إطار الانتقال البيئي والاقتصاد الأخضر المنصوص عليه في الدستور.

وسجلت جمعية رؤية غياب العدالة المناخية بمدينة المحمدية، وفي نفس السياق رصدت جمعية موشي بن ميمون للتراث اليهودي نفس ملاحظاتها بمدينة الناظور حيث تابعت عملية قتل همجية في كل من حي المطار وجماعة أزغنان عبر استعمال الرصاص في خرق سافر لمخرجات الإتفاقية الإطار.