تهميش الملحقين بقطاع التعليم يجرّ بنموسى لمساءلة البرلمان

طالب المستشار البرلماني خالد السطي،  وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى بالكشف عن مآل مطالب فئتي ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين العاملين بقطاع التربية الوطنية

وقال السطي ضمن سؤال كتابي وجهها لبنموسى، إن فئة ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين بقطاع التربية الوطنية، تضطلع بمهام جسيمة ووظائف هامة سواء بالمصالح المركزية للوزارة أو بالمصالح الخارجية، بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو المديريات الإقليمية وكذا بالمؤسسات التعليمية بمختلف الأسلاك.

وأوضح ممثل نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، أنه رغم هذه الجهود لازال الملف المطلبي لملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين مهمشا من طرف الوزارة الوصية بحيث تم حرمانهم من ولوج مركز تكوين مفتشي القطاع.

ونبه السطي، إلى  تم اقصاء الملحقين بقطاع التعليم، من طلبات تغيير الإطار إلى ممون أو متصرف حسب المهام الموكولة لهم، ناهيك عن حرمانهم من ولوج درجة خارج السلم إسوة بزملاء لهم بالقطاع ، مشيرا إلى أن منهم من قضى عشرين عاما في السلم 11.بالاضافة إلى استبعادهم من ولوج مناصب المسؤولية وتقييد حركيتهم الانتقالية واشتراط الموافقة المسبقة للمدير الإقليمي للوزارة..

وبناء على ذلك، دعا السطي الوزير شكيب بنموسى إلى الطشف عن  الاجراءات المقرر نهجها لتمكين ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين من ولوج درجة خارج السلم، مطالبا بإطلاع البرلمان عن التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها لتمكين ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين من تغيير الإطار إلى ممون أو متصرف، ومن ولوج مناصب المسؤولية وتسهيل حركيتهم الانتقالية.