اليماني: خسائر المغرب من عدم تشغيل “سامير” مرشحة للارتفاع وينبغي التحقيق مع منتدبي الحسابات
أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن خسائر المغرب من عدم تشغيل “لاسامير” إلى حوالي 94 مليار درهم، مطالبا بالتحقيق مع منتدبي الحسابات الذين صادقوا على حسابات الشركة دون إبلاغ السلطات المعنية بوضعيتها كما ينص القانون.
وأفاد اليماني، في تصريح صحفي توصلت به جريدة “مدار21″، أنه “دون احتساب الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تكبدها المغرب بسبب تعطيل تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول، بعد مواجهتها بالتصفية القضائية، يبدو بأن عداد الأرقام الخيالية من الخسائر، ما زال في تزايد مستمر”.
وأشار اليماني إلى أنه “في حال عدم إنقاذ شركة سامير وعودتها في أقرب الاجال إلى الاشتغال، فإن المغرب ومعه الدائنون من القطاع العام ومن القطاع الخاص ومن داخل وخارج المغرب، سيخسرون ما يفوق 45 مليار درهم من الديون (دون احتساب الأحكام في مواجهة الجمارك والمكتب الصرف في الجنحي)، وتضاف لها 21 مليار درهم من قيمة الأصول التي تتلاشى من يوم لأخر وستكون قيمتها الصفر إذا لم تواصل الشركة نشاطها في تكرير البترول، وستضاف لها 28 مليار درهم مغربي في حال خسر المغرب المواجهة في مركز التحكيم الدولي ضد العمودي ، المالك السابق 67٪ من رأسمال شركة سامير”.
وخلص المتحدث نفسه إلى أنه “بعملية جمع بسيطة يمكن لحجم المبالغ الإجمالية للخسارة ان تصل حوالي 94 مليار درهم (دون احتساب خسائر الاستغلال والأحكام الجنحية بحوالي 54 مليار درهم)”.
وأضاف إلى أنه “إن كانت المسؤولية في تفالس شركة سامير، يتحملها بالدرجة الأولى مجلس إدارة الشركة ورئيسها والمدير العام للشركة ومعاونوه، فذلك لا يعفي من توجيه الاتهام في هذه الكارثة الوطنية إلى العديد من الأشخاص والمؤسسات، التي كان مطلوب منها الإشعار في الوقت المناسب قبل تفاقم الأوضاع، خصوصا وأن الحديث عن التوقف عن الدفع بدأ الحديث عنه منذ سنة 2008”.
وفي هذا الصدد تساءل اليماني “حول مسؤولية منتدبي الحسابات الذين كانوا يصادقون على حسابات شركة سامير وبدون تحفظ ولا إبلاغ السلطات المعنية كما ينص عليه قانون الشركات المساهمة وأخلاقيات المهنة”.
وفي ما يلي نموذج للتصديقات التي قام منتدبو الحسابات بتقديمها إلى حدود شهر شتنبر 2014، بناء على المراجعات المحدودة التي تم القيام بها.
هذا أورد اليمان “إن هدر وتبديد المال العام ومال المستثمرين الصغار من طرف مسيري شركة سامير، يتطلب فتح تحقيق شامل ومتابعة كل المساهمين في هذه الكارثة الوطنية، وهو التمرين الحقيقي الذي ينتظره المغاربة لربط المسؤولية بالمحاسبة”.
