أخنوش: نحن مع التصدير بشرط إبقاءِ الأثمنة في متناول المغاربة

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس أمس الخميس، إن الحكومة مع التصدير، لكن بشرط أن يكون السوق الداخلي المغربي ممونا بشكل جيد، وأن تكون الأثمنة في متناول المواطن.

وأكد خلال ترؤسه للقاء توقيع عقود-برامج بين الحكومة والمهنيين، على أن الظرفية التي تمر بها الفلاحة في بلادنا صعبة جدا نظرا لعدة عوامل، مؤكدا على قدرة المملكة على تجاوزها بفضل تضافر جهود كل الفاعلين.

واستشهد رئيس الحكومة، بالفترة التي كان فيها وزيراً للقطاع، وكيف مرت عشر سنوات أو اثنتا عشرة سنة الأولى، من المخطط الأخضر، في تنمية مطردة لمجال الفلاحة وإنتاجيتها وريادة تجربتها في بلادنا.

وشدد أخنوش، إلى أن نجاح مخطط المغرب الأخضر جاء بناء على التوجيهات الملكية السامية، داعياً الجميع إلى الاستعداد الجيد بكافة الوسائل لإنجاح مخطط “الجيل الأخضر” 2023-2030، الذي كانت انطلاقته الفعلية، عندما أطلقها صاحب الجلالة من جهة سوس.

ونوه بما يمثله “الجيل الأخضر”، من دعامة للإنتاج وللتشغيل، داعيا الفلاحين إلى التسجيل في الضمان الاجتماعي لإنجاح سلاسل الإنتاج، رغم الضربات القاسية الطبيعية، لكن الفلاح صامد، وهو القائم على تأمين حاجيات المستهلك المغربي، والتصدير بجودة عالية.

واعتبر المتحدث، أن دعم الحكومة للفلاحين في جلب الأعلاف الجيدة، والتسمين الجيد، والبذور المختارة والأسمدة الجيدة، كفيل بتجنيب المملكة إشكالية رفع الأثمنة على المواطنين.

وأشاد أخنوش، بحجم المنتوج الوطني من الحبوب (55 مليون قنطار) هذه السنة، رغم الظرفية الصعبة. مما يسهم في الحفاظ على الأثمنة في مستويات معقولة، لفائدة المستهلك المغربي.

وحول موضوع مياه الري التي حث على ترشيد وعقلنة استعمالها، بشر رئيس السلطة التنفيذية، بمشاريع واعدة مثل تحلية المياه في الداخلة والدار البيضاء وغيرها، لضماء استهلاك المغاربة خلال السنوات القادمة، خاصة في ظل شح التساقطات.

وذكر رئيس الحكومة في الختام، بالدعم الكبير والإمكانيات التي وفرتها مختلف القطاعات الحكومية، لدعم الفلاحة بالمغرب خلال السنوات القادمة عبر برامج محكمة.