مبادرة تشريعية تُنادي بإحداث جامعة مستقلة بالرشيدية لانهاء معاناة الطلبة

بُغية تخفيف العبء على طلبة الجهة الذين يضطرون إلى التنقل صوب الإقامة بالمدن الكبرى من أجل متابعة دراستهم الجامعية، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون جديد يتعلق بإحداث جامعة مستقلة بجهة درعة تافيلالت يكون مقرها بمدينة الراشيدية.

وأوضح الفريق الحركي ضمن المذكرة التقديمية لمقترحه البرلماني، أن جهة درعة تافيلالت، تظل من الجهات التي تفتقر إلى جامعة مستقلة، وتتوفر فقط على كليتين تابعتين لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس وابن زهر بأكادير هذه الأخيرة التي تحتضن 150 ألف طالب وطالبة وتدخل في نطاقها 5 جهات و18 إقليم بحيث تغطي 53  بالمائة من التراب الوطني.

وأضاف فريق الحركة الشعبية، أن المقترح الذي أحاله على مكتب مجلس النواب، بغية تفعيل العدالة المجالية وحق جميع جهات المملكة من الاستفادة بالتساوي من المشاريع التي تتم برمجتها برسم ميزانيات الدولة، دون تمييز أو إقصاء، لاسيما في ظل التراجع عن الانوية الجامعية بمبرر إحداث أقطاب جامعية.

واعتبرت المبادرة التشريعية، أن هذا الوضع يؤكد أن تنزيل الجهوية الموسعة على هذا المستوى لم يأخذ طريقه الصحيح لاسيما بعد المرحلة التأسيسية الأولى، مسجلا أن العديد من جهات المملكة لازالت في أمس الحاجة إلى خلق وتشييد جامعات لما سيكون لها من وقع إيجابي على مستوى الدراسة والتحصيل بالنسبة للطلبة المنحدرين من العديد من الأقاليم والمدن والمناطق القروية.

ويرى فريق “السنبلة” بالغرفة الأولى للبرلمان، أنه بالنظر إلى الصلاحيات الممنوحة للجهات في إطار الجهوية المتقدمة، فإن “الضرورة تقتضي إقامة علاقة تعاون جديدة بين الجهة والجامعة، خصوصا في المجالات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكوين المستمر والتشغيل والثقافة والبيئة”.

وعلى هذا الأساس، أكد المصدر ذاته، أن بناء جامعة مستقلة بجهة درعة تافيلالت أضحى من الأمور الضرورية وذات الأولوية، لجهة تعدادها السكاني مليون و635 ألف نسمة، لافتا إلى أن أغلب أسر الطلبة بأقاليم الجهة تعاني الأمرين من أجل توفير نفقات الدراسة والسكن، هذه النفقات التي تزيد من معاناة أرباب الأسر وتثقل كاهل قدرتهم الشرائية والمنهكة أصلا في ظل الوضعية الحالية.

وسجل الفريق الحركي، ضمن مقترحه النيابي، أن إحداث الكلية له العديد من الأسباب التي تبرز أهمية إحداثها، ومن بينها تلبية احتياجات سوق العمل وتوفير فرصة التعليم العالي في المنطقة، وتلبية احتياجات سوق الشغل، كما ستساهم الجامعة في تنمية المنطقة وجذب الاستثمارات الجديدة، كما سيتمكن الطلاب والأساتذة من تطوير المشاريع البحثية والابتكارية التي تساعد في تطوير الاقتصاد المحلي.

وراتفعت مطالب برلمانية للحكومة بضرورة الاهتمام بجهة درعة تافيلالت على مستوى التعليم العالي، من خلال إحداث جامعة مستقلة بكل كلياتها بالجهة في أقرب الآجال، والشروع في اتخاذ الإجراءات الإدارية وإنجاز الدراسات التقنية اللازمة لإنجاز هذا الصرح العلمي الهام.

وتماشيا مع السياسة الحكومية الرامية للنهوض بمنظومة التعليم العالي، على مستوى تعزيز البنيات التحتية، سجل عدد من البرلمانيين المنتمين لجهة درعة تافيلالت أنه لازالت العديد من جهات المملكة في أمس الحاجة إلى خلق وتشييد جامعات متعددة التخصصات لما سيكون لها من وقع إيجابي على مستوى الدراسة والتحصيل بالنسبة للطلبة المنحدرين من عديد من الأقاليم مدن ومناطق قروية.

وطالب البرلمانيون وزارة التعليم العالي، بإحداث كلية الطب والصيدلية بجهة درعة تافيلالت، وبناء نواة جامعية بتنغير وأقسام تحضيرية ببوملن دادس وميدلت وزاكورة، وإحداث معاهد متخصصة بالهندسة بجميع فروعها، تتماشى مع المؤهلات السياحية والطاقية والمعدنية والفلاحية والسينما، التي تزخر بها الجهة، وإحداث الأحياء الجامعية بمختلف أقاليم الجهة، وإحداث تخصصات جديدة بكلية ورزازات.