دورة جماعة الرباط تكشف تصدعات داخل أغلبية اغلالو والمعارضة تنزع عنها “الشرعية”
كشف انعقاد الدورة العادية لجماعة الرباط، أمس الخميس 04 ماي، عن تصدعات عميقة داخل أغلبية المجلس الذي تقوده أسماء اغلالو، بعد أن تحول مستشارون من الأغلبية إلى معارضين، مدفوعين في ذلك برفض طريقة تدبير العمدة.
وخلال الجلسة التي شهدت توقفات عديدة، فجر مستشار من الأغلبية معطيات حول لجوء العمدة اغلالو إلى إجراء اتصالات مع مسؤولين بأحزاب التحالف داخل الجماعة لطلب حضور مستشاريهم بالدورة، تخوفا من عدم إكمال النصاب القانوني.
وشهدت جلسة الدورة العادية دخول شخص غريب عن المجلس، وجه اتهامات ثقيلة لأحد مستشاري الأغلبية، حيث مكنته العمدة من الميكريفون، في وقت كانت ترفض إعطاء الكلمة لمستشارين من الأغلبية والمعارضة، وكذا لرئيس مقاطعة حسان ادريس الرازي.
واحتجت المعارضة بقوة على تطبيق القانون الداخلي للجماعة، بعد تعديله، ب”مزاجية” من طرف العمدة اغلالو، بعد أن تم السماح لمسير صفحة “فيسبوكية” لمحبيها بالتصوير داخل الجلسة، عكس التعديل الذي يمنح حق التصوير للصحافيين المعتمدين فقط.
واحتج أعضاء من الأغلبية والمعارضة على عرض مكتب المجلس نقطة للتصويت حول اقتناء أراضي بميزانية مهمة دون الكشف عن أي تفاصيل تقنية بخصوص مكان تواجدها.
وفي السياق ذاته، انتقد فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، ما عرفته دورة ماي 2023، من أحداث “لا تمت بصلة بأخلاقيات العمل الجماعي، ولا بالعمل السياسي النبيل”.
وسجل الفريق نفسه رفض رئيسة المجلس إمداد أعضاء المجلس بالقانون الداخلي المعدل، بعد التأشير عليه من طرف سلطة الرقابة.
كما توقف الفريق عند “اقتحام شخص غريب لفضاء المجلس، وكيله لوابل من الشتائم والاتهامات لأحد أعضاء الأغلبية، و عوض تفعيل إجراءات الطرد من الجلسة التي ينص عليها القانون الداخلي، ناولت الرئيسة الميكروفون لهذا الشخص، ليستمر في أفعاله، في مسرحية رديئة الإخراج، هدفها تصفية حسابات سياسوية ضيقة داخلية وسط الأغلبية”.
وسجل الفريق المعارض “السماح لشخص يسير صفحة “محبي عمدة الرباط أسماء غلالو” على “فيسبوك”، بالتصوير داخل القاعة، في خرق للقانون الداخلي للمجلس الذي يمنع التصوير لغير الصحافيين المعتمدين”، مضيفا أنه “لما نبه لوجوده مستشارو فيدرالية اليسار، كان ردة فعله هو الاعتداء الجسدي على المستشارين، و كيله لوابل من الشتائم لهم، أمام أنظار رئيسة المجلس و ممثل سلطة الرقابة”.
وتوقف الفريق عند “نعت رئيسة المجلس لمستشار لفيدرالية اليسار بألفاظ قدحية. دون مراعاة لأدنى قواعد اللباقة والكياسة والاحترام”.
و في مضمون الجلسة، سجلت الفيدرالية ما اعتبرته “استمرار احتقار أعضاء المجلس بعدم مدهم بالوثائق والمعلومات الضرورية للتصويت على المقرارات، حيث صوت مثلا المجلس على برمجة شراء أراض و عقارات بمبلغ إجمالي قدره 20 مليون درهم دون إعطاء أي تفاصيل تقنية عن هذه الأراضي والعقارات، و عن أماكن تواجدها و طريقة تقييمها”.
وأبرز مستشارو الفيدرالية “استمرار تفقير المقاطعات بعد اجبارها على تخصيص % 64 من مخصصاتها برسم سنة 2024 لأداء نفقات الماء و الكهرباء، ضدا على مقتضيات القانون التنظيمي و تقارير المجلس الجهوي للحسابات، و بمباركة من سلطات الرقابة”.
وأفاد الفريق المعارض أن المكتب رفض “إدراج الأسئلة الكتابية التسع التي وضعها فريق فيدرالية اليسار، والاقتصار على سؤال واحد في الجلسة المخصصة للأسئلة الكتابية، بحيث لم يضع أي فريق آخر أي سؤال كتابي، مما يثبت مرة أخرى الاستهداف المباشر لفيدرالية اليسار في التعديل الأخير للقانون الداخلي، الذي يسقف عدد الأسئلة الإجمالي في 20 سؤالا، مع اعتماد النسبية”.
وفي الصدد نفسه، قرر فريق فيدرالية اليسار مقاطعة جلسة الأسئلة الكتابية، إلى أن “يبث القضاء الإداري في القضايا المعروضة عليه بخصوص تعديل القانون الداخلي لمجلس مدينة الرباط”.
وسجلت الفيدرالية “إلغاء جلسة الأسئلة الكتابية، وتحويل السؤال الكتابي الوحيد لفريق فيدرالية اليسار، إلى نقطة في جدول أعمال الجلسة الأولى. مما تكون معه جل الدورة غير قانونية ومخالفة للشرعية طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14”.
واعتبرت المعارضة أن هذه “الأفعال المرتكبة من طرف الرئيسة والتي أساسها الإمعان في خرق القانون والتعامل غير اللائق مع المستشارين المخالفين لها، واستقدام بلطجية محسوبين عليها لدورات المجلس، تعد سلوكات هدامة لصورة مؤسسة دستورية، وتحقيرا للمنتخبين لما لهم من قيمة اعتبارية منحهم إياها القانون”.
