مجلس “الشامي” يوصي بإحداث مدونة للغابات واسترجاع الدولة لحقوق الانتفاع مع خلق بدائل اقتصادية للساكنة

في رأي له حول “النظم البيئية الغابوية بالمغرب.. المخاطر والتحديات والفرص”، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإحداث مدونة للغابات واسترجاع الدولة لحقوق الانتفاع في جميع المناطق المحمية، مع إدماج الساكنة المحلية في أنشطة اقتصادية بديلة.

وأوصى المجس، وفق مخرجات الرأي التي عرضها خلال لقاء تواصلي اليوم الأربعاء بالرباط، ببلورة رؤية مشتركة ومنسقة، للمحافظة على النظم البيئية الغابوية وعلى تنوعها البيولوجي وإعادة تأهيليها في أفق 2050.

وأوضح المجلس أن هذه الرؤية تهدف إلى تحويل المجال الغابوي إلى مجال قادر على الصمود في وجه المخاطر، وعلى تعبئة الاستثمارات ذات الطابع المستدام ، وتعزيز القطاعات الواعدة، مع تقليل اعتماد الساكنة المحلية على موارد النظم البيئية الغابوية من خلال إيجاد بدائل اقتصادية محلية.

ودعا المجلس إلى إعادة تأهيل النظم البيئية الغابوية من خلال الانتقال التدريجي من صيغة حق الانتفاع الممنوح للساكنة المعنية إلى استرجاع هذه الحقوق من قبل الدولة في جميع المناطق المحمية، مع إدماج الساكنة المحلية في أنشطة اقتصادية بديلة، وكذا تكثيف عمليات إعادة التشجير والتخليف.

وتساهم الغابات، وفق كلمة لرئيس المجلس، أحمد رضا الشامي، بنسبة 1.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، أي بحوالي17 مليار درهم سنوياً، منبها بالمقابل إلى أن النظم البيئية الغابوية تتعرض لتدهور مقلق يقدر بحوالي 17.000 هكتار سنويا، بسبب عدة عوامل في مقدمتها الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية وممارسات الرعي الجائر والاستغلال المفرط لجميع الموارد الغابوية الذي يتجاوز بشكل كبير قدرات التجدد الطبيعي (التخليف).

هذا وأبرز الشامي أن الغابات تغطي حوالي 13% من مجموع المساحة الوطنية للمغرب، وتتركز بشكل أساسي في المناطق الجبلية التي يقطن فيها حوالي 7 ملايين نسمة، أي نصف الساكنة القروية، مشيرا إلى أن الاستخراج المفرط للحطب سنويا يبلغ حوالي 3 ملايين طن، وهو ما يفوق مرتين إلى ثلاث مرات القدرة الإنتاجية للنظم البيئية الغابوية.

وتوفر الغابات، وفق الشامي، مابين و10 ملايين يوم عمل، أي ما يعادل 50 ألف منصب شغل قار، إضافة إلى توفيرها خشب البناء وخشب الصناعة بنسبة 30%، فضلا عن توفير 4 % من العرض العالمي لبلوط الفلين (chênes)، و 17% من احتياجات كلأ الماشية على الصعيد الوطني.

وأوصى المجلس بتفعيل الالتزامات الدولية للمغرب في مجال التنوع البيولوجي، وذلك من خلال الرفع التدريجي من مساحة المناطق المحمية من 3.76 بالمائة إلى 30 بالمائة في أفق 2050، وتصنيف وتنظيم المنتزهات الوطنية ( 10 فضاءات)، والمواقع ذات الأهمية البيولوجية (154 موقعا)، بالإضافة للمساحات الغابوية التي تحتوي على أراض رطبة ومحميات المحيط الحيوي المسجلة لدى (اليونسكو).

ويتعلق الأمر، أيضا، بتصنيف المناطق المحمية عن طريق إدراجها في سجل الأمم المتحدة الدولي المتعلق بالمبادرة العالمية لدعم الأراضي والمناطق التي تصونها المجتمعات المحلية (ICCA Registry)، وإنشاء منتزهات حضرية ووضع مخططات التنمية، وبرامج التربية على البيئة والأنشطة الثقافية والسياحية ذات الصلة.

وعلاوة على ذلك، حث المجلس على مراجعة الإطار القانوني وإرساء حكامة مندمجة وتشاركية من خلال إحداث مدونة للغابات يتم بموجبها تحديد حقوق والتزامات جميع الأطراف المتدخلة، وتيسير تجميع وتحيين نصوص القانون المعمول بها، وتدقيق طرق وكيفيات حماية التنوع البيولوجي وتحسين سلامة النظم البيئية الغابوية ومكافحة حرائق الغابات، وتأمين الملك الغابوي من خلال استكمال تحديد وتحفيظ المساحات الغابوية المتبقية، فضلا عن توسيع نطاق تدخل الهيئة الجهوية الواردة في استراتيجية “غابات المغرب 2020 – 2030 “، وذلك بهدف تشجيع التعاقد بين الأطراف المتدخلة على المستوى الجهوي.

وعلى صعيد آخر، سلط المجلس الضوء على ضرورة تشجيع البحث والتطور والابتكار، وتعزيز الموارد البشرية، داعيا إلى تثمين موارد الغابات وتطوير البدائل الاقتصادية لفائدة الساكنة المحلية والمجالات الترابية.

وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من جهة أخرى، بتطوير إطار قائم على الشفافية والمسؤولية البيئية في منح امتياز استغلال الموارد الغابوية لفائدة الساكنة والمقاولات المحلية، مع تشجيع الحراجة الفلاحية (la sylviculture)

ودعا، في الإطار ذاته، إلى إحداث علامة الجودة (المسؤولية البيئية) في المجال الغابوي، مع وضع دفتر تحملات صارم يلتزم به الفاعلون في استغلال النظم البيئية والحرص على افتحاصه بكيفية دورية، مما يضمن إمكانية تتبع أفضل لجميع مراحل سلسلة المعالجة، وتنمية السياحة البيئية في المناطق المحمية بما يتناسب مع خصوصيتها الثقافية والترابية والايكوليوجية، ومواكبة ودعم الساكنة المحلية والرعاة.

وقدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيه بهذا الخصوص من أجل تقييم الوضعية الإيكولوجية للغابات المغربية، واقتراح إجراءات للحفاظ على التوازن في الاستغلال المتنوع للغابات، والصيانة المستدامة لها والتنمية الاقتصادية للمناطق المعنية.

ويهدف هذا الرأي، الذي تم تقديم مخرجاته خلال لقاء تواصلي اليوم الأربعاء بالرباط، إلى تقييم الوضعية الإيكولوجية للغابات المغربية، واقتراح إجراءات للحفاظ على التوازن في الاستغلال المتنوع للغابات، والصيانة المستدامة لهذه الغابات والتنمية الاقتصادية للمناطق المعنية.