فشِلَ في خلق 40 ألف منصب شغل.. “مجلس العدوي” يشخص أعطاب البرنامج الوطني لمشاتل المقاولات
قالت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، يوم أمس الثلاثاء، في عرضها أمام البرلمان حول أعمال المحاكم المالية، أن “البرنامج الوطني لمشاتل المقاولات” لم يحقق الأهداف المتوخاة منه والتي تتمثل في خلق 40 ألف منصب شغل، وإنشاء 4 آلاف مقاولة موزعة على 36 مشتلا بمجموع جهات المملكة.
وأوضحت المسؤولة بشأن حصيلة إنجاز هذا البرنامج أنه “قد تم إنجاز 27 مشتلا من أصل 36 فقط مبرمجا بكلفة مالية بلغت 281,85 مليون درهم، ساهم فيها صندوق النهوض بتشغيل الشباب بمبلغ 158.45 مليون درهم ( أي بنسبة 56 بالمئة) فيما تم تعبئة المبالغ المتبقية من طرف باقي الشركاء”، مردفة أن “خمسة من هذه المشاتل أنجزت بكلفة 34.36 مليون درهم لم يتم تشغيلها بعد، في حين أن 17 مشتلا، بلغت كلفتها 206.85 ملايين درهم، تعمل بشكل جزئي بنسبة 72 بالمئة في المتوسط، مع تسجيل توقف أشغال إنجاز مشتلين آخرين بعد صرف اكثر من 24.69 مليون درهم، هذا بالإضافة إلى إعادة تخصيص ثلاثة مشاتل منجزة لأنشطة أخرى”.
بهذا الصدد، كشفت العدوي أنه لم يتم إنشاء سوى 87 مقاولة من أصل 4 آلاف متوخاة بنسبة نجاح في حدود 2 بالمئة، أما بخصوص خلق فرص الشغل فلم تتعد 2765 منصب من أصل 40 ألفا المتوقعة، أي بنسبة نجاح لم تتجاوز 7 بالمئة.
وعزت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات “ضعف هذه النتائج” إلى “عدة نقائص تتعلق بالتخطيط وتتبع البرنامج في شموليته كغياب دراسات الجدوى، وغياب هيئة حكامة مركزية ومحلية مكلفة بقيادة البرنامج” بالإضافة إلى “النقائص التي شابت اتفاقيات الشراكة على مستوى المؤشرات والأهداف الخاصة بكل مشروع، وإلى غياب آليات لتتبع ومواكبة المستفيدين فضلا عن إسناد أدوار أساسية للجماعات (التدبير والمواكبة والتتبع…) دون استحضار محدودية قدراتها وإمكانياتها” زيادة على “عدم عمل الجماعات التي أسندت إليها مهمة تدبير المشاتل على إحداث الحسابات الخصوصية المنصوص عليها في اتفاقات الشراكة، وعدم إحداثها لوحدات للتتبع والاستشارة وتنظيم دورات تكوينية لفائدة المستفيدين”.
وفي السياق ذاته، أكدت زينب العدوي أنه من بين العوامل التي لم تساعد على تحقيق الأهداف المتوخاة من البرنامج يأتي “عدم استحضار الخصوصيات الترابية عند مرحلتي التخطيط وتنفيذ البرنامج واستغلال المحلات المهنية من طرف المستفيدين بصفة غير قانونية بعد انتهاء أجل سريان عقودهم وامتناعهم عن أداء الوجيبة الكرائية المتراكمة في ذمتهم، التي بلغت أزيد من 34 مليون درهم على مستوى 13 مشتلا وقيام بعض المستفيدين بتفويت استغلال المحلات المخصصة لهم للأغيار أو تقسيم هذه المحلات وكرائها من الباطن أو إغلاقها وبالتالي حرمان باقي الفئات المستهدفة من الاستفادة منها”.
واعتبارا لكل تلك النواقص، أوصت المجالس الجهوية للمجلس الأعلى للحسابات بمراجعة صيغة البرنامج الوطني لمشاتل المقاولات قصد إدماجه ضمن مختلف الاستراتيجيات الحكومية المتعلقة بتحفيز إنشاء المقاولات وإنعاش الشغل.
أما بخصوص مشاتل المقاولات المنجزة، فقد أوصت المجالس كافة المتدخلين بما فيها الجماعات بحصر مشاتل المقاولات ذات الإمكانات العالية للنجاح وتدبيرها وفقا للمبادئ والمعايير المنظمة لفضاءات الاحتضان المؤقت للمقاولات، وإعادة تخصيص مشاتل المقاولات التي تبين عدم إمكانية أدائها لوظائفها لأنواع أخرى من الأنشطة.
ويهدف “البرنامج الوطني لمشاتل المقاولات” إلى تشجيع المقاولين الشباب أصحاب المشاريع، وذلك بمنحهم فضاءات مؤقتة لاحتضان أنشطتهم المهنية، تمكنهم من اكتراء محلات مهنية بأثمنة تفضيلية مع توفير الخدمات والتجهيزات الأساسية والمواكبة والتتبع.
