فاتح ماي.. التزام حكومي بمخرجات الحوار الاجتماعي وتراجع ملموس للأسعار والتضخم

تزامنا مع تخليد الطبقة الشغيلة في فاتح ماي لعيد العمال، تواصل الحكومة بذل مجهود مهم خلال الحوار الاجتماعي، قصد الإجابة على انشغالات الطبقات العاملة والمركزيات النقابية المرتبطة بالأسعار وتحسين القدرة الشرائية للشغيلة، وذلك بالرغم من ضبابية المشهد المالي والاقتصادي دوليا.

حوار اجتماعي مستدام

فقد عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال شهر أبريل 2023، سلسلة لقاءات في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، مع عدد من شركاء الحكومة الاجتماعيين والاقتصاديين، تم خلالها التطرق، وفق بلاغات أصدرتها رئاسة الحكومة، إلى الآليات الكفيلة بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين والاستجابة لتطلعات الطبقة الشغيلة، وكذا حرص الحكومة على إخراج مجموعة التشريعات المهمة، منها مدونة الشغل وقانون الإضراب وفق مقاربة تشاركية. وذلك في ظل رهان الحكومة على مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي قامت برفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، تفعيلا للرؤية الملكية السامية، ووفاء منها بالالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.

ومن خلال محضر اتفاق 30 أبريل 2022، أكدت الحكومة عبر البلاغات ذاتها، حدوث اتفاق على مواصلة العمل والتفكير المشترك، داخل لجنة مشتركة بحضور مختلف الشركاء الاجتماعيين، لتدارس كل ما من شأنه أن يحسن القدرة الشرائية للمواطنين في أفق الإعداد لمشروع قانون المالية المقبل. مشيرة إلى أن مقاربتها الجديدة للحوار الاجتماعي من خلال مأسسته، تروم تكريس حوار اجتماعي مستدام، يحقق السلم الاجتماعي ويساهم في تنشيط الحياة الاقتصادية.

لقاءات دورية ومضبوطة زمنيا

من جانبه، اعتبر مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، من خلال نقطة يقظة نشرها مؤخرا بعنوان “شعار الدولة الاجتماعية في الميزان، قراءة في حصيلة السنة الأولى (أبريل 2022-أبريل 2023)”، أن الحكومة نجحت في إقناع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بالتوقيع على ميثاق للحوار الاجتماعي، كما حرصت على احترام دورية انعقاد جولات الحوار الاجتماعي، وتنظيمها في شتنبر 2022 وأبريل 2023.

وفي هذا الإطار، صرح محمد طارق أستاذ القانون بكلية المحمدية، الذي أشرف على هذه الدراسة، أن توقيع الحكومة رفقة شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين على محضر الاتفاق الاجتماعي والميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، “يعتبر خطوة في أفق التأسيس لنموذج مغربي من الحوار الاجتماعي، على أرضية مرتكزات مؤطرة ومبادئ موجهة وبرؤية واختيارات واضحة في الجوانب المتعلقة بالآليات والمستويات والمنهجية، مع الحرص على تأمين انتظامية الحوار وفق دورية مضبوطة، وإرساء آليات لتصريف مخرجات الاتفاقات”.

وثمن المتحدث ذاته نجاح الحكومة في تخصيص برمجة مالية لتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي في قانون المالية لسنة 2023، بغلاف مالي يناهز 9 مليار درهم، موزعة بين، 1.7 مليار درهم لفائدة أطر وزارة التربية الوطنية، و1.5 مليار درهم لفائدة الأطر الصحية، و600 مليون درهم لفائدة هيئة الأساتذة الباحثين، و255 مليون درهم لرفع الحد الأدنى من الأجر في القطاع العام.

وشملت البرمجة المالية أيضا، حذف السلم 7 بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئة الإداريين والمساعدين التقنيين، 170 مليون درهم لرفع حصيص الترقي في الدرجة 36%، رفع نسبة الخصم الجزافي المطبق على المعاشات والإيرادات من 60% إلى %470، ورصد ما يناهز 4 ملايير درهم للرفع من الأجور والتعويضات في قطاع الصحة والتعليم العالي، علاوة على تخفيف العبء الضريبي على الأجراء والمتقاعدين من الطبقة المتوسطة، والذي سيكلف 2.4 مليار درهم.

استقرار الأسعار وتراجع التضخم

في سياق آخر، يحل فاتح ماي في ظرفية أفضل إلى حد كبير مما كانت عليه الأمور خلال الأشهر الماضية، لاسيما بعد تراجع الأسعار المواد الغذائية، وخصوصا الخضر التي استقرت أثمنتها خلال شهر رمضان.
بدورها عرفت نسبة التضخم تراجعا في مارس 2023 ناهز 8.2%، مقارنة بشهر فبراير 2023 تم خلاله تسجيل نسبة تضخم بلغت 10.1%.

إضافة إلى ذلك، مكنت الإجراءات التي باشرتها الحكومة على صعيد تعزيز مراقبة السوق الوطنية، والسهر على ضمان تموين مستمر لها بالمنتجات الغذائية ومحاربة المضاربين، من وقف ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك وذلك حماية لقفة الأسرة المغربية.
إلى ذلك توقع مسؤول حكومي في تصريح صحفي مطلع شهر أبريل 2023، تباطؤ معدل التضخم خلال الأشهر المقبلة، مقارنة بشهري يناير وفبراير الماضيين. مشيرا إلى أن المواد الخام التي كانت محركا للتضخم خلال العام الماضي، انخفضت أسعارها منذ ذلك الحين.

وخلص المسؤول الحكومي، إلى أنه ولمواجهة السياق التضخمي الحالي، فإن الحكومة تواصل تنفيذ سياسة الانتعاش الاقتصادي وتنشيط النمو، المشروط بتوسيع هوامش المرونة الاقتصادية. أي جعل أهداف السياسة النقدية تتلاقى وتنسجم مع طموحات المملكة على صعيد الإنعاش الاقتصادي.