“إفلاس المقاولات المغربية” يجرّ وزير المالية للمساءلة

وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، حول سبل الحد من وتيرة إفلاس المقاولات المغربية، مشيرة إلى أن أزيد من 12 ألف شركة مغربية تعرضت للإفلاس خلال العام الماضي 2022، بزيادة نسبتها 17.4 في المائة مقارنة بعام 2021.

واستنادا إلى أحد التقارير الدولية، أكدت البرلمانية، أن حواليْ 13 ألف مقاولة مغربية معرضة لمخاطر الإفلاس خلال العام الجاري 2023، بما سيمثل ارتفاعاً بنحو 53 بالمئة مقارنة بسنة 2019، مسجلة أن هذه الأرقام تُعَبِّرُ عن كون المغرب يمكن أن تكون من أولى البلدان من حيث إفلاس المقاولات، ومضيفة أنه “أمرٌ مثيرٌ للقلق، سواء من حيث وتيرة الدينامية الاقتصادية وخلق الثروة، أو من حيث التداعيات الاجتماعية وتسريح العمال”.

وتابعت نادية تهامي قائلة: أنه “مما يجعل هذه الوضعية مرشحة للتفاقم هو استمرار الصعوبات والتقلبات الدولية، وكذا التأثيرات المحتملة لرفع سعر الفائدة الرئيسي من طرف بنك المغرب إلى 3 في المائة، حيث من شأن ذلك أن يَحُدَّ من تمويل المقاولات ومن فرص نجاح مجهودات إنقاذها”.

وبناء على ذلك، دعت البرلمانية وزيرة المالية، إلى إطلاع البرلمان عن الإجراءات التي يتعين الوزارة الوصية، اتخاذها لدعم المقاولات الوطنية وتفادي إفلاسها، وعن مدى حرص الحكومة على مواكبة المقاولات الوطنية من أجل أن تعتمد القواعد الاحترازية والوقائية اللازمة، مطالبة بالكشف عن تفاصيل ومعطيات التوزيع القطاعي والترابي للمقاولات التي أفلست وتلك التي يتهددها خطر الإفلاس.