مبادرة تشريعية تنشد تشجيع الإحسان العمومي وتحفيز التعاضد والتآزر الوطني

تقدّمت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، بمقترح قانون جديد، يقضي بإحداث مجموعة القطب الاجتماعي، يعهد إليها بتعبئة الإحسان العمومي وتشجيع التآزر الوطني، داعية إلى استثمار التجربة “المتميزة والرائدة” التي راكمتها مؤسسة التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية في مجال العمل الاجتماعي، لما تتوفر عليه المؤسستان من رصيد هائل من التجربة والخبرة في مجال السياسات الاجتماعية.

وأوضحت المذكرة التقديمية لمقترح المجموعة البرلمانية، إن استمرار الفصل بين مؤسستين يؤدي إلى تبعثر الجهود وعدم تنسيق التدخلات وعدم تعاضد الوسائل، وفي ظل التحولات التي تشهدها السياسة الاجتماعية ببلادنا بعد إطلاق الورش الملكي الكبير للحماية الاجتماعية.

وسجلت المبادرة التشريعية، التي تقدم بها أعضاء مجموعة العدالة الاجتماعية المصطفى الدحماني وسعيد شاكر ومحمد بن فقيه، أنه صار من الحكامة الرشيدة ترشيد الأدوات المؤسساتية المكلفة بالتدخل الاجتماعي من خلال تشكيل مؤسسة جامعة تسهر على تنسيق التدخلات وتستفيد من الكفاءات البشرية والموارد المرصودة للمؤسستين المرجعيتين في مجال التدخل الاجتماعي.

وأوضح المقترح البرلماني أنه بالنظر إلى الأهمية التي توليها مجموعة العدالة الاجتماعية للسياسات الاجتماعية ولضرورة تجويد الأدوات التشريعية والمؤسساتية في هذا المجال، تتقدم المجموعة بمقترح قانون يروم خلق مؤسسة جامعة توحد مؤسستي التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية لتشكيل مؤسسة وطنية مرجعية، مع حفظ الحقوق المكتسبة للعاملين في المؤسستين وتعزيزها.

وتنص المبادرة التشريعية، التي تضم خمسة أبواب، على إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تسمى “مجموعة القطب الاجتماعي” وتخضع المجموعة لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها ضمان تقيد الأجهزة المختصة لهذه المجموعة بأحكام هذا القانون ولا سيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها والسهر، بوجه عام، على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية، وخاصة ما يتعلق منها بمهام التسيير والمراقبة والحكامة.

كما تخضع المجموعة للمراقبة المالية للدولة الجارية على المؤسسات العمومية وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل. ويحدد المقر المركزي للمجموعة بالرباط، وتحدث المجموعة على صعيد كل جهة وكالة جهوية، ويمكنها إحداث فروع محلية، على أن يحدد تنظيم الوكالة الجهوية وتأليف مجلسها الإداري بواسطة مرسوم تراعى فيه مقتضيات المادة 4 من هذا القانون.

مهام واختصاصات المؤسسة

وحسب المقترح البرلماني، الذي يتوفر “مدار21” على نسخة منه، تناط بالمجموعة المهام المسندة إلى مؤسستي التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية، وممارسة الاختصاصات الموكولة لهما مع مراعاة الاختصاصات المخولة للقطاعات الوزارية أو الهيئات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ولهذه الغاية، تقوم المجموعة على الخصوص وفق المبادرة التشريعية ببذل المعونة والإسعاف على مختلف وجوههما، وتعبئة الإحسان العمومي وتشجيع التعاضد والتآزر الوطني، والمساهمة في تمويل أنشطة التنمية الاجتماعية في الميادين ذات الأولوية، إضافة إلى تقديم الدعم التقني والمالي للمشاريع الجماعية أو الفردية الرامية إلى توفير المنافع والخدمات الكفيلة بالرفع من موارد الأشخاص ذوي الدخل المحدود وبتحسين ظروف عيشهم.

كما تضطلع المجموعة، بالمساهمة في تنفيذ المشاريع الصغرى التي توفر مناصب شغل وتيسر الحصول على موارد والتي تستهدف الأشخاص المحتاجين الذين يجدون صعوبات في الاندماج في الحياة العملية، وتقديم الدعم للمشاريع الرامية إلى حماية البيئة والحفاظ عليها.

علاوة ذلك، تقترح مجموعة العدالة الاجتماعية، أن تعنى المؤسسة الجديدة، بدعم المشاريع الرامية إلى النهوض بالأنشطة الثقافية والرياضية لفائدة الشباب في الأوساط الهشة، وتعزيز القدرات المؤسساتية للمنظمات غير الحكومية والهيئات العامة التي تسعى لتحقيق الأهداف المرسومة للمجموعة بواسطة اتفاقيات يمكن أن تبرمها المجموعة مع الهيئات المذكورة.

وتساهم المجموعة، حسب المقترح البرلماني، في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي لها علاقة بمجال اختصاصها، وعقد شراكات مع الهيئات الأجنبية والدولية المعنية بالتنمية الاجتماعية، إلى جانب القيام بعمليات التوعية والتحسيس والتواصل والتأطير في مجال التضامن والتنمية الاجتماعية.

الموارد البشرية للمجموعة

وتتكون الموارد البشرية للمجموعة من مستخدمين يتم توظيفهم وفقا للشروط المحددة في النظام الأساسي لمستخدمي المجموعة، وموظفين أو مستخدمين ملحقين لدى المجموعة أو موضوعين رهن إشارتها، على أن ينقل إلى المجموعة المستخدمون الذين يزاولون مهامهم، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بالتعاون الوطني وبوكالة التنمية الاجتماعية.

وتقترح المبادرة التشريعية، أن يلحق تلقائيا بالمجموعة، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، الموظفون المرسمون والمتمرنون العاملون، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بالمصالح المركزية واللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن، والمزاولون للاختصاصات المعهود بها إلى المجموعة.

ويمكن إدماج الموظفين الملحقين تلقائيا، ضمن مستخدمي المجموعة، بناء على طلبهم وذلك وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المجموعة.وإذا لم يتم إدماجهم بعد انصرام المدة المذكورة أعلاه، يتم إنهاء إلحاقهم وإعادتهم إلى أسلاكهم الأصلية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

ويخضع المستخدمون والموظفون، المشار إليهم في المادة 10 من المقترح بصفة انتقالية، لأحكام النظام الأساسي لمستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية والنظام الأساسي لمستخدمي التعاون الوطني حسب الحالة، في انتظار اعتماد نظام أساسي خاص بمستخدمي المجموعة، شريطة ألا تكون الوضعية التي ستخول لهم أقل فائدة من تلك التي كانوا يستفيدون منها في وضعيتهم الأصلية.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية النظامية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المجموعة، أقل فائدة من تلك التي كان يستفيد منها مستخدمو المؤسستين قبل نقلهم والموظفون الملحقون تلقائيا قبل إدماجهم.

وتعتبر سنوات الخدمة التي قضاها المستخدمون المذكورون بالمؤسستين أو بالإدارة كما لو قضوها داخل المجموعة، وبالرغم من جميع المقتضيات المخالفة، يظل المستخدمون المنقولون من المؤسستين والموظفون الذين تم إدماجهم في المجموعة، فيما يخص أنظمة معاشاتهم وتأمينهم الصحي، منخرطين في الصناديق التي كانوا يؤدون لها اشتراكاتهم قبل تاريخ نقلهم أو إدماجهم.