بعد جدل صفقة ملاحف بـ95 مليونا.. بوعيدة تكذب المعارضة وتفتح الباب لافتحاص مالية مجلس جهة كلميم

ردت رئيسة جهة كلميم واد نون، مباركة بوعيدة، على الانتقادات والجدل الذي أثير عقب كشف تفاصيل صفقة أبرمها مجلس الجهة عبارة عن هدايا مكونة من ملاحف و”فوقيات” بقيمة 95 مليون سنتيم، واصفة نشر عضو من المعارضة بالمجلس تفاصيل تهم الجاني التسييري بـ”حملة إعلامية تضليلية”.

ونشر إبراهيم حنانة، المستشار بجهة كلميم واد نون، أول أمس الأربعاء تدوينة على حسابه الشخصي بموقع “فيس بوك”، قال فيها: “في إطار تنوير ساكنة جهة كلميم وادنون وإشراكها في المعلومة، حرصت رئيسة الجهة على دفع لمقاول فاتورة بقيمة  950 ألف درهم لشراء 280 ملحفة و340 فوقية و20 دراعة”.

وكذّب مجلس جهة كلميم واد نون، في بيان توصلت “مدار21″ بنسخة منه، ما وصفه بـ”المغالطات” التي جاءت في التدوينة، مؤكدا أن “وضعية صرف الاعتمادات المرصودة للهدايا بعيدة كل البعد عن كل ما نشر وأن ما تم تداوله هو من قبيل تخيلات صاحبها الغرض منها النيل من سمعة ومصداقية مجلس الجهة من خلال الطعن في رئيسة المجلس ومكتبها المسير”.

وشجب المصدر ذاته “الأساليب التي اعتمدها صاحب التدوينة، وهو المحسوب على المعارضة بنشره لمعلومات تهم الجانب التدبيري لمؤسسة الجهة خارج إطار العمل المؤسساتي المبني على القانون والتدافع الديمقراطي والتعبير عن الرأي الذي كفله القانون، بعيدا عن الفوضى والشعبوية، وعبر القنوات الديمقراطية التي يمثلها المجلس والهياكل التابعة له والتي حرصنا على تفعيلها وساعدنا على حسن سيرها واشتغالها”.

وأوضح البيان أن الصفقة موضوع التدوينة “تندرج في إطار التسويق الترابي للجهة ودعم مختلف التظاهرات والزيارات الرسمية التي تقوم بها الوفود الرسمية والبعثات الأجنبية من أجل تشجيع الاستثمار وخلق دينامية اقتصادية تعتبرها من الأولويات ويدخل في صلب اختصاصات الجهة”.

وبهذا الصدد، كشف مجلس جهة كلميم واد نون أنه “خلال سنة 2022، شهدت الجهة تنظيم مجموعة من الأنشطة ذات الطابع الاقتصادي والثقافي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر مختلف الزيارات الرسمية التي قامت بها مجموعة من الوفود الرسمية في إطار تنظيم ملتقى الاستثمار MD TALK، الضيوف المشاركين في الملتقى الدولي للسياحة بأسا، والمشاركين في الملتقى الدولي المنظم من طرف المدرسة الكنتية والوفد المشارك في المهرجان الدولي لسينما الصحراء”، لافتا إلى أن “الجزء الباقي من الهدايا فتم الاحتفاظ بها لتغطية حاجيات الزيارات والتظاهرات التي سيتم تنظيمها مستقبلا”.

ومن أجل اختبار صدقية ادعاءات صاحب التدوينة، أكد المجلس أنه يضع ماليته رهن إشارة أجهزة الرقابة الرسمية التي لها اختصاص المواكبة والمراقبة وداخل المؤسسات الدستورية، مشددا على اعتزاز رئاسة المجلس “بنظافة بدها وقانونية كل عمليات الصرف التي تنجزها” منددة في نفس الوقت بكل الاستفزازات والتشويش على عملها.

وعبّر البيان عن الاعتزاز الكبير للمجلس “بمستوى الحكامة الذي يسود الأجهزة التدبيرية لمجلس الجهة، والذي يحرص، دوما. على عقلنة تدبير الموارد المالية للجهة وشفافية كل العمليات المرتبطة بها، وعلى المقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات الجهوية، في إطار الهياكل المؤسساتية التي تنص عليها القوانين الجاري بها العمل”.

وشدد مجلس بوعيدة على أن النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للجهة “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم عن طريق الأساليب الشعبوية التي يتم نشرها من طرف بعض الأشخاص بل بالعمل الجاد والدؤوب وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية”، مبرزا أن “هذا ما تقوم به الجهة من خلال الأوراش التي تشرف عليها وأيضا من خلال تشجيع الزيارات الميدانية التي يقوم بها المستثمرون والبعثات الرسمية والدبلوماسية”.