عبد الجليل: أداء النقل الطرقي لا يرقى للطموحات والغلاء يُفاقم هشاشة القطاع
أكد وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، أنه رغم ما تمت مُباشرته من إصلاحات ومبادرات، فإن أداء قطاع النقل الطرقي واللوجيستيك بالمغرب، “لا يرقى للطموحات والتطلعات التنموية المنشودة” مشيرا إلى أن القطاع يعاني من ضُعف الهيكلة، وهشاشة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للعاملين به، مما يحد من تنافسيته ونجاعته.
وضمن عرض قدمه أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، حول موضوع: “واقع وآفاق النقل الطرقي واللوجيستيك بالمغرب”، سجل الوزير أن الأزمة الصحية العالمية، وتقلبات أسعار المحروقات، وكذا الأزمة الاقتصادية العالمية، عقدت المقاربات والمبادرات لتجاوز الانعكاسات السلبية على مردودية المقاولة النقلية وخاصة على توازناتها المالية.
ودعا عبد الجليل، إلى إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز المشاكل الهيكلية التي يعرفها القطاع، وكذا من أجل تسريع وتيرة الإصلاح وتحقيق قفزة نوعية لقطاع النقل الطرقي واللوجيستيك وتأهيله لمواجهة التحديات المستقبلية ومقاومة الأزمات المتعلقة بالتقلبات الاقتصادية، والتطور التكنولوجي، والنقل المستدام، ومواجهة المنافسة الدولية، ولمزيد من المرونة للاستجابة الدقيقة لحاجيات التنقل والحركية.
وأكد المسؤول الحكومي أن الوزارة تقوم بالعمل مع مختلف المتدخلين من أجل تدارس كل السبل الممكنة لتأهيل القطاع وعصرنة أدائه، لافتا إلى أن عمل الوزارة والمؤسسات والشركات العمومية تحت وصايتها، ارتكز على تحديد الأولويات والتوجهات الاستراتيجية من خلال إرساء منهجية فعالة للعمل المشترك مع المهنيين في قطاع النقل الطرقي واللوجيستيك، وإشراكهم في تحديد برامج إصلاح القطاع برمته.
وأشار وزير النقل إلى تدخل الحكومة لمساندة القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تقديم دعم مالي مباشر للمقاولة النقلية، وهو ما مكن من استمرارية خدمات النقل، إضافة إلى العمل على تحيين منظومة إصلاح قطاع النقل الطرقي من خلال مراجعة القوانين المنظمة له، والبرامج الطموحة لتجديد الحظيرة، ورقمنة الخدمات، وتأهيل الموارد البشرية، والتغطية الاجتماعية.
وشدد عبد الجليل على حرص الوزارة على التسريع بتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنافسية اللوجيستيكية، وذلك عبر إرساء نظام حكامة جديد يتيح تنسيقا أكبر بين الفاعلين العموميين، وإعداد المخططات التوجيهية الجهوية للمناطق اللوجيستيكية، مشيرا إلى تعبئة الوعاء العقاري اللازم لتهيئة محطات لوجيستيكية جديدة بكل من القنيطرة، وفاس، وبني ملال، ومواصلة الاشتغال بالمحطة اللوجيستيكية آيت ملول بأكادير.
وفي نفس السياق، أبرز المسؤول الحكومي، أنه يتم تشجيع تكتل المقاولات الصغرى في القطاع وبروز فاعلين بمواصفات دولية، إلى جانب دعم وتحديث أسس الحكامة في القطاع وفق القواعد المعمول بها دوليا عبر ملاءمة الترسانة القانونية والتنظيمية، وتعزيز دور الرقابة والتقنين.
وأوضح وزير النقل واللوجستيك، أن تصور الوزارة لتعزيز دور القطاع كرافعة حقيقية للتنمية ببلادنا، يتجلى في تطوير نقل شمولي ومستدام ولوجيستيك تنافسي يدعمان النمو الاقتصادي للمملكة، ويساهمان في تحسين ظروف عيش المواطنين.
ولتحقيق هذا الطموح، أكد عبد الجليل، أن الوزارة تركز على أربعة محاور استراتيجية، يتعلق المحور الأول منها بحركية الأشخاص، حيث تهدف من خلاله إلى تطوير منظومة شمولية ومستدامة للنقل الجماعي للأشخاص، تمكن من الاستجابة لحاجيات التنقل بشكل آمن وجودة مناسبة، مع إعطاء اهتمام خاص لإشكالية النقل بالعالم القروي.
ويتعلق المحور الثاني، حسب الوزير، باللوجيستيك ونقل البضائع، وتهدف الوزارة من خلاله إلى تطوير سلاسل لوجيستيكية فعالة في خدمة تنافسية الاقتصاد الوطني، مع إعطاء الأولوية لتسريع وتيرة إنجاز المحطات اللوجيستيكية وتأهيل وتطوير كفاءات الفاعلين في قطاع نقل البضائع واللوجيستيك.
وفي هذا الإطار، كشف عبد الجليل أنه يتم تسريع إنجاز المخطط التوجيهي لتطوير المحطات اللوجيستيكية، وتأهيل المقاولات العاملة في قطاع النقل الطرقي للبضائع من خلال مواصلة برنامج تجديد الحظيرة، ومراجعة معايير الولوج للمهنة، فضلا عن تقوية آليات المراقبة والتقنين.
أما المحور الثالث، فيتعلق وفق عبد الجليل، بتحسين حكامة خدمات وبنيات النقل واللوجيستيك، مع التركيز على نجاعة تدبير الاستراتيجيات القطاعية وتنفيذ ورش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية التي توجد تحت وصاية الوزارة، وتأهيل الإطار القانوني وملاءمته مع المرجعيات الوطنية والالتزامات الدولية، بالإضافة إلى هيكلة الحوار المهني مع التمثيليات المهنية لقطاع النقل.
وأكد الوزير أن أهم المشاريع المعتمدة في إطار هذا المحور، تتجلى في إعداد ميثاق وطني للحركية المستدامة والمندمجة، وتجويد حكامة الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية والاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية، إضافة إلى تطوير الترسانة القانونية المنظمة لأنشطة النقل واللوجيستيك، وجعلها تتماشى مع المعايير الدولية المعمول بها في المجال.
وخلص وزير النقل واللوجيستيك، إلى ضرورة تعزيز دور الإدارة وجعلها أكثر انفتاحا وقربا من المرتفقين، وذلك من خلال تسريع التحول الرقمي للوزارة، ورفع الصفة المادية عن الخدمات المقدمة وتبسيط المساطر، إضافة إلى تأهيل المواد البشرية العاملة بها.
