حقوقيون يكشفون تعرض عائلة الطفلة سناء لضغوطات ويراهنون على الاستئناف لمراجعة الأحكام المخففة

عبّر مجموعة من الحقوقيين والمحامين، اليوم الأربعاء بالبيضاء، عن صدمتهم الكبيرة من الحكم المخفف على الجناة المغتصبين للطفلة سناء، ضواحي مدينة تيفلت، معلقين الآمال على مراجعة هذا الحكم خلال المرحلة الاستنئنافية وتصحيح التقديرات الخاطئة لقضاة المحكمة الابتدائية بالرباط.

وخلال ندوة من تنظيم الجمعية المغربية للتضامن مع النساء في وضعية صعبة  “إنصاف”، أوضح المشاركون من الندوة أن عائلة الطفلة سناء تعيش مجموعة من الضغوطات بسبب الإشاعات التي يتم إطلاقها، ومن بينها تفاوض الأب لتزويج الطفلة لأحد المغتصبين، نافية صحة هذه الأخبار.

وأشار محمد الصبار، المحامي والأمين العام السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تصريح لجريدة “مدار21″ علة هامش الندوة الصحفية، إلى أن القضية اليوم توجد بمرحلة الإستئناف ومن المنتظر أن تكون هناك مناقشات من أجل خلخلة هذا الحكم الابتدائي لتبيان لمحكمة الدرجة الثانية أنه خالف الصواب، وإبراز أن السلطة التقديرية التي مارسها القضاة في المحكمة الابتدائية كان فيها إساءة من خلال أحكام جد مخففة تقترب إلى البراءة منها إلى الإدانة”.

وقال الصبار إنها ستكون “مناسبة لتمرير رسائل من أجل تشجيع الفاعل السياسي ببلادنا من أجل تغيير القوانين ذات الصلة بحماية الأطفال والقاصرين وخاصة الفتيات”.

وأورد الصبار أنه في مثل هذه الحالات يصل الحكم وفق النصوص القانونية إلى 20 سنة، بينما تم الحكم بسنتين على متهم واحد و18 شهرا للمتهمين الآخرين مع جعل الباقي من العقوبة موقوف التنفيذ.

ومن جهتها كشفت الحقوقية سهام الديش أنها زارت منزل الطفلة سناء المتواجد ضواحي مدينة تيفلت بمنطقة لم تكن تتوفر على الربط بالكهرباء إلى حدود وضع الطفلة لجنينها، مؤكدة أن جمعية إنصاف تكفلت بإرسال مساعدات غذائية شهرية لعائلة الطفلة، قبل أن يتم استقبال سناء من طرف أخصائية نفسية وطبيبة النساء وكذا طبيب الأطفال للكشف عن الرضيع، كما تم استقبالها المرة الثانية لمدة أربعة أيام للمواكبة النفسية.

وأفادت الحقوقية نفسها أن جمعية إنصاف تكفلت بإدخال الطفلة سناء لأول مرة إلى المدرسة تزامنا مع الدخول المدرسي، مشيرة إلى أن هذه الطفلة كانت معزولة عن العالم وليست لديها أدنى معارف ذلك أنها لم تعرف مكان قضاء حاجتها بالمرحاض، مشيرة إلى أنها لم تعرف حتى كيف تفتح صنبور الماء، موضحة أن هذه الأمور كانت مؤلمة.

وأشارت إلى أن هذه الطفلة انقلبت حياتها رأسا على عقب بهذه الأحداث لأنها تتفاجأ بوجود طفل صغير أمامها، متسائلة كيف سيتم شرح هذه الأحداث للطفل مستقبلا، مؤكدة أن هذه الطفلى لم تتمكن من إرضاع الطفل لإنها غير ناضحة فيزيولوجيا لذلك.

وأفادت أن مجموغة من المواطنين تدخلوا لمواكبة الطفلة، التي أصبحت تذهب أخيرا إلى المدرسة وتكون صداقات، لتتفاجأ العائلة بصدور الحكم المخفف على الجناة، موردة أن هذا الحكم كان تهديديا ويزرع الخوف بخصوص الإفلات من العقاب.

وغاب أب الطفلة عن الندوة التي أقيمت بالدار البيضاء بسبب مجموعة من الضغوطات والزيارات المكثفة التي يقوم بها حقوقيون وإعلاميون ومبعوثين من طرف الوزارة ومواطنين إلى منزل سناء لمواكبة الملف، وأوضحت الحقوقية في هذا السياق أن الأسرة تواجه ضغوط بسبب بعض الإشاعات التي تم إطلاقها من بينها أن الأب يتفاوض من أجل تزويج الطفلة لأحد المغتصبين، نافية صحة هذا الكلام.

وأوردت الحقوقية أن هذه الضجة لا ينبغي أن تكون مناسباتية وأن تنتهي فيما بعد، داعية إلى ضرورة الاستمرار في إثارة هذه المواضيع التي تؤلم في القلب.

ومن جانبها أكدت الحقوقية سمية نعمان جسوس علة أن العمل القادم بعد فضح هذهخ الجريمة هو التوعية وتغيير العقليات التي تتعاطف مع المغتضبين ضد الضحايا.

وأوردت الحقوقية نفسها أنه لا يمكن أن يتم الحديث عن وجود شبهة رشوة في إصدار الأحكام المخففة في هذه القضية لأنه من الصعب إثبات ذلك بدون حجة، مؤكدة بالمقابل أن ما يخيف أكثر من شبهة الرشوة هو العقلية، مضيفة أن القضاة تعاطفوا مع الرجال المعتصبين أكثر من تعاطفهم مع الضحية المغتصبة.